بعد استمرار تجاهلها للسداد..ديـــون الأنديـــة المحترفـــة تحـــت مظلـــة المكتـــب التنفيـــذي !
متابعة – أنور الجرادات :
لا تزال قضايا حقوق اللاعبين محل تساؤلات ، للرأي الكروي السوري بشكل كبير وخاصة في الآونة الأخيرة ، وخاصة بعد دخول المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام على خط سداد بعض ديون الأندية المحترفة حتى تستطيع أن تلعب مبارياتها بدوري المحترفين، ولا شك أن للاعبين حقوقاً مالية يجب أن يحصلوا عليها بموجب العقود القانونية التي أبرموها مع أنديتهم ، وخصوصاً أن الكثير منهم مصدر رزقه الوحيد يأتي عن طريق ممارسته لكرة القدم .
وبالتالي فإن اللاعبين هم بشر في النهاية وعليهم التزامات أسرية واجتماعية يجب عليهم تأديتها، وحصولهم على حقوقهم المالية من قبل أنديتهم يكفل لهم الوفاء بالتزاماتهم المذكورة وكذلك سيؤدون في التدريبات وفي المباريات بنفسية أفضل لما فيه التقدم لأنديتنا ولمنتخباتنا ، وأعتقد بأن بعض الأندية قد تورطت بسبب المبالغ المستحقة في العقود الموقعة مع اللاعبين، إذاً لماذا يوافق عليها، الأولى به أن يعرف ميزانيته بشكل تام ومن ثم يتعاقد مع اللاعبين الذين بإمكانه التعاقد معهم حسب الأموال المتوافرة في صندوقه، ومن وجهة نظرنا يجب أن تكون هناك قوانين واضحة تحدد أمر التعاقدات من الألف إلى الياء لجميع اللاعبين، وتطبق القوانين على الكل من دون استثناء، حتى لا تكون هناك إشكاليات في هذا الموضوع ومن يخالف هذه القوانين يعرّض نفسه للمساءلة القانونية.
حقوق وجهل
وفي ظل التطورات الحاصلة في الكرة السورية مازال الكثير يجهل العلاقة الصحيحة التي يجب أن تربط اللاعب بفريقه، وما الحقوق التي تجب على كل طرف للآخر؟ وخصوصاً أن القوانين فصلت غالبيتها لمصلحة النادي ، ومعظم ما يطرح فيما يتعلق بالقرارات هي عامة تصب في مصلحة النادي وليست في مصلحة اللاعبين حيث أن القوانين ، لم تشعرنا بحرصها على مصالحهم وشؤونهم ، حيث المشاكل في العلاقة بين اللاعب والنادي تحضر دائماً وخاصة أنه في الغالب تعود لمزاجية المدرب أو رئيس النادي، فالخلاف يؤدي إلى تقاطع، يغيب بعدها اللاعب غالباً وكما جرت العادة وأحياناً يشارك مع نادٍ آخر أو يحاول الإضراب لحل مشاكله!
ويحاول بعدها الأصدقاء الجمع بين الطرفين وعدم الوصول إلى (الطلاق) ، وسابقاً المشاكل تحل إما بالمغادرة وإما بالأصدقاء سياسة ( بوسة الرأس ) أما حالياً سيبقى اللاعب لنهاية الموسم غير محدد معالمه ( مجبر أخاك لا بطل ) معلقاً حتى يأتي الفرج.
مردود التوقيع
ونسأل سؤالاً بريئاً: ما المردود الذي سيجنيه اللاعب من التوقيع ؟ علاقة اللاعب بالنادي تربطها علاقته برئيس ناديه وعلاقة النادي باللاعب يربطها العقد الذي سيوقعه، وحقوق اللاعب من ناديه يلزمها وعد رئيس النادي ( إن لم يفكر اللاعب في مصلحته ويحفظها فلا ينتظر أن يحفظها غيره ) ..
والسؤال الذي يطرح نفسه : في حال استفتاء النادي عن اللاعب سيركنه على دكة البدلاء سياسة (استغناء) معتادة ؟ فمن ينصف اللاعب ؟
وفي حال استغناء اللاعب عن النادي لا يحق له لأنه مقيد بعقد ( متى يبدأ الموسم ) و ( متى ينتهي )؟ وفي حال انتهاء العقد هل يحق للاعب الانتقال دون الرجوع لناديه؟
كلها أسئلة تحتاج إلى إجابات شافية ليتها تكون موثقة، ومثال على ذلك: أن يوثق اللاعب بنفسه ويحفظ حقوقه خلال التوقيع ويطرح لنفسه حقوقاً ليحفظها رسمياً بعقد لا شفهي، ولنفترض أن كل لاعب أضاف إلى العقد ورقة ملزمة للطرف الآخر تُعتمد من قبل اتحاد الكرة ولجنة شؤون اللاعبين وإدراج بنودها ضمن العقد تحفظ حقوقه، لوصولنا لحلول مبكرة لإشكاليات منتظرة ( عقد يحفظ حقوقه وآخر يحفظ حقوق النادي ) إذاً على رئيس النادي أن يوقّع عقداً يحفظ به حقوق اللاعب.
الأندية تتجاهل!
أغلب اللاعبين المشتكين على أنديتهم لهم حقوق مالية متبقية في ذمة الأندية التي كانوا يلعبون فيها لم يحصلوا عليها، والشكوى لم تزل قائمة من عدم دفع حقوق العديد من اللاعبين في نوادٍ معينة، والتي توجد عليهم قضايا وحقوق لكثير من اللاعبين رفعوا شكواهم إلى لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد الكرة، فحكمت لهم اللجنة بما لهم من حقوق ثابتة ، ولكن الأندية لم تصرف لهم تلك الحقوق الثابتة على الرغم من مضي عدة شهور على تبليغ إدارة النادي رسمياً بتلك الحقوق .
والذي يحدث بواقع الحال هو .. في حال اللاعب حاول مراجعة النادي يحولونه إلى اتحاد الكرة، ولكن ماذا يكون جواب لجنة شؤون اللاعبين واتحاد الكرة : عد وراجع النادي لأن حقوقك قد حكم لك بها والنادي مسؤول عن صرفها لك، وحسب المثل الشعبي الذي يقول : ( بين حانا ومانا ضاعت لحانا ) فحقوق مجموعة من اللاعبين لم تزل ضائعة حتى تاريخه بين لجنة شؤون اللاعبين والنادي واتحاد الكرة ، ولو أن تلك الحقوق عوملت بموجب نظام العمل والعمال لغدت ديوناً ممتازة يجب صرفها وتقديمها حتى على حقوق أصحاب المنشأة، ولكن المشكلة أن اللاعبين لا يغطيهم نظام واضح يضمن حقوقهمالتعاقدية، ولذلك ترك الأمر للاجتهادات …
حتى أصبحوا يتسولون حقوقهم، والأكثر عجباً في الأمر أن الأندية التي لم تدفع حقوق لاعبيها سمح لها بأن تسجل لاعبين آخرين .