مشكلات وتشوهات جسد كرتنا ومسابقاتنا مقترحات لحلول واقعية فهل تبصر النور أم إصرار على الانغماس في الهواية ؟

المانيا – هيرديكيه- ليث بيرقدار:
سألت السبت الفائت هنا عبر «الموقف الرياضي» وصفحات العدد 2821، في جملة أسئلة واسقاطات عجيبة بين كأس العالم وكرتنا المهترئة …!
هل تُستأنف مسابقة الدوري في التاسع من كانون الأول الحالي حسب ما أُعلن؟! أم هل تُؤجل من جديد؟!
إلى أن أتت الاجابة بتأجيل جديد، لسبب لا أستطيع -صراحة- بموجبه نقده فالقرار له أسبابه التي لا تخفى على أحد، وهي ذاتها التي ذُكرت في بيان الاعلان عن التأجيل .
لكنني ومع ما حدث أفكر مجدداً بضرورة ملحة، وبحل لو وجد وطبق، سنتخلص من منغصات عديدة التي دائماً ما أصابت دورينا وأنديتنا في الصميم، ومنها مثلاً التأجيل الأخير .
انشاء معيار للمشاركة في الدوري الممتاز، يحدد المشاركين بناءاً على مقومات وأسس واضحة، ليتم منح من يستوفيه ترخيصاً للمشاركة في المسابقة، والا فدوري الدرجة الأولى أولى بمشاركة من يعجز عن الاستيفاء.
أتحدث هنا عن البدء بإعادة هيكلية بتنا بحاجتها بكل تأكيد، والا فما الفرق بين الهواية والاحتراف؟!
لنسلم أننا نعجز عن صبغ أنديتنا بهيئة الاحتراف التنظيمية، ربما يكون السبب أننا نريد الانتقال مرة واحدة من شيء الى آخر، من الهواية الى الاحتراف، وهذا غير ممكن، لكن ماذا لو بدأنا بأولى الخطوات نحو ذلك؟!
ما هو ذلك المعيار وهل تطبيقه أمر مستحيل؟!
بكل بساطة واختصار، بأن يقدم كل نادي كشف حسابه البنكي قبل بداية كل موسم، على أن تغطي فيه قيمة الرصيد مع الواردات للنفقات.
تضم قيمة الرصيد مع الواردات: أموال الاستثمارات والرعاة والمعلنين والداعمين والتبرعات وحقوق البث وريوع المباريات (الأخيرة قد تترك للتقدير بناءاً على معطيات الموسم السابق).
تضم النفقات: الفواتير والديون وقيمة تعاقدات اللاعبين ورواتبهم ورواتب الموظفين وأجور الحكام والتنقلات، مع هامش زيادة يحدد بمبلغ ثابت كي يغطي أي عقوبة قد تطرأ على مدار الموسم.
مع الزامية كل نادي على امتلاكه لباص واحد على الأقل مخصص لكل لعبة.
طبعاً لابد لهذه البنية أن تشمل جميع الألعاب فلا جدوى من ميزانية كتلك تقدم -لإثبات قدرة النادي على الصرف على كرة القدم- لاتحاد كرة القدم، وللنادي ذاته التزامات أخرى تجاه ألعاب أخرى لا دخل لاتحاد كرة القدم بمتابعتها ويتوجب على النادي سدادها، وبالتالي لا بد أن يأتي قرار كهذا عبر الاتحاد الرياضي العام وبمتابعته ورقابته مع التنسيق مع اتحادات كل الألعاب.
التخصص
سيقود هذا لإيجابيات عديدة ولانتهاء مشاكل حتى قبل حدوثها سيقود ذلك حتماً للتخصص
سيضطر النادي للتفكير بضرورة الغاء ألعاب دائماً ما كانت -فقط- عبئاً مادياً عليه دون أن يضطر في وقت سابق للتفكير بإلغائها تقاعساً واهمالاً، فالجدوى الاقتصادية كانت غائبة، لابد هنا من التنسيق في هذا الملف بين أندية المحافظة الواحدة والاتحاد الرياضي العام، فأنديتنا المريضة والمترهلة ادارياً ربما تلغي كل الألعاب لتبقي فقط على كرة القدم، وبدون سلطة الاتحاد الرياضي العام لن تنجح فكرة التخصص.
ضمان للحقوق والواجبات
سيضمن حقوق الجميع من لاعبين وموظفين ودائنين، وليضبط الأمر بشكل دقيق وصارم -آمل بشطط أحلامي- لو تم فرض التعاملات مع اللاعبــين -كــذلك الأمــر- بموجب حسابات بنكية، فما المانع من أن يكون لكل لاعب حساب بنكي، عليه تتم كافة المعاملات المالية مع النادي -يلزم الجميع بذلك-، تراقب وتضبط، ففي هذا ضمان للحقوق وللواجبات أيضاً.
النادي أولاً
قوننة كل الواردات وتنظيمها، وإنهاء تحكم المتبرع والداعم بالنادي وقراراته الفنية وغير الفنية، وكم عانت أنديتنا من ذلك، ففيما ذكرت تدخل الأموال قبل بداية الموسم الى حساب النادي البنكي ثم تقدم الموازنة الى اتحاد اللعبة، والا فلا تدخل الأموال في الموازنة، ولا مانع من فرض فترة محددة تسبق الدوري وتقديم الموازنة تنحصر فيها امكانية تحويل أموال الدعم والتبرعات، دون أن تقبل بغير تلك الفترة.
موارد جديدة
ستضطر الأندية الى البحث عن موارد جديدة -كعقود اللباس مثلاً ومتاجر الأندية، وهو الملف المهمل في معظم أنديتنا على الرغم من ما يدره من أموال طائلة-.
الاستقرار وقطف الثمار
سيقود كل ذلك طبعاً الى استقرار إداري فلن تصل ادارة لا تمتلك قدرة تحقيق تلك الجدوى الاقتصادية، ومن يحققها ويصل فسيستمر، وستخلق حالة الاستقرار الغائبة عن كل الأندية ادارياً ومالياً في آن واحد.
حالة تحكيمية صحية
صون كرامة الحكام والمحافظة على حقوقهم، وبذلك تضمن أجور الحكام كاملة عن الموسم كاملاً، وتحول قبل بدايته إلى رصيد اتحاد كرة القدم ليوزعها على الحكام عن كل مباراة بمعرفته وبطريقته، ما يضمن لحكامنا كرامتهم وحقوقهم وراحتهم النفسية.

