اتهامات في الوقت الضائع ؟!
من حق اتحادات الألعاب معاقبة المخالفين في بطولاتها وذلك حسب اللوائح الأساسية الانضباطية وبحسب نوع الخطأ المرتكب، وهذا ما حصل فعلاً في إحدى بطولات لعبة تتبع لمكتب الكرات، حيث وبعد إجراء تحقيقات هنا وهناك تم توجيه عقوبات مختلفة لمن تجاوز أنظمة وقوانين البطولة.
العقوبات صدرت إلا أن البعض ممن طالتهم العقوبات يعتبر نفسه يضع ملحاً على الجرح ولديه الكثير من الملاحظات والانتقادات التي تبقى أسيرة الكتمان ما بقيت علاقته مع الاتحاد على خير؟ أما إن ساءت هذه العلاقة فجأة بعقوبة أو استبعاد أو تهميش أو أي شيء آخر، فإن السجلات المطوية ستفتح وتبدأ رحلة الانتقادات وتوجيه الاتهامات والإشارة الى الأخطاء والسلبيات والتقصير وسوء الإدارة والهجوم على اتحاده!
نحن أولاً وأخيراً نقوم بواجبنا المهني دون محاباة لأحد لكن المنطق يقول لماذا يكون الوقت دائما غير مناسب لنشير الى تقصير هذا الاتحاد أو ذاك ؟ فأين كنتم طيلة زمن مضى ولماذا سكتم عن الأخطاء والنواقص إن كنتم فعلاً حريصين على المصلحة العامة وتطوير اللعبة.
عموماً وكما يقال المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا يمكن رمي الاتهامات جزافاً بل إن ذلك يحتاج الى الدليل والإثبات حتى نصل الى الحقيقة الناصعة ولاشيء سواها وينال كل صاحب حق حقه سواء كان لاعباً أم مدرباً أم عضواً في الاتحاد أم في أي مفصل آخر لا فرق.