استثمارات أندية دمشق غير قادرة على النهوض بالرياضة لوحدها الأندية تطالب بدعم حكومي وإلغاء نسبة الفروع
حتى هذه اللحظة لم يستطع أحد في مؤسستنا الرياضية إيجاد صيغة نستطيع من خلالها النهوض بالرياضة في واحدة من أهم جوانبها, وتتمثل في إيجاد التمويل الكافي الذي يكفل مساعدة
اللاعبين على الاستمرار في عطائهم كمحترفين يتقنون أساليب الوصول إلى الرقم الرياضي, ودون الإلتهاء بأشياء كان من المفترض أن تكون قد تأمنت لهم مع صدور قانون الإحتراف, وعليه فإن استثمارات الأندية بدت للوهلة الأولى كأحد الحلول السحرية التي يمكن من خلالها تغطية نفقات الاحتراف بما يتضمنه من أجور معقولة للمحترفين ونفقات أخرى لها علاقة باستراتيجيات رياضية, وضعت أساساً لصناعة المحترفين تمهيداً لتسويقهم كمنتج رياضي يعود بالفائدة في النهاية على النادي والرياضي في آن معاً, ولكن وبعد مضي وقت كاف على تحصيل ريوع الاستثمارات لمصلحة تلك الأندية, هل تحقق أي من الأهداف البعيدة أو القريبة للرياضة? وتأتينا الإجابة سريعاً, إن ما يتم
تحصيله لا يكاد يكفي لاستمرارية تلك الأندية في الوقوف على قدميها, ولأسباب تتعلق بالمبالغ الكبيرة التي يتكبدها النادي الواحدفي دفع فواتير الكهرباء المتراكمة حيناًوالمياه حيناًَ آخر, والمبالغ المتراكمة لمصلحة فرع الرياضة في المحافظة,حيث تقتطع ال¯30 بالمئة من صافي مبالغ تلك الاستثمارات, والتي تؤثر سلباً على الاحتراف وعلى رواتب الرياضيين المنخفضة قياساً بما يتقاضاه اللاعب المحترف في أي دولة تطبق الاحتراف, وتعتبره أحد أدوات الصناعة الرياضية, وأنديتناالتي تعتمد حالياً على استثماراتها فقط في تطوير رياضتها أصبحت تشبه إلى حد كبير أولئك الذين يؤجرون جزءاً من بيوتهم التي يسكنونها ليحسنوا من أوضاعهم المعاشية, ونجدهم بين الفينة والأخرى يختلفون مع مؤجريهم على المبالغ المتفق عليها ويتدخل فرع رياضة المحافظة حيناً لحل تلك الخلافات.
والمكتب التنفيذي حيناً آخر, وأطراف أخرى تحاول أن تجد صيغة تفاهم مشترك, حين يضيق المستأجر ذرعاً في بعض الأحيان من تدخل المؤجر في كل شاردة وواردة ولكل منهم مبرراته المقنعة, واعتقد أن زمن تأجير الاستثمارات بأسعار زهيدة قد ولى إلى غير رجعة, فالعقلية الإدارية في الأندية اليوم تسعى نحو توفير أو تأمين كل مبلغ إضافي يمكن أن يساهم في دفع عجلة رياضة النادي, وإدارات الأندية أصبحت اليوم ترى في نفسها مؤسسة مالية تحاول تثمير ممتلكاتها وفق ما هو معمول به في معظم القطاعات الاقتصادية.
ولن نتحدث عن فترة ماضية كانت الاستثمارات فيه تؤجر وفق عقليات لم تظهر إداراتها أية غيرية على المال العام, ونستطيع القول: إن الاتحاد الرياضي وفي سنوات سابقة فشل فشلاً ذريعاً في إيجاد صيغة يستطيع من خلالها الاستفادة من استثماراته الكثيرة, فقد كان يمكن أن تنقذه مما وصل إليه حالياً في غياب أي تمويل تقريباً, عدا عن تلك الميزانية الضئيلة نسبياً قياساً بمتطلبات الرياضة المتنامية يوماً بعد يوم ويمكننا القول أيضا : إننا لم نعد نواكب الرياضة العالمية في أي شيء عدا عن كوننا محترفين على الورق, ولأننا لم نعلن حتى الآن الرياضة صناعة لها أدواتها وأساليب تسويقها أيضاً, فسوف نبقى ننظر إليها بانبهار ليس لأننا لا نمتلك أدواتها, وإنما لم نستطع حتى الآن إتقان صنعتها.
وسبق لنا أن ضربنا مثلاً في فترة ماضية نشرنا فيها الحقائق الكاملة في الاستثمار الرياضي عن الفروقات الكبيرة عما هو موجود عندنا, وما هو معمول به في دول عربية مجاورة في الاستفادة القصوى عندهم من المنشآت الرياضية, فرغم صغر المساحة لمنشآتهم إلا أنها تدر على رياضتهم أضعاف ما تعطيه منشآتنا الرياضية كوننا نفتقر أيضاً إلى أساليب ترويج جذب الاستثمارات أولاً وإداراتها ثانياً, وتسخير ما تعطيه من أموال لمصلحة الرياضة وخدمتها ثالثاً.
