سلة اللاذقية.. مواهب لا تجد طريقها لفرق الرجال
الموقف الرياضي – أحمد نحلوس:
رغم امتلاك محافظة اللاذقية قاعدة من المواهب السلوية، ووجود أكاديميات خاصة ونجاحات متفرقة في الفئات العمرية، لا تزال كرة السلة فيها تواجه صعوبات تحدّ من قدرتها على مواكبة تطور اللعبة في سوريا.
فبين نقص التمويل، وارتفاع تكاليف التدريب والتنقل، ومحدودية الصالات المناسبة، وعدم انتظام مشاركة فرق الرجال، تتراكم عوامل تطرح سؤالاً أساسياً: لماذا لا تتحول المواهب الموجودة في اللاذقية إلى مشروع رياضي مستقر قادر على المنافسة والاستمرار؟
تكشف شهادات مدربين ولاعبين وإداريين ومسؤولين عن اللعبة، إلى جانب أرقام وبيانات جمعتها الموقف الرياضي، تتعلق باللاعبين والأكاديميات وتكاليف تكوين اللاعبين، عن فجوة بين الإمكانات البشرية المتاحة والظروف التي يفترض أن تساعد على تطويرها.
وبينما حققت فرق المحافظة إنجازات في بعض المواسم على مستوى الفئات العمرية، بقي حضورها في منافسات الرجال أقل استقراراً، ما يفتح الباب أمام البحث في الأسباب التي تحول دون بناء مسار متواصل للاعب، من الفئات العمرية وصولاً إلى الفريق الأول.
الطريق ليس مضموناً
تبدأ المشكلة من المراحل الأولى لتكوين اللاعب، حيث تتحمل الأندية والأسر أعباء مالية ولوجستية تؤثر في استمرارية التدريب.
ويقدم المدرب نمير مصطفى مثالاً على ذلك من خلال تجربته مع فريقي الشباب والناشئين في نادي حطين، اللذين نجح في قيادتهما إلى الصعود للدرجة الممتازة، رغم الصعوبات التي واجهها خلال الموسم.
بحسب مصطفى، دفعت محدودية الموارد المالية للنادي ونقص عدد لاعبي كرة السلة إلى تدريب فئتين عمريتين في آنٍ واحد، سعياً إلى إعداد نحو 20 لاعباً بمستوى جيد، بما يمهّد لتشكيل فريق رجال قادر على المشاركة مستقبلاً في الدوري الممتاز.
وأضاف أن بُعد صالة التدريب عن المدينة يفرض أعباء مالية إضافية، إذ تبلغ كلفة التمرين الواحد، وفق تقديره، نحو 14 دولاراً أميريكياً، فضلاً عن صعوبة تأمين مباريات ودية تسهم في تطوير مستوى اللاعبين.
ولم تتوقف الأعباء عند إمكانات النادي المحدودة، إذ اضطر مصطفى، بحسب شهادته، إلى تغطية جزء من تكاليف التدريبات من ماله الخاص، ومساهمة من أهالي اللاعبين، ويكشف ذلك عن اعتماد استمرارية النشاط السلوي عبر حلول غير مستدامة، على مبادرات فردية ومساهمات أهلية، في ظل غياب تمويل مخصص ومستقر يضمن تغطية احتياجات اللعبة.
بين الرحيل والاعتزال.. أين تضيع سنوات التكوين؟
لا تنتهي رحلة اللاعب عند اجتياز الفئات العمرية، بل تبدأ مرحلة أكثر حساسية تتطلب وجود فريق رجال يتيح له مواصلة المنافسة وتطوير مستواه.
وعندما يغيب هذا المسار، يجد بعض اللاعبين أنفسهم أمام خيارات محدودة، إما الانتقال إلى نادٍ خارج المحافظة، أو ترك اللعبة، أو التحول إلى التدريب.
ويقدم ديب أفتيم، لاعب رجال حطين، مثالاً على التحديات التي تواجه هذه المرحلة، فهو يربط تراجع قدرة الفريق على المنافسة بالظروف المادية التي يعيشها النادي، ويصف مشاركة الفريق في المراحل الأخيرة من دوري الدرجة الثانية بأنها بدت أقرب إلى أداء الواجب منها إلى منافسة فعلية على الصعود.
ولا تقتصر التحديات، وفق أفتيم، على ضعف الإمكانات المالية، بل تشمل أيضاً تفاوت المقابل المادي الذي يحصل عليه اللاعبون بين اللاذقية والمحافظات الأخرى.
ويرى أن أفضل لاعب في المحافظة قد يحصل على أقل من نصف ما يتقاضاه نظيره في محافظة أخرى، ويضاف إلى ذلك، بحسب شهادته، عدم انتظام مشاركة فرق الرجال، بما يحرم اللاعبين من فرصة مواصلة المنافسة وإثبات قدراتهم بعد سنوات من التدريب في الفئات العمرية.
وتكشف المعلومات التي جمعتها “الموقف الرياضي” عن مسارات عدد من اللاعبين الذين بدأوا تكوينهم في أندية اللاذقية، ثم انتقلوا إلى أندية في محافظات أخرى.
ففي فئة الرجال، انتقل محمد زيدان، الذي تدرّج في حطين، إلى الكرامة، فيما يلعب عمر الشيخ علي، المتخرج من النادي نفسه، مع أهلي حلب، كما لعب أحمد المحمود، الذي تأسس في حطين، مع الجيش في الموسم الماضي.
وتضم القائمة أيضاً زين مصارع، الذي تعود بدايات تكوينه إلى حطين، ويلعب حالياً مع شرطة حلب، ومحمد عيد، الذي تأسس في حطين وانتقل إلى النواعير.
أما يوسف حبيب، الذي بدأ في تشرين، فيلعب حالياً مع الكرامة، فيما انتقل حبيب أحمد، الذي تأسس في التضامن، إلى حمص الفداء، وانتقل سامي خشفة، الذي بدأ في حطين، إلى نادي الفيحاء الدمشقي.
ولا تنتهي المسارات كلها بالانتقال إلى نادٍ آخر، فنادر حوري وسامر المصري، اللذان تأسسا في حطين ولعبا سابقاً مع الجيش، تركا اللعب واتجها إلى التدريب.
وتوضح هذه الحالات أن خسارة اللاعب لا تعني بالضرورة ابتعاده عن كرة السلة كلياً، لكنها قد تعني خسارة النادي للاعب كان قد استثمر في إعداده لسنوات.
وتظهر المشكلة نفسها لدى السلة الأنثوية أيضاً، حيث انتقلت ليلى حسن آغا للعب مع أهلي حلب في بطولة الكأس خلال الموسم الماضي، فيما تلعب يانا عفيف حالياً مع الوحدة، أما ماريا البدر، فانتقلت سابقاً إلى بردى.
وتضم القائمة أيضاً آية شما، التي تأسست في نادي حطين ولعبت لاحقاً مع الثورة والساحل، وشهد بدر، التي تأسست في حطين وتتفاوض حالياً للعب مع أحد أندية العاصمة.
وفي المقابل، تكشف حالات أخرى عن نهاية مختلفة لرحلة اللاعب داخل الملعب، فبحسب السجلات التي راجعتها “الموقف الرياضي”، خاض بهاء الدين مكيس نحو تسع مباريات رسمية سنوياً في الفئات العمرية قبل أن يترك اللعبة ويتجه إلى استكمال دراسته، في ظل غياب فريق رجال يتيح له مواصلة مسيرته، كما ترك محمد أدهم ديك اللعبة.
ولا تتوقف المشكلة عند انتقال اللاعبين، إذ تكشف مشاركة الأندية نفسها عن فجوة بين الاستمرار في الفئات العمرية والقدرة على خوض المنافسات في الفئات الأعلى.
حيث شارك تشرين في الموسم الماضي في مسابقات الذكور ضمن الدرجة الثانية في الفئات العمرية، كما شارك في الفئات العمرية للإناث، لكنه اعتذر عن المشاركة في فئتي الرجال والسيدات لعدم امتلاكه فريقاً في الفئة الأعلى.
