عقدة اتحاد الكرة الجديد… عقود اللاعبين المحترفين بين التمديد والتفاوض

دمشق – أنور الجرادات:
إن عقود اللاعبين المحترفين بكرتنا المحلية مليئة بالأخطاء والثغرات وهي سبب رئيسي للأزمات بين الأندية بعضها البعض وكذلك بين النادي واللاعب لعدم إحكام صياغة عقود مبينة وحافظة لحقوق ومصالح الأطراف بالشكل الذي يؤدي إلى استقرار النشاط الرياضي الذي تعتريه العديد من المشكلات ولا يخلو موسم رياضي من دون مشاكل عقدية حيث إن الموسم المنصرم بلغ فيه عدد الشكاوى أكثر من ألف حسب تصريح الاتحاد.

إشكالات!‏
سعت لجنة الاحتراف ومعها لجنة شؤون اللاعبين سعياً حثيثاً لتجنب تلك الإشكالات في عقود اللاعبين وتم إصدار لائحة بغرض تجنب الأخطاء، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك فأصدرت أنموذجاً لعقود اللاعبين لكي تهتدي به الأندية في تعاقداتها مع اللاعبين المحترفين كما أوصت اللجنة بإنشاء غرفة لفضّ المنازعات بعد صدور لائحة اللاعبين المحترفين الأخيرة، وتشكيل الغرفة لا يقلل عدد المنازعات بل يؤدي إلى الإسراع في البت فيها وإن سد الثغرات في عقود اللاعبين المحترفين هو الذي يقلل المنازعات، وعلى النادي واللاعب الاهتداء بلائحة انتقال اللاعبين المحترفين الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لأن بها مبادئ أساسية جاءت على سبيل الحصر وهي وجوبية على الاتحادات المحلية عند سن تشريعاتها لأنها ضمان للاستقرار العقدي وأحكامه وهنا نتناول تلك المبادئ فيما يلي:‏
مبادئ‏
– احترام العقد، يعني ذلك التزام أطراف العقد بالبنود الواردة فيه كافة.‏
– إمكانية إنهاء العقد من قبل أي من الأطراف دون نتائج إذا كان هناك سبب مباشر، يقصد بذلك إخلال أحد الأطراف بالتزاماته الواردة في العقد فيجوز للطرف الآخر إنهاءه من دون أي مسؤولية عليه.‏
– العقد يمكن أن ينتهي من قبل المحترف بسبب رياضي مباشر، مثال ذلك المشاركة في المباريات الرسمية بنسبة أقل من ١٠% فيجوز للاعب أن ينهي عقده على الفور من دون أي تبعات أو مسؤولية عليه.‏
– إن العقد لا يمكن أن ينتهي خلال الموسم، بمعنى أن الاتحاد الدولي يقسم الموسم لفترتين للتسجيل والانتقال، وإن أقل مدة للعقد هي سنة ميلادية أي لموسم كامل وإن أقصى مدة هي خمس سنوات، لذا يتوجب على النادي واللاعب عند إبرام العقد النظر إلى فترتي التسجيل والانتقال حتى لا ينقضي العقد أثناء الموسم.‏
– انتهاء العقد من دون سبب مباشر، أي ينتهي حسب ما هو مقرر له.‏
أين الخلل في العقود؟‏
نجد أن لجنة الاحتراف أصدرت نماذج لعقود الاحتراف من منظور لائحة الاحتراف الخاصة بالاتحاد فقط، ونرى أن تلك النماذج بها العديد من الثغرات أمثلة ذلك (البند الثاني عشر: أحكام عامة: أقرّ الطرفان بأنهما قد اطلعا على لوائح وتعاميم الاتحاد والاتحاد الدولي قبل التوقيع على هذا العقد وبأنهما ملتزمان بتنفيذها)، هذه إحدى الثغرات التي تأتي في عقود احتراف اللاعبين فإنه لا يجوز أن نحتكم للوائح وتعاميم الاتحاد والاتحاد الدولي فقط ونتغاضى عن النظام الأساسي ولوائح الأندية الخاصة باللاعبين المحترفين (المخالفات والجزاءات) التي ترد بها بعض المحاذير على اللاعب ولا تضمن بالعقد وبذلك تصبح لوائح الأندية من دون قيمة لأن النادي إذا أراد تطبيق إحدى مواد اللائحة وكان متعارضاً مع عقد اللاعب لا يستطيع تطبيقها لأنه لم يرد بالعقد الالتزام بنصوص ولوائح النادي لأن (العقد هو شريعة المتعاقدين).‏
ضعف وعدم دراية‏
عدم التعامل الصحيح مع نظام مطابقة الانتقالات‏
( TMS ) واستنباط المعلومات السليمة وترك أمر ذلك على مدير الاحتراف أو وكيل اللاعبين مع العلم أن نظام المطابقة شأن فني وقانوني لذا لابد من الاستعانة بمستشار النادي القانوني.‏
ويلاحظ لنا في المنازعات التي تنشب بين اللاعب والنادي ضعف حجج الطرفين وعدم الإلمام التام بالترافع أمام لجنة الاحتراف أو لجنة الانضباط كل حسب الحال، لذلك بنيت بعض أحكام تلك الجهات على الموازنات وحجم النادي ورد الفعل الإعلامي فيجب على اللاعبين والأندية الاستعانة بمستشارين متخصصين في القوانين والنظم الرياضية لأن بحرها عميق وهي عالم آخر طبيعته التنافس وتحكمه الميول.‏
كذلك نجد أن كثيراً من العقود تهتم باللوائح الدولية واللائحة الوطنية الخاصة بكرة القدم ولا تهتم بتعاميم وتوجيهات الجهات المختصة بموطن العقد والقيم والأعراف والعادات والتقاليد باعتبار أن اللاعب قدوة يُحتذى بها ويقلده الشباب لذا لابد من تقييد أعماله وأفعاله بما يتناسب مع عادات موطن العقد، فعدم إدراجها في عقود اللاعبين يفقد النادي اللاعب في بعض المباريات المهمة وهذا ما حدث كثيراً ولم تتمكن الأندية من معاقبة اللاعب لخلو عقده من ذلك.‏كذلك نجد أن بعض اللاعبين غير ملتزمين ببنود العقد لضعف الشرط الجزائي فهو بند مهم وضروري في عقود اللاعبين وفيه حماية لحقوق الطرفين، لذا لابد من النص عليه وأن يكون الشرط الجزائي مبلغاً مقدراً حتى تستقر الأوضاع