استبعاد المنسق الإعلامي صارت قصة.. الرأي والرأي الآخر؟! 

متابعة – لانا الهادي:

في الوقت الذي يُفترض فيه أن يسود العمل المؤسساتي داخل الجهات الرسمية، وأن تحكم المهنية والشفافية العلاقات بين عناصر المنظومة الواحدة، أحدثت قضية استبعاد المنسق الإعلامي لمنتخب سوريا لكرة القدم زين الرفاعي، موجة من الجدل، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تجاوزت حدود التقييم المهني، لتصل إلى مسألة تتعلق بالنهج الإداري نفسه.

وإذا كان من الطبيعي أن تثير قضايا كهذه اهتمام الرأي العام، خصوصاً عندما تتعلق بمنتخب وطني يمثل هوية بلد بأكمله، فإن من واجبنا أن نعرض الرد على ما تم تداوله بمنتهى الصراحة، بعيداً عن الشخصنة أو ردود الفعل الانفعالية، وذلك دفاعاً عن المهنية من جهة، وحق الجمهور في المعرفة من جهة أخرى.

رأي مستشار وزارة الرياضة والشباب 

وفي معرض رده على الجدل الدائر، نشر المستشار والمتحدث الرسمي باسم وزارة الرياضة والشباب، مجد حاج أحمد، منشوراً على صفحته الشخصية في فيسبوك، جاء فيه: “القرار لم يكن ارتجالياً أو شخصياً، بل استند إلى مراجعة دقيقة للأداء خلال الفترات السابقة، وسبق أن تعرّضنا خلال عمله السابق كمصور، لضعف في جودة الصور، كما أن مشاركاته مع بعثات المنتخب كانت دون المستوى، اقتصرت على نشر الصور فقط، دون محتوى تحليلي أو تفاعل، مما عرضنا لانتقادات من المتابعين”.

وتابع حاج أحمد قوله: “المعني غادر العمل من تلقاء نفسه بعدما لم تتحقق رغبته في منصب إداري لا تنطبق عليه المعايير، وهو سابقاً كان يعمل في قناة سياسية وليس لديه خلفية رياضية.”.

رأي المنسق الإعلامي المستبعد 

و ردّ المنسق الإعلامي المستبعد زين الرفاعي، في منشور على صفحته الشخصية، على ما نشره المتحدث باسم الوزارة قائلاً: إن المستشار قام بحظره دون إتاحة فرصة للنقاش أو التوضيح، وكان الأجدر به أن يواجهني مباشرة بما كتبه لاحقاً، خاصة أنني استفسرت منه بوضوح عن قرار استبعادي، واعتبر الرفاعي أن الرد بشكل عام بعدما انتشرت القصة يُعد تملّصاً من الشفافية التي يفترض أن تميز من يشغل منصب “المتحدث الرسمي”حسب قوله.

وأضاف الرفاعي: هناك ما يثير علامة استفهام كبيرة، لأن التكليف الذي حصلت عليه كان من رئاسة لجنة تسيير شؤون اتحاد كرة القدم، لا من الوزارة، ما يعني أن تدخل المستشار في هذا القرار يمثل تجاوزاً لصلاحيات اللجنة، ويُخالف بوضوح لوائح الفيفا التي تؤكد على استقلالية الاتحادات الكروية.

وتساءل الرفاعي: هل يعقل أن يُلغى تكليف صادر من لجنة معتمدة، بناءً على رأي شخصي أو تقييم فردي من جهة لا تملك صلاحية إصدار القرار؟

طبيعة العمل والعلاقة بالوزارة

قال الرفاعي: كنت المصور الخاص للوزير، وكل الصور الرسمية الموجودة بين فترة أيار وتموز شاهدة على عملي، ومن غير المنصف أن يتم التقليل من حجم هذا الجهد، تحت ذريعة “الضعف الفني”، خصوصاً من قبل أشخاص لم يعملوا يوماً في الميدان الإعلامي الاحترافي، والحديث عن عملي السابق في “قناة سياسية” ليس طعناً بمؤهلاتي، بل يظهر محاولة للإساءة الشخصية، فالتصوير مهنة تعتمد على الكفاءة، بغض النظر عن طبيعة القناة

والادّعاء بأنني “غادرت من تلقاء نفسي”، والحقيقة أنني غادرت الوزارة بعد أن تم تجاهل المهمة التي استدعيت من أجلها، أما منصبي كمنسق إعلامي للمنتخب، فقد بقي قائماً، ولم أقدّم أي اعتذار أو انسحاب رسمي، ما يعني أن القرار جاء بشكل منفرد ومفاجئ، ودون تنسيق مع الجهة التي كلفتني أصلاً.