الموقف الرياضي:
متى نرى اتحادات كرة القدم تستحدث مشروعاً جديداً، يتم من خلاله منح تراخيص لأندية الدرجة الأولى ( الهواة )، سعياً لتضييق الفجوة بين الهواة والمحترفين، بعد أن ظهرت تلك الفجوة مع صعود بعض الأندية لدوري المحترفين خلال السنوات الأخيرة، وافتقادها للعديد من معايير رخص المحترفين، ما أثر على مسيرتها في عالم المحترفين، لذلك سيأتي المشروع الجديد لتهيئة أندية الهواة للدخول في عالم الاحتراف، عند تميزها في دوري الأولى، واحتلال المركزين الأول أو الثاني واللذين يتيحان لأصحابهما التأهل لدوري المحترفين.
لجنة
ويجب على اتحاد الكرة القادم السير في طريق منح الأندية لتلك التراخيص، من خلال تشكيل لجنة مختصة تتولى القيام بتلك المهمة، ويجب أن تضع اللجنة بعد عدة اجتماعات لها خطة عمل لتأهيل الأندية للحصول على الرخص التدريبية وفق معايير مبسطة عن المحترفين تقديراً لظروفها، ولكنها تضع النادي في الطريق الصحيح للحصول على الرخصة الاحترافية عند مشاركة النادي في مسابقات المحترفين، وبدأ التطبيق الميداني لخطة العمل ضمن سلسلة اجتماعاته لوضع أسس برنامج متكامل لتراخيص أندية الدرجة الأولى، يساهم في الوصول إلى أفضل مستوى ممكن للاحتراف، ويساعد الأندية على تطوير مستواها الفني والإداري ويهدف لتخفيف الفجوة بين دوري المحترفين ودوري الأولى، ولتسهل على الصاعدين للمحترفين مسألة الالتزام ببنود نظام تراخيص الأندية.
فجوة
ويجب أن تكون توجيهات وتوجهات مجلس إدارة اتحاد الكرة بتشكيل فريق عمل تطبيق نظام تراخيص الأندية على الدرجة الأولى ستكون بهدف تخفيف الفجوة بين دوري المحترفين ودوري الأولى، وخاصة للأندية الصاعدة للمحترفين، والتي تشترطها معايير الاتحاد الآسيوي في المشاركة بدوري أبطال آسيا.
تدريب
وهناك مجموعة من ورش العمل التدريبية التي يجب أن ينظمها اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة للأندية، يقدم خلالها شرحاً وافياً لكيفية إرسال جميع البيانات اللازمة بإثبات الالتزام بمعايير الترخيص حسب الموعد الزمني المحدد للتنفيذ بالإضافة لكيفية رفع هذه المستندات والوثائق على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة، وهناك رغبة كبيرة في تطبيق هذا النظام، لكونه نظاماً مؤثراً في الكرة السورية وفي إطار سعي اتحاد الكرة والأندية للوصول إلى درجة احترافية متقدمة.
فكرة جيدة تحتاج إلى تمويل
حصول أندية الأولى على ترخيص خطوة جيدة لكنها تحتاج إلى تمويل مادي لنجاح عملية التنفيذ، لضمان الاستمرارية خصوصاً وأن الأندية تحتاج إلى مديرين وموظفين وعاملين في الأندية ورواتب، ووجود عدد من فرق الأولى حالياً تعمل بنفس نظام الاحتراف.
دراسة
وهناك من يقول: إن هذا المشروع يحتاج إلى دراسة، مبدياً تساؤله بالقول: هل أندية الهواة وبما تمتلكه من إمكانات متواضعة وبسيطة جديرة بمواكبة هذا المشروع، مشيرة إلى أن ٧٠ في المئة من أندية الدرجة الأولى تحتاج منشآتها إلى تحديث، أما البقية فسوف تعاني كثيراً للحاق بالركب وتوقعت انسحاب بعض الأندية قبيل إكمال المشوار، ولذلك في اعتقادها أن مثل هذه المشاريع والقرارات المهمة يجب أن تعقد لها جمعية عمومية لمناقشة هذا المشروع.
مشروع مفيد
المشروع ربما تجابهه بعض الصعوبات، خصوصاً أن معظم أندية الهواة تحتاج منشآتها إلى تأهيل ودعم، وذلك لمواكبة هذا المشروع الجديد، ووجود أندية تحسب بأصابع اليد أو بالعدد يمكن أن تكون جاهزة لدخول هذا المشروع ولكن البقية ستلاقي صعوبة كبيرة في التحول.
يتعين على اتحاد الكرة بعد هذه الخطوات البدء بالتدرج، وذلك فيما يتعلق ببعض الأندية قليلة الإمكانات والتي تحتاج منشآتها أولاً إلى عمليات تطوير وتحديث، مشيراً إلى أن الدعم والتنسيق لهذه الأندية يجب أن يكونا مشتركين بين اتحاد الكرة والجهات المعنية وذلك لضمان عملية النجاح.
وماذا بعد؟
ويبقى كل شيء ذكرناه نظرياً أمام ما سيخططه ويفعله اتحاد الكرة ولجنة التراخيص التابعة له خلال الأيام القليلة القادمة فالعمل المقبل كبير وكبير جداً ويحتاج ( لهز أكتاف) ولا يحتاج للتنظير والكلام الارتجالي.