قوة خارقة وتصريحات نارية لجنة الانضباط تجبي الأموال على الورق فقط ..؟
متابعة – أنور الجرادات. :
( مايزال الجدل مستمراً ) شعار يتم رفعه على قضية أو أكثر مع بداية كل موسم كروي وفي نصفه وآخره ولكن السؤال الذي يطرح نفسه إلى متى يستمر الجدل حول لوائح اتحاد الكرة …؟
وهل يمكن أن يمر موسم من دون تحول بعض القضايا إلى أزمات قانونية تقفز من لجنة تقصي حقائق إلى أخرى داخل أروقة الاتحاد لنرى قراراً يخالف آخر من لجنتين عن الموضوع نفسه!
هل أصبح العمل باللجان القضائية لاتحاد الكرة يمتاز (بالسلاسة) والاحترافية أم يتعثر في كل قضية تقبل التأويل واختلاف الآراء؟
ولماذا يغيب المتخصصون في القانون الرياضي عن العمل في حقل اللجان القضائية بالاتحاد ؟
وما سر لجوء رئيس الاتحاد إلى المحامين للاستعانة بهم في لجنة الانضباط ؟
ولماذا لم يتم تشكيل لجنة قانونية تكون مرجعاً للفصل بين اللجان وحالة الجدل عند تفسير أي لائحة؟
لماذا يتم الفصل في قضية ما ومن لجنتين معاً في أقل من ( ٢٤ ) ساعة وفي بعض القضايا يستغرق الأمر من اللجان شهرين أو يزيد كقضية ( نادي الجزيرة ) ؟
قضية رأي عام
أسئلة كثيرة على طاولة النقاش بحثاً عن أسباب تحول بعض شكاوى الأندية إلى قضية رأي عام رياضي تشهد جدلاً واسعاً يتخذ فيها كل فريق رأياً قانونياً يبدو سليماً من قلب اللوائح المطبقة هنا أو هناك ما يعني وجود لوائح تحتاج إلى إعادة صياغة أو توضيح أو وجود مشكلة ما نسعى لوضع اليد عليها في التعامل مع تلك اللوائح وإصدار قرارات اللجان حول أي قضية.
فمثلاً ( لجنة الانضباط ) الجديدة والتي فيها محامين اعتبر اتحاد الكرة مهمتها هي رفع الحرج عنه عبر إصدار فتوى ما في أي قضية يثار حولها الجدل خاصة أن بعض اللوائح عادة ما تحتاج إلى تفسير أو توضيح وقد يحدث الخلط بين تطبيق لائحة ما في لجنة وتناقضها في لجنة أخرى مثل ما حدث في قضايا كثيرة .
اللجنة والواقع
هذه اللجنة الجديدة ( والقصد هنا لجنة الانضباط والأخلاق ) ومع كل اجتماع لها تصطدم بواقع مرير للائحة الانضباطية المطبقة والتي يشوبها نواقص كثيرة وما أكثرها لحالات أساسية ومخالفات تحدث في أي مباراة، فكيف كانت تطبق نصوص ومواد وبنود هذة اللائحة فيما سبق وهذا الأمر المحير الذي لم تجد اللجنة جواباً له بكل صراحة ؟
ورغم هذا الواقع المرير ارتأت اللجنة الانضباطية الجديدة أن تثبت لجميع من يراهن على فشلها ووضع العصي في عجلات قراراتها التي ينتظرها من يراهنون بأنها لن تعرف أن تصيغ قراراً واحداً صغيراً أو حتى تستطيع أن تعاقب نادياً صغيراً أو لاعب أشبال فإنها ومع اي قرار عقوبات تصدره تفاجئ الجميع بالأسلوب الجديد لنمط العقوبة ومضمونها وتحدث أن يستطيع المخالف أن يعترض على عقوبته أو أن يجد الخبثاء اي ثغرة للتشهير أو التحدث عن فشل هذه اللجنة وعن قراراتها المتخذة .
تطبيق حرفي
( الانضباطية ) الجديدة ستطبق النص الحرفي لما تنص عليه بنود مواد لائحة الإجراءات التأديبية حرفياً حرفياً مع وضع نص المادة والبند بالكامل حتى لا يستطيع المخالف أن يعترض أو يشكك بمصداقية عمل اللجنة أو يشهر فيها .
لا أحد ينفذ قراراتها
واللافت للنظر في قرارات اللجنة بأنها في كل أسبوع تفرض عقوبات منها انضباطي ومنها مالي على الأندية وخاصة منها المحترفين وتجني أموالا كبيرة جدا ورقما كبيرا وخياليا في كل أسبوع نظرا لكثرة المخالفات التي ترتكبها الأندية المحترفة (( لاعبين – كادر – جمهور )) لكن تبقى آلية تطبيق هذا القرار ات وخاصة في الجانب المالي الذي حتى هذه اللحظة لا أحد من الأندية يتقيد بها وينفذها وخاصة لجهة دفع ما عليها من ذمم مالية فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق والواجب دفعها لصندوق الاتحاد ونظن ستبقى الاندية تتجاهلها ولن تدفع قرشا واحدا لأنها لا تملكه أصلا ….؟
قوة خارقة
بالمقابل فغن المتابع لتصريحات اللجنة او للاستقالات التي تتالت منها يجد ان اللجنة الحالية تتمتع بصلاحيات تفوق الاتحاد الذي شكلها بل تصريحات رئيسها وأمين سرها توحي بأنهما من سن القانون والتشريع والأمين على تطبيقه دون تدخل من احد بل لا يسمحان لأحد بالتدخل وهنا نذكر ان رئيس اللجنة الحالية لم يكن متوجدا أساسا في المشهد الكروي خلال السنوات الماضية والمدقق في تشكيل اللجنة يعلم ان اتحاد الكرة حاول استثمار وجود بعض الأسماء ليرتاح من سطوتهم واستمالتهم.