صريح الكلام
يلزمنا مع ذهاب عام ومجيء آخر الى أكثر من فسحة لمكاشفة الأحداث الرياضية التي كنا أحد أطرافها أو كان لنا علاقة بها من قريب أو بعيد بمشاركة رسمية أو فردية واستطاع من خلالها أفراد قلائل أن يوجدوا موطئ قدم لرياضتنا على خارطة الرياضة العربية والعالمية والذين ومن أجلهم تم بناء المؤسسة الرياضية بكوادرها التنظيمية والإدارية في فترة زمنية ماضية كان فيه كل ذلك الفيض من الرياضة بحاجة الى من ينظمه ويتوج نجاحاته وينضوي الجميع في النهاية تحت لواء الوطن ورفرفة علمه وليرتفع خفاقا في المحافل العربية و العالمية ومع أن القوانين أسهمت الى حد كبير في رتق الهوة بين رغبات الإداريين الشخصية وتطلعات الرياضيين العامة إلا أننا مازالنا نرى خروقات على المستويين العمودي و الأفقي للقوانين وآخرها المرسوم رقم 7 الذي لا ينكفئ المعنيون بالحديث عن أهمية تطبيقه والإسراع في ذلك وبشكل كامل غير منقوص وسرعان ما ينقشع ضباب ما يقولون عن واقع لايمت الى حقيقة مايتحدثون عنه ومايعدون به في تصريحاتهم وإذا اراد البعض أن يتأكد من صحة الأقوال فما عليه سوى أن يسير على خارطة الرياضة و طرق أنديتها وقواعدها بالشكل الأفقي ليجد معاناة كل هؤلاء نتيجة للتطبيقات الخاطئة والقرارات العموديةالتي أرغمت الأفقيين على العمل وفق مقتضيات مصالحهم وكما هو معمول في قمة الهرم الرياضي وتلك الإزدواجية في القرارات وفي تطبيقاتها وعدم اعطاء الأندية كمؤسسات ما أوصى به المرسوم رقم 7 قد خلق من الفوضى الرياضية و التشتت في العمل الرياضي..
وإذا مانظرنا الى القرارات الرأسية فإننا نجد بين كلماتها وماوراء قصدها محاولات قد لا تكون نواياها حسنة وتحاول أن تثبت مفهوما مفاده أن ماجاء في المرسوم رقم 7 لايتناسب ورياضة بلدنا التي يحاول البعض أن يفصل لها ثيابا مما ارتداه قديما وليكسبها »حلة مضحكة« يشير المتتبعون من خلالها الى ذلك البعض وإن حققت الرياضة مالا يتوقعونه من نجاح يقولون :إن هذا ما صنعته أيدينا ..وللحديث بقية..