لا يخفى على أحد حجم «الهم» الذي يشكله الاستثمار وتبعاته باعتباره واحداً من أبرز المشكلات في المشهد الرياضي، سواء على صعيد الاتحاد الرياضي العام أم على صعيد الأندية،
وخاصة تلك التي تمتلك فسحة استثمارية يمكن أن تلعب دوراً كبيراً ومطلوباً في عملية التمويل الذاتي اليوم وبالشكل الذي يعود على الرياضة بوجه عام، وعلى رياضة تلك الأندية بوجه خاص وبشكل إيجابي يؤمن نوعاً من الاستقرار المادي الذي يضعه الجميع في واجهة أزماتهم المسببة لتراجع العطاء الرياضي في مختلف المستويات المحلية والخارجية…!
وكلنا يعلم أن الكثير من أنديتنا اليوم باتت تعيش على مساعدات الاتحاد الرياضي العام، وبعض من تلك الأندية يمتلك من المساحات الاستثمارية لو تم التعامل معها بطريقة صحيحة وسليمة لكان العائد قادراً على تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي لها، لكن الصورة تبدو في كثير من ملامحها تخالف هذا الأمل المشروع لأنديتنا ولأبنائها الذين يقدمون أفضل ما لديهم، لكن النقص في الإمكانيات غالباً ما يقف حائلاً دون الوصول إلى النتائج المطلوبة..؟!
ولأن بعض ما يرشح عن الاستثمارات في مواقع مختلفة، يشي ببعض من الأسئلة المؤلمة حول طريقة عقد تلك العقود وحجم العائد منها على أنديتنا، أصبح من الضروري أن نقف أمام هذه المسألة بجدية تفوق الكلام العابر، ومن هنا نرى أهمية ما جاء في تأكيد رئاسة الوزراء على «إعادة النظر باستثمار منشآت الاتحاد وتهيئة التشريعات اللازمة لتطوير عمله ووضع أسس للبنية التنموية والاستثمارية للاتحاد».. وهذا كلام فائق الأهمية في معطياته ودلالاته..
ولا ندري إذا كان بالإمكان المضي بهذه الرؤية نحو استثمارات بعض الأندية، وربما كلها، من خلال عمل مؤسساتي للوقوف على طبيعة تلك الاستثمارات، ومدى جدواها بالنسبة لتلك الأندية…؟ وإذا كان العقد شريعة المتعاقدين، وينبغي الاستمرار بالعقود حتى نهايتها، فهل من الممكن الوقوف على من تسبب بشيء من الهدر، إذا وجد، وبالتالي محاسبة من فرط بالمال العام الذي كان ينبغي أن يعود إيجاباً على العمل الرياضي..؟!
عموماً المسألة ليست جديدة ولكن اليوم تأخذ منحى جديداً وأهمية مضاعفة لأن المطلوب للارتقاء بالعمل الرياضي كثير على صعيد التجهيزات والاحتياجات والمطارح الاستثمارية يمكن أن تلبي الجزء الأكبر من ذلك، وهذه مهمة واجبة من المعنيين.
غســـــان شـــمه
gh_shamma@yahoo.com