متابعة- أنور الجرادات:تواصل أندية الدوري ضغطها على اتحاد الكرة للتراجع عن قراره القاضي بوجوب دفع الذمم المالية المخصصة للاعبين الحاصلين على قرار لجنة شؤون اللاعبين الأخير ما يؤثر على تعاقدات الأندية خلال الفترة الحالية وفي المستقبل.
وتشير المصادر إلى أنه في حال تم تطبيق هذا القرار فستجد الأندية نفسها أمام أزمة تعاقدية حقيقية تهددها.
وكان اتحاد كرة القدم قد أوصى وتبنى قرار لجنة شؤون اللاعبين بلزوم أن تدفع الأندية ما عليها من ذمم مالية إلى لاعبيها السابقين، وخاصة الذين لهم حقوق مالية واجب دفعها وهي صحيحة ومستحقة ويجب على الأندية دفعها شاءت أم أبت.
وتضم أغلب الأندية بين صفوفها لاعبين ممن لديهم ذمم مالية بحق أندية أخرى ولم يحصلوا عليها، علماً أن اتحاد الكرة هدد تلك الأندية بأنه لن يصادق على أي عقد لهذه الأندية قبل أن تفي بالتزاماتها وتدفع ما ترتب عليها من ذمم مالية للاعبين الذين اشتكوا لاتحاد الكرة بأن أنديتهم لم تستكمل ما تم الاتفاق معها على ما سيحصلون عليه من المال مقابل اللعب مع هذه الأندية.
معاناة!
وستعاني أغلب الأندية كثيراً في حال عدم العدول عن القرار الجديد، إذ تضم لاعبين قد تخسر خدماتهم وقد تخسر أيضاً لاعبين ربما سيفكرون ألف مرة قبل القدوم للتوقيع خوفاً من أن يحصل معهم كما حصل مع لاعبين قبلهم، وهذا الأمر سيربك أغلب الأندية وسيجعلها في حيرة من أمرها بما هي فاعلة.
وستخسر أغلب الأندية ملايين الليرات في حال تطبيق القرار؛ لأنها ستضطر إلى بيع لاعبين أو إعارتهم وهنا تكمن أم المشاكل.
طبعاً بعض الأندية ستستفيد من قرار لجنة شؤون اللاعبين، وخاصة تلك التي ليس عليها أي واجب دفع من ذمم تجاه لاعبيها وهي ستصبح مقصداً لجميع اللاعبين المحترفين لأن لديها مصداقية التعامل والالتزام بالعقود المبرمة مع جميع اللاعبين وتلتزم في بنودها وموادها كاملة ومكملة.
وسيطبق اتحاد الكرة قراره الجديد بداية هذا الموسم ولن يوقع أو يصادق على أي عقد جديد لأي نادٍ لم يلتزم بدفع الذمم المالية المخصصة للاعبين الحاصلين على قرار لجنة شؤون اللاعبين وهو جاد في هذا الأمر وأعلم جميع الأندية بهذا الإجراء علناً.
ويشار إلى أن قرار لجنة شؤون اللاعبين الأخير تضمن البت بخمسين قضية شكوى مرفوعة من قبل لاعبين وأندية وبمجملها ذمم مالية واجبة للتنفيذ والدفع إن كان للاعب أم للنادي، في حال اللاعب لم يلتزم ويتقيد ببنود العقد المتفق عليه مع النادي، وهذا القرار قد تأخر صدوره كثيراً بسبب عدم اجتماعات اللجنة بشكل دوري ومنظم، فهي على مزاج رئيس اللجنة ( عضو الاتحاد ) المقيم بحلب وتبقى بعض القضايا تنتظر هي الأخرى البت فيها وتنتظر أن يحضر رئيس اللجنة ويدعو للاجتماع من أجل البت فيها..