ويرى الخبير السلوي والمدرب هلال دجاني أن الإنجازات التي حققتها فئات كرة السلة العمرية في اللاذقية، رغم الصعوبات التي تواجه اللعبة، تعكس امتلاك فرق المحافظة القدرة على المنافسة عندما تتوفر الظروف المناسبة.
ومن أبرز هذه الإنجازات تتويج ناشئات التضامن بكأس الاتحاد السوري في موسمي 2018/2019 و2019/2020، وإحراز منتخب اللاذقية لفئة تحت 18 عاماً بطولة سوريا في كرة السلة الثلاثية (3×3)، إضافة إلى فوز ناشئات حطين ببطولة الدوري في موسم 2022/2023.
لكن هذه النجاحات، بحسب ما تعكسه مسيرة اللعبة في المحافظة، لا تعني بالضرورة وجود منظومة مستقرة تضمن استمرار الإنجازات وتكرارها عبر مختلف الفئات والمواسم، ففي فئة الرجال، يعود آخر ظهور لفرق اللاذقية في الدوري الممتاز إلى موسم 2022/2023، وفقاً للدجاني.
الصالات الرياضية.. بنية تحتية لا تلبي جميع الاحتياجات
لا تنفصل الأزمة المالية عن واقع البنية التحتية، إذ تؤثر مواقع الصالات وتجهيزاتها في كلفة التدريب وانتظامه، وفي إمكانية إقامة المباريات الرسمية.
ويشير وسيم عوض إلى أن صالة التربية تعد الأكثر استخداماً من قبل اللاعبين والكوادر حالياً، وتتيح خلال الصيف نحو 12 ساعة تدريب لجميع الفرق، لكنها أُنشئت عام 1987، وما تزال تعاني، وفق وصفه، من مشكلات في الإضاءة والتهوية، وغياب التكييف والتدفئة، وقدَم الأرضية التارتانية.
أما صالتا المدينة الرياضية، فتواجهان مشكلة البعد عن مركز المدينة وما يترتب عليه من نفقات نقل.
كما يشير عوض إلى تهالك أرضية الصالة رقم 2، التي استخدمت مركزاً للإيواء خلال فترة الزلزال، وإلى تضرر أرضية الصالة رقم 1 نتيجة كثافة استخدامها، رغم بقائها الأكثر قابلية لإقامة المباريات.
في المقابل، تمثل صالة حطين الجديدة خطوة مهمة في توفير مساحة إضافية لممارسة اللعبة، وبحسب أحمد عيسى، عضو مجلس إدارة النادي السابق والمشرف على كرة السلة خلال موسم 2025/2026، بلغت كلفة إنشاء الصالة نحو 350 ألف دولار، على نفقة لاعب حطين السابق علي زوزو، ووزير الشباب والرياضة محمد سامح الحامض، وتم انجاز المشروع بمتابعة وإشراف علي زوزو ولاعب حطين السابق، طارق زربا.
وتضم الصالة تجهيزات تشمل أنظمة صوت ومراقبة، ومنصة لكبار الشخصيات، وكافيتيريا، وقاعة اجتماعات، وغرفة للحكام، ومرافق تبديل ملابس مجهزة، ومن المتوقع أن توفر نحو 12 ساعة يومياً للتدريب واللعب، مع إتاحتها لبطولات الفئات العمرية.
لكن الصالة الجديدة، على أهميتها، لا تكفي وحدها لمعالجة المشكلة، إذ يتوقف أثرها على مدى استفادة أندية المحافظة منها، وكلفة تشغيلها، وقدرتها على استضافة مباريات الدوري بعد تقييم اتحاد اللعبة لمدى مطابقتها للشروط الفنية.
كرة السلة على هامش الميزانية
لا تقتصر التحديات التي تواجه كرة السلة في اللاذقية على تأمين الصالات ومواصلة المنافسة، بل تمتد إلى سؤال التمويل: من يتحمل كلفة إعداد اللاعبين، وكيف تُوزّع الموارد داخل الأندية بين كرة السلة وكرة القدم؟
بحسب وسيم عوض، رئيس اللجنة الفنية لكرة السلة في اللاذقية، يشارك نحو 1500 لاعب في الدورات الصيفية التي تنظمها المدارس والأكاديميات والأندية في المحافظة، لكن اتساع قاعدة الممارسين يقابله عبء مالي متزايد على الأسر واللاعبين، إذ يتراوح متوسط الاشتراك الشهري في الأكاديميات نحو 14 دولاراً أميريكياً للاعب الواحد.
ولا يتوقف الإنفاق عند رسوم التدريب، حيث يقدّر عوض سعر الحذاء المخصص لكرة السلة بما يتراوح بين 80 و200 دولار، مشيراً إلى أن اللاعب قد يحتاج إلى نحو ثلاثة أحذية سنوياً، من دون احتساب تكاليف الغذاء والمواصلات والتمارين الإضافية. كما تصل كلفة المعسكر الإعدادي خارج المحافظة، وفق تقديراته، إلى نحو 300 دولار للاعب الواحد، فيما قد تبلغ نفقات مواصلات فئة عمرية واحدة نحو350 دولاراً.
هذه الأرقام تعكس جانباً من كلفة ممارسة اللعبة، لكنها تطرح سؤالاً أوسع حول قدرة الأندية على تحمّل نفقات إعداد اللاعبين وتأمين مشاركتهم في المنافسات. فبحسب عوض، لا تستند كرة السلة في الأندية إلى ميزانية سنوية واضحة ومستقلة، بل يعتمد تمويلها غالباً على تبرعات محبي الأندية ومساهمات الأهالي والداعمين، أو على رعاية شركات لفريق معين خلال فترة محددة، ما يجعل استمرار النشاط مرتبطاً بمصادر دعم قد لا تكون ثابتة.
وتبرز الفجوة بصورة أوضح عند مقارنة الإنفاق على كرة السلة بالإنفاق على كرة القدم، ويقدّر عوض أن ما تنفقه الأندية سنوياً على كرة السلة، بمختلف فئاتها، لا يتجاوز 10 بالمئة مما تنفقه على فريق الرجال لكرة القدم.
وللتحقق من حجم هذه الفجوة، حاولت “الموقف الرياضي” الحصول على بيانات مالية رسمية تحدد الإنفاق الفعلي على اللعبتين في الأندية، وتوزيع المخصصات بين الفئات العمرية والرجال والسيدات، ومصادر تمويل كرة السلة وأوجه العجز فيها، لكن الصحيفة لم تتمكن من الحصول على هذه البيانات، ولم توفرها أياً من الأندية والاكاديميات التي تواصل معها معد التقرير.
الأكاديميات الخاصة.. ضوء في آخر النفق أم نموذج قابل للتعميم؟
لا تبدو معاناة كرة السلة في اللاذقية مرتبطة بظروف الموسم الحالي أو بنادٍ دون آخر، بل هي مشكلة ممتدة تعود إلى سنوات، وفق ما يراه لاعب نادي تشرين والمدرب السابق لمنتخب سوريا للسيدات سومر خوري، الذي يربط تعثر اللعبة بعدم استقرار الدعم المالي وغياب الهيكلية الإدارية الواضحة.
وقال خوري في حديثه للموقف الرياضي إن نادي تشرين يشارك حالياً كإثبات وجود، في ظل الظروف المالية الصعبة، موضحاً أن اللعبة عانت طويلاً من عدم ثبات الدعم المقدم لها، ومن غياب آلية واضحة لإدارة مواردها، حتى إن كوادر كرة السلة كانت تُكلّف في كثير من الأحيان بتأمين نفقات النشاط من إمكاناتها الخاصة.
وأمام هذا الواقع، يرى خوري أن توسيع دور القطاع الخاص قد يشكل مدخلاً لمعالجة جانب من مشكلات اللعبة، من خلال السماح للأكاديميات والمدارس الخاصة بالمشاركة في المسابقات الرسمية، وتعزيز استمرارية النشاط السلوي بعيداً عن ارتباطه بالظروف المالية والإدارية لكل نادٍ.
ويذهب أبعد من ذلك، مطالباً بتأصيل وجود كرة السلة داخل الأندية، بحيث لا تقتصر مشاركة النادي على كرة القدم، فيما تغيب عنه اللعبة في بقية الفئات.