بنية مختلفة
في العمل الاداري
هو أمر سهل التطبيق، ان سُن القانون وأجبرت الأندية على اتباعه، فما المانع من اتخاذ قرار كهذا، ففيما ذكرت لا نقترب من معضلات دائماً ما عجزنا عن حلها، لا نغير تبعية الأندية، ولا ننقل ملكيتها من قطاع الى آخر، ولا نخصخصها … ألم نعجز دائما عن ذلك ولا أعرف السبب؟!
بذلك نبقي الأمور على حالها مع الابتعاد عن الفلتان السائد في رياضتنا، وليس ذلك إلا خطوة أولى -لا بد مع السنوات أن تتبع بخطوات لاحقة- نحو الانتقال الى عالم الاحتراف … وأرجو هنا أن لا يحدثني أحد عن احتراف رياضتنا الجزئي فما رياضتنا فيه ليس الا انغماساً في الهواية وابداعاً فيها.

الى الاتحاد الرياضي العام
أتمنى أن يطبق ذلك المعيار ابتداء من الموسم المقبل -أسأل مجدداً- ما المانع في ذلك؟! رفض الأندية؟! ذات الأندية التي توقع مع لاعب واحد في فريقها الأول بعشرات الملايين وتعجز عن السداد لاحقاً، أو ربما تدفع للاعبها دون أن تستطيع شراء كرات للتمرين أو قمصان لفريق الناشئين!!!! فليُفرض على الأندية بلا جمعيات عمومية ولاهم يحزنون.
أخيراً ومجدداً، خطــوة كتلــك، لابــد أن تأتي عبر الاتحاد الرياضي العام وبتوجيه منه الى اتحادات الألعاب -جميعها- وبتنسيق معها وبمراقبة مشتركة، على أن تتبع في السنوات القادمة بخطوات لاحقة، بحثاً وسعياً نحو الابتعاد عن الهواية ونحو عالم الاحتراف، ومنّا مع المحبة الى الاتحاد الرياضي العام.