المدربون الوطنيون: لسنا كومبارساً ونرفض التهميش
متابعة – أنور الجرادات:
يقطعون مئات الكيلومترات من أجل الانخراط في دورة تدريبية يصرفون المئات من الألوف من حسابهم الخاص من أجل ( الدورات) بالرغم من زحمة الأعمال لديهم.. وبالرغم من ضيق التوقيت.. العزيمة والإصرار عنوانهم الرئيسي فيخلقون الوقت من لا وقت حتى لا يفوتوا الفرصة، منهم من حصل على الشهادة B ومنهم من نال الشهادة C ولكنها بقت حبيسة الأدراج ومعلقة على عرض الحائط تبحث عن الحلول والإنصاف ولم يجد أي جديد في الاستفادة منها وتفعيلها ولو جزئياً!
وضع قائم…
بالرغم من الجهود المبذولة إلا أنها لم تشفع لهم بأن يقودوا ولو المراحل السنية لدى أنديتنا المحلية، فلا يزال المدرب الوطني مظلوماً وكان ولا يزال مدرب طوارئ فقط! فهو ابن النادي ويجب عليه خدمته حتى يرد الدين له دون الأخذ في الاعتبار أهداف هذا المدرب الذي يسعى للتطوير.. هكذا فرضت عليه إدارات الأندية الوضع الحالي للمدربين الوطنيين، كان بالحكم عليهم من غير تجربة ومن غير أن يخوضوا تجربة يتيمة ليغيروا المعنى العام أو الفكرة التي تمتطيها مجموعة من الأفكار لدى الأندية المحلية.
الأحقية
اليوم ومع أولى مراحل الموسم الكروي بكافة فئاته لم يحظ هؤلاء المدربون بأن تكون لهم كلمة وأحقية في أن يقودوا الفرق السنية، بل اكتفت إدارات الأندية بأن يكون المدرب الوافد كفيلاً بتلك المهمة بالرغم من أن معظم المدربين أقل خبرة من الكثير من مدربي الأندية نفسها، واغلبهم ليسوا أصحاب شهادات وخبرات في مجال التدريب، ولكن بقي أن السعر أو القيمة التعاقدية معهم أقل من المدرب ابن النادي فكان ( المبلغ ) هو المقياس وليس الخبرة أو التعليم الصحيح وبخاصة لذوي الفئات السنية، وفي الجانب الآخر سلكت بعض الأندية في دوري الدرجة الأولى والمحترفين طريقاً آخر في التعاقد مع مساعد مدرب صديق بدلاً من إعطاء الثقة للمدرب المحلي بالرغم من أنهم يحملون نفس الشهادات، ولكن فرقعة التعاقدات والصيحات المتداولة لا تعترف إلا باسم المدرب ولا داعي لمعرفة المؤهلات والخبرات والبعض الآخر ارتأى في التعاقد مع المدرب ابن النادي كمساعد مدرب للمراحل السنية ليس إلا، وبالرغم من أن المراحل السنية هي النواة والرافد الأساسي للمنتخبات الوطنية آجلاً أم عاجلاً، إلا أن ذلك لم يلفت نظر إدارات الأندية ليستمر الحال دون تغيير لتستمر كرتنا المحلية في دائرة مغلقة.
ثقة مفقودة
وبطبيعة الحال وللأسف الشديد فإن المدرب لم يمنح الثقة إلى اليوم بالرغم من المؤهلات الكبيرة التي يمتلكها في شتى المراحل، أكان على مستوى الناشئين أو البراعم أو الشباب أو الأولمبي وحتى الفرق الأولى والدليل على صحة ما أقول أن كافة المنتخبات السنية التي يقودها المدرب المحلي تحقق إنجازات ويكون لها شأن في البطولات التي تتواجد بها، ويكفينا أن المدرب المحلي استطاع أن يولد ويغذي المنتخب الأول لكرة القدم، فأكثر اللاعبين هم نتاج مدربين محليين وليس مدرباً أجنبياً، ولكن هذا الحال في كرتنا المحلية فلا يليق التصفيق إلا للمدرب الأجنبي.