ومن وجهة نظر خوري، الذي يدير إحدى الأكاديميات الخاصة في اللاذقية، فإن تجربة المدارس الخاصة أظهرت إمكانية تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي مالياً، من خلال التعاون مع الشركات الراعية، والعمل على استقطاب المواهب وصقلها والحفاظ على استمراريتها.
ودعا حوري إلى وضع إطار قانوني واضح يحفظ الحقوق المالية للأكاديميات عند انتقال اللاعبين الذين تولّت إعدادهم وتطويرهم إلى الأندية الرسمية، بما يضمن الاعتراف بدورها في تكوين اللاعب، ويتيح لها استعادة جزء من استثماراتها في إعداده.
لكن نجاح هذا النموذج، برأيه، يتطلب توافر شروط لا تقتصر على التمويل، إذ شدد على ضرورة امتلاك الأكاديميات والأندية ملاعب مناسبة ومجهزة بالمرافق والاحتياجات اللوجستية، بما فيها غرف تبديل الملابس والتجهيزات الرياضية والسلال الملائمة لمختلف الفئات العمرية.
كما دعا إلى التعاون مع اتحاد كرة السلة لضمان وجود مدربين مؤهلين أكاديمياً للإشراف على الفرق، وجعل التأهيل الفني أحد الشروط الأساسية للترخيص.
الخصخصة والشراكة.. هل تنقذ كرة السلة من أزمتها؟
في ظل الصعوبات المالية والإدارية التي تواجه كرة السلة في اللاذقية، تبرز الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص بوصفهما من الحلول المطروحة على طاولة العاملين في اللعبة، لكن الآراء تختلف حول شكل هذا التحول وآليات تطبيقه، بين من يدعو إلى شراكة متوازنة بين القطاعين العام والخاص، ومن يرى ضرورة منح المستثمرين دوراً مباشراً في إدارة الأندية وتمويل فرقها.
ويرى المحامي وحيد عرافات أن النموذج الأنسب لا يقوم على خصخصة الأندية بالكامل، بل على إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص، مستشهداً بتجربة التعليم العالي في سوريا، حيث تتعايش الجامعات الحكومية والخاصة.
واقترح تطبيق نموذج مشابه في المجال الرياضي، عبر تخصيص أراضٍ في ضواحي المدن لإقامة أندية خاصة عليها، مع تقديم تسهيلات ضريبية تشجع المستثمرين على الدخول إلى القطاع.
واعتبر أن توسيع انتشار الأندية وتوفير فرص جديدة لممارسة الرياضة يمكن أن يتحققا من خلال هذا النوع من الشراكات.
ومن جهته، يميز رئيس الاتحاد السوري لكرة السلة رامي عيسى بين ثلاثة نماذج للخصخصة: خصخصة النادي بالكامل، أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو السماح للشركات الخاصة بالاستثمار في الأندية.
عيسى أعلن تفضيله للنموذج الثاني، بحيث تتولى شركة خاصة إدارة جزء من النادي واستثماره بهدف تحقيق الربح، مع بقاء النادي ضمن هيكليته العامة.
ويرى عيسى أن كرة السلة قد تكون أكثر قابلية لهذا النوع من الاستثمار مقارنة بكرة القدم، نظراً إلى انخفاض تكاليفها الإجمالية نسبياً، وإمكانية جذبها رجال الأعمال المهتمين بالاستثمار الرياضي، لكنه شدد على أن نجاح التجربة أو فشلها لا يمكن الحكم عليه مسبقاً، بل يحتاج إلى تطبيق عملي، مع الاستفادة من تجارب دول قريبة مثل تركيا واليونان.
أما أحمد عيسى، عضو إدارة نادي حطين سابقاً والمشرف على كرة السلة فيه، فيطرح تصوراً إدارياً يقوم على توزيع مسؤولية كل فئة على لجنة مستقلة تضم داعمين ومختصين.