أندية بدون استثمارات:
بعض الأندية التي لا يوجد فيها استثمارات أصبحت بدون ريوع أيضاً, وهي تطلب بين الفينة والأخرى الإعانات المادية من الفروع, فتستجيب هذه الأخرى لتلك الطلبات حيناً , وتتجاهلها حيناً آخر, وبعض من التقيناهم قالوا: إن ما تحتاجه أنديتنا في هذه الفترة لم تعد تتلاءم مع هذه الفترة (الانتقالية الطويلة جداً) نحو الاحتراف من جهة وما نعانيه من شح مادي من جهة ثانية, وطرح بعضهم تساؤلاً وهو إلى متى سوف يظل دور الاتحاد الرياضي ثانوياً في التدخل لفرض الاحتراف كواقع جديد, وإذا كانوا لا يستطيعون إفادتنا مادياً, فلماذا يتعاملون معنا بالطريقة العمودية غير المتماشية مع المستجدات العالمية.
استثمارات أندية دمشق:
عبر رؤساء الأندية عن أهمية الاستثمارات في حياة أنديتهم, حيث أصبحت المورد الوحيد الذي يستمد منه النادي طاقته, كما عبر بعضهم عن انزعاجه من ال¯ 30 بالمئة التي يقتطفها فرع دمشق من الأموال التي هي من حق الأندية والرياضة في الوقت نفسه.
وفي تصريح له عبر السيد خالد عيسى رئيس نادي قاسيون عن أهمية الاستثمارات قائلاً: إن استثماراتنا هي عصب حياة النادي فإذا انقطع ذلك العصب فلن يكون لدينا رياضة.
وهكذا نرى أنه وفي ظل الشح المادي الذي تعيشه الأندية الرياضية بشكل عام, أصبحت النظرة إلى الاستثمارات وكأنها المنقذ الوحيد للرياضة في ظل غياب أي دعم حكومي, وابتعاد الجهات الداعمة للأندية عن القيام بأي دور, وكذلك تبعثر روابط المشجعين, وافتقار المؤسسة الرياضية لأية موارد يمكن من خلالها تقديم المساعدة للأندية.
أرقام:
ما سنورده من أرقام هو ما وصلنا عبر الفاكس من فرع دمشق قبل أيام, ومنه نقرأ المواقع الاستثمارية وبدلاتها السنوية للأندية كالمواقع الاستثمارية لنادي المجد وبقيمة سنوية تبلغ 12 مليون ليرة سورية مضاف إليها تسديد بدل استجرار الماء والكهرباء, وصالة أفراح نادي النضال ببدل سنوي قيمته مليون ليرة و575 ألف ليرة سورية وأربعة محلات تجارية للنضال تم إعلان المزاد عنها بتاريخ 21/12/2005 أما نادي قاسيون فلديه صالة الأفراح وببدل سنوي يبلغ مليون ليرة و 614 الف ليرة سورية, وبلغت ريوع صالة الحديد للعام الواحد في الناد نفسه 500 ألف ليرة, والبلياردو 720 ألف ليرة, أما المسبح والتراس والمطعم فبلغت ريوعها 4 مليون ليرة و 700 ألف ليرة سورية .
وفي نادي بردى بلغ البدل السنوي لصالة البلياردو 500 ألف والتراس والمسبح والصالات مليون ليرة سورية تدفع في حساب النادي أما عقد برج التقوية لشركة الخليوي فتبلغ 500 ألف ليرة سنوياً تدفع أيضاً في حساب النادي.
ونادي الوحدة لديه مقصف وتراس وببدل سنوي قيمته مليون و 500 ألف ليرة سورية حتى السنة الخامسة من العقد وبزيادة مئة ألف ليرة سورية تقريباً حتى نهاية السنة العاشرة.
وأشار تقرير الفرع إلى أن عقد برج تقوية شركة الخليوي غير موثقة بالفرع وكذلك عقود الرعاية والإعلانات ضمن النادي, وهناك عقود صغيرة كعقد داخلي لنادي برزة للبوفيه والصالة الملحقة وكذلك نادي دمر, أما نادي ميسلون فلا يمتلك سوى بوفيه وعقده الداخلي أيضاً.
وعن هذه العقود الاستثمارية يقول رؤساء الأندية: إنهم يدفعون منها رواتب المدربين والحكام واللاعبين المحترفين وبمعدل 15لعبة لفئتي الرجال والسيدات ولكافة الفئات العمرية, وهو ما يوقعهم في العجز المالي بشكل دائم.