أين إنتاجية الأندية
نتساءل عن إنتاجية الأندية للمنتخبات فلا يوجد اهتمام أو متابعة للاعبي المراحل السنية لذلك لا نرى أي جديد في المنتخبات فلا يعقل أن يدير مدرب واحد ٣ مراحل سنية، لذلك فمن رأى أن هذا المدرب الذي يقوم بهذا العمل سعره منخفض جداً ولا يعطي لنفسه أحقية في ممارسة عمله التدريبي بل نظرته مادية أكثر من كونها في خدمة اللاعب أو النادي، لذلك لابد أن تكون هناك نظرة واضحة للوطن قبل كل شي ولن نترك النظرة المتعثرة بعيداً عنا، وللأسف أن إدارات الأندية لا تنظر إلا لمصالحها الشخصية واتحاد الكرة على علم ودراية بنواياهم لأن اللاعب لا يولد إلا بالفطرة أو الموهبة.
ولا يوجد لاعب يملك أساسيات كرة القدم إلا مجرد هواية، والجري خلف الكرة إلى حين الوصول إلى مكان التهديف فقط، الأساسيات والتكتيك والتكنيك غائبة لأن المتجول لدى أنديتنا سيجد مدرب الفريق بدون مؤهل تدريبي وهذا ليس بالغريب بل إنه المتداول والمعروف بين أنديتنا.
لوائح وأنظمة بدون تطبيق
ومن العام المنصرم صدور الكثير من اللوائح والأنظمة حول آلية اختيار مدربي المراحل السنية والاشتراطات واللوائح التي لابد أن تتقيد بها الأندية قبل إبرام تعاقداتها مع الأجهزة الفنية، ولكن إدارات الأندية لا تعطي لمثل هذه المواضيع أهمية، فإنها تقوم بالتعاقد مع مدرب حاصل على شهادات A او B او C على أن يقود ٣ فرق أو أنهم يكتفوا بالمدرب بدون مؤهلات وبخاصة للمراحل السنية، بالرغم من أن المدرب المحلي يقوم بالالتحاق بدورات المدربين الخاصة بالاتحاد السوري لكرة القدم بإشراف الاتحاد الآسيوي، وهو من ذوي الكفاءة والقدرة العالية ولكن الغريب أن اتحاد الكرة لماذا يصرف بطاقات لمدربين بدون شهادات؟ ولماذا لا يضمن حقوقهم، فهم يصرفون الكثير لنيل تلك الشهادات وأين القرارات التي تلزم الأندية بتلك البنود؟
وهناك أمثلة على ذلك فهل يسمى هذا تطور؟ وهل لمصلحة اللاعب أن يكون العمل هكذا؟ والغريب أنه في الحالتين الاتحاد لا يجبر النادي على المشاركة في كافة المسابقات الخاصة بالفريق الأول والناشئين والأشبال والشباب، من الأفضل الاهتمام بفريق معين بكافة الأجهزة الادارية والفنية الخاصة به حتى يخرج النادي بلاعب ذي كفاءة على اللعب ومقارعة الأندية التي سبقته في دوري المحترفين، والطامة الكبرى في إنك كمدرب عندما تنقل وجهة نظرك للإدارة تقول لك نحن أدرى بالعمل.
قوانين إلزامية هل ستطبق
وكما علمنا أن الاتحاد الآسيوي ألزم الاتحادات الرياضية التي تحت مظلته تطبيق كافة المعايير في التعاقدات الخاصة بالمدربين والشهادات الخاصة بكل مرحلة بما يشمل شهادة المدرب ومساعده فهل ستكون هذه القوانين ورقية مرة أخرى، لأن هذا القرار كما عرفنا إلزامي ويختص باللجنة المشرفة على دوري المحترفين في تطبيقه، ولكن لا نتمنى أن يكون الواقع عكس كل هذا لأن الطامة الكبرى ما أن انتهينا من مشكلة التعاقدات مع مدربين حاملين شهادات تدريبية حتى تظهر لنا مشكلة التلاعب في القانون، ومن ثم تحصل الإزدواجية أي أن المدرب يدرب أكثر من ٣ مراحل سنية لأن النادي تكون بذلك أوراقه صحيحة ويضيع من خلالها اللاعب بدون جديد أو تطوير.
ولم تؤخر في مصير المدربين المحليين حاملي شهادات A و B ؟
إعادة الثقة…
ونتمنى إعادة الثقة بالمدرب المحلي لأنه سوف ينتج منتخبات ولاعبين متألقين، فنحن نناشد كثيراً الأندية بتعاقدهم مع المدرب المحلي ولكن يبقى الدور الأكبر لهؤلاء الأندية، ولا نظن أن الأعباء المالية ستكون عائقاً لهم فهم اليوم تحت رقابة وضوابط فنية حاسمة ومن أجل مصلحة اللاعب والتنشئة الصحيحة كونهم اللبنة الأولى لكرة القدم.