وبموجب هذا المقترح، تتولى لجنة إدارة فريق الرجال، وأخرى فريق السيدات، فيما تخصص لجان للفئات العمرية الذكورية والأنثوية، على أن تضم كل لجنة محاسباً مالياً ومحامياً قانونياً، وتعمل ضمن هيكلية واضحة ترتبط برئيس مجلس إدارة خاص بكرة السلة ويتولى التنسيق مع إدارة النادي.
ويعتبر أحمد عيسى أن هذا النموذج قد يوفر حلاً سريعاً لمشكلة التمويل والإدارة، من خلال توزيع المسؤوليات وتحديد مصادر الإنفاق والمحاسبة، بدلاً من ترك أعباء اللعبة على إدارة النادي وحدها أو على مبادرات فردية متقطعة.
وفي السياق نفسه، يرى سومر خوري، المدرب السابق ومؤسس أكاديمية خاصة، أن الخصخصة يمكن أن تنقل كرة السلة إلى نموذج استثماري مختلف، يقوم على تحقيق النجاحين المالي والفني، ويخلق تنافساً بين رجال الأعمال على تطوير الأندية.
ويعتقد أن ارتباط المستثمر بالنادي بوصفه مشروعاً طويل الأمد قد يحقق استقراراً أكبر للعبة، بدلاً من اقتصار الدعم على مساهمات مؤقتة تنتهي بانتهاء الموسم أو تغير الظروف.
لكن خوري يحذر من تطبيق الخصخصة من دون إطار قانوني واضح يحمي حقوق جميع الأطراف، ولا سيما اللاعبين والأكاديميات، ويضمن استمرار الفئات الأقل قدرة مادياً في ممارسة اللعبة.
وشدد على ضرورة وجود استثناءات وآليات دعم تمنع تحول الرياضة إلى نشاط متاح فقط لمن يستطيع تحمل تكاليفه.
اتحاد اللعبة.. دعم قائم ووعود بمزيد من التمويل
من جهته، أقر رئيس الاتحاد السوري لكرة السلة رامي عيسى بوجود مشكلات مزمنة تعيق تطور اللعبة في اللاذقية، ويحدد أبرزها بضعف البنية التحتية، وقلة عدد الأندية التي تمارس اللعبة بصورة فعلية، وتوجه إدارات الأندية نحو إعطاء الأولوية لكرة القدم، إضافة إلى هجرة المواهب إلى خارج المحافظة.
وأشار عيسى إلى أن المحافظة عانت من محدودية الصالات الصالحة للتدريب والمنافسات، لافتاً إلى أن الأمل بات معقوداً على صالة حطين الجديدة لتخفيف جزء من هذه المشكلة، واستثمارها في استضافة التدريبات وبطولات الفئات العمرية، بما قد يشكل رافداً لتطوير اللعبة في المحافظة.
وعلى صعيد دور الاتحاد، أوضح عيسى أن الاتحاد راعى ظروف أندية اللاذقية من خلال تحمّل أجور التحكيم، والتعامل بمرونة مع اعتذار فريق سيدات حطين عن استكمال المشاركة في الدوري والكأس، إلى جانب دعم مجلس تطوير كرة السلة في المحافظة.
كما وعد عيسى بتخصيص مبالغ مالية لمساعدة أندية اللاذقية في الموسم المقبل، وتبنّي خطة مجلس التطوير والعمل على تنفيذها.
وأثنى على دور الأكاديميات الخاصة وانتشارها في المحافظة، مشيراً إلى وجود خطة لتطوير دورها الفني، من خلال تنظيم دورات للمدربين وتأهيلهم للحصول على الشهادات التدريبية، وفق منهج متكامل لإعداد لاعب كرة السلة منذ الصغر.
ودعا رئيس الاتحاد الشركات الكبرى إلى المساهمة في دعم الأندية التي تعاني من ضعف الموارد، مقترحاً أن تتبنى شركة خاصة فريق كرة السلة في حطين، وأخرى فريق تشرين، بما يوفر مصادر تمويل أكثر استقراراً.
ويرى عيسى أن كرة السلة لا تحتاج إلى أكثر من ربع ما يُنفق عادة على فرق كرة القدم في الأندية، كي تتمكن من مواصلة نشاطها.