بعد اعتماد اتحاد الكرة على الأجنبي..  بوجـــود الشـــهادات التدريبيـــة… مدربونـــا هــــل هم مظلومـــون؟ 

متابعة- أنور الجرادات : 
يقطعون مئات الكيلومترات من أجل الانخراط في دورة تدريبية ويصرفون المئات من الألوف من حسابهم الخاص من أجل ( الدورات) بالرغم من زحمة الأعمال لديهم..
وبالرغم من ضيق التوقيت.. العزيمة والإصرار عنوانهم الرئيسي فيخلقون الوقت من لا وقت حتى لا يفوتوا الفرصة، منهم من حصل على الشهادة B ومنهم من نال الشهادة C ولكنها بقت حبيسة الأدراج ومعلقة على عرض الحائط تبحث عن الحلول والإنصاف ولم يجد اي جديد في الاستفادة منها وتفعيلها ولو جزئياً..

وضع قائم
بالرغم من الجهود المبذولة إلا أنها لم تشفع لهم بأن يقودوا ولو المراحل السنية لدى أنديتنا المحلية فلا يزال المدرب الوطني مظلوماً، وكان ولا يزال كمدرب طوارئ فقط فهو ابن النادي ويجب عليه خدمته حتى يرد الدين له دون الأخذ في الاعتبار أهداف هذا المدرب الذي يسعى للتطوير.. هكذا فرضت عليه إدارات الاندية الوضع الحالي للمدربين الوطنيين كان بالحكم عليهم من غير تجربة، ومن غير أن يخوضوا تجربة يتيمة ليغيروا المعنى العام أو الفكرة التي تمتطيها مجموعة من الأفكار لدى الأندية المحلية.‏

أحقية‏…
اليوم ونحن على مشارف بداية المرحلة الثانية للموسم الكروي بكافة فئاته لم يحظ هؤلاء المدربون بأن تكون لهم كلمة واحقية في أن يقودوا الفرق السنية، بل اكتفت إدارات الاندية بأن يكون المدرب الوافد كفيلاً بتلك المهمة بالرغم من أن معظم المدربين أقل خبرة من كثير من مدربي الأندية نفسها، وأغلبهم ليسوا أصحاب شهادات وخبرات في مجال التدريب ولكن بقي أن السعر أو القيمة التعاقدية معهم أقل من المدرب ابن النادي، فكان ( المبلغ ) هو المقياس وليس الخبرة او التعليم الصحيح وبخاصة لذوي الفئات السنية، وفي الجانب الآخر سلكت بعض الأندية في دوري الدرجة الأولى والمحترفين الطريق الآخر في التعاقد مع مساعد مدرب صديق، بدلاً من إعطاء الثقة للمدرب المحلي بالرغم من أنهم يحملون نفس الشهادات ولكن فرقعة التعاقدات والصيحات المتداولة لا تعترف إلا باسم المدرب ولا داعي لمعرفة المؤهلات والخبرات، والبعض الآخر ارتأى في التعاقد مع المدرب ابن النادي كمساعد مدرب للمراحل السنية ليس إلا، وبالرغم من أن المراحل السنية هي النواة والرافد الأساسي للمنتخبات الوطنية آجلاً أم عاجلاً إلا أن ذلك لم يلفت نظر إدارات الأندية ليستمر الحال دون تغيير لتستمر كرتنا المحلية في دائرة مغلقة.‏

ثقة مفقودة!
وبطبيعة الحال وللأسف الشديد فإن المدرب لم يمنح الثقة الى اليوم بالرغم من المؤهلات الكبيرة التي يمتلكها في شتى المراحل أكان على مستوى الناشئين أو البراعم أو الشباب أو الأولمبي وحتى الفرق الأولى، والدليل على صحة ما أقول ان كافة المنتخبات السنية التي يقودها المدرب المحلي تحقق إنجازات ويكون لها الشأن في البطولات التي تتواجد بها، ويكفينا أن المدرب المحلي استطاع أن يولد ويغذي المنتخب الاول لكرة القدم، فأكثر اللاعبين هم نتاج لمدربين محليين وليسوا من المدربين الأجانب، ولكن هذا الحال في كرتنا المحلية لا يليق التصفيق إلا للمدرب الأجنبي.‏

أين إنتاجية الأندية؟‏
ونتساءل عن إنتاجية الأندية للمنتخبات لا يوجد اهتمام أو متابعة للاعبي المراحل السنية لذلك لا نري أي جديد في المنتخبات فلا يعقل أن يدير مدرب واحد ٣ مراحل سنية، لذلك فمن رأى أن هذا المدرب الذي يقوم بهذا العمل سعره منخفض جداً، ولا يعطي لنفسه أحقية في ممارسة عمله التدريبي بل نظرته مادية أكثر من كونها في خدمة اللاعب أو النادي، لذلك لابد أن تكون هناك نظرة واضحة للوطن قبل كل شيء ولن نترك النظرة المتعسرة بعيداً عنا، وللأسف ان إدارات الأندية لا تنظر إلا لمصالحها الشخصية واتحاد الكرة على علم ودراية بنواياهم لأن اللاعب لا يولد إلا بالفطرة أو الموهبة،‏
ولا يوجد لاعب يملك أساسيات كرة القدم إلا ما رحم ربي مجرد هواية، والجري خلف الكرة الى حين الوصول الى مكان التهديف فقط، الأساسيات والتكتيك والتكنيك غائية ، لأن المتجول لدى أنديتنا سيجد مدرب الفريق بدون مؤهل تدريبي وهذا ليس بالغريب بل إنه المتداول والمعروف بين أنديتنا.

قوانين إلزامية هل ستطبق؟‏
وكما علمنا ان الاتحاد الآسيوي ألزم الاتحادات الرياضية التي تحت مظلته تطبق كافة المعايير في التعاقدات الخاصة بالمدربين والشهادات الخاصة بكل مرحلة بما يشمل شهادة المدرب ومساعده، فهل ستكون هذه القوانين ورقية مرة أخرى لأن هذا القرار كما عرفنا إلزامي ويختص باللجنة المشرفة على دوري المحترفين في تطبيقه، ولكن لا نتمنى أن يكون الواقع عكس كل هذا ، لأن الطامة الكبرى ما أن انتهينا من مشكلة التعاقدات مع الحاملين لشهادات تدريبية حتى تظهر لنا مشكلة التلاعب في القانون ومن ثم تحصل الازدواجية، أي ان المدرب يدرب أكثر من ٣ مراحل سنية لأن النادي تكون بذلك أوراقه صحيحة ويضيع من خلالها اللاعب بدون جديد أو تطوير، ولم تؤخر في مصير المدربين المحليين حاملي الشهادات.