أزمة دوري المحترفين القادم تتفاقم.. واللاعبــون يطالبون بمســتحقاتهم!
متابعة – أنور الجرادات :
تزداد الصعوبات المالية والمعاناة على أندية المحترفين بشكل واضح مع اقتراب موعد انطلاق مباريات الدوري الكروي القادم ، المقرر في الثامن عشر من تشرين الأول ، على الرغم من أن الفرق بدأت تحضيراتها للاستحقاقات المقبلة، يبدو المشهد محزنا نتيجة عدم انتظام الجرعات التدريبية بسبب المطالبات المالية من الفرق، وسط عجز واضح من الإدارات عن إيجاد حلول مؤقتة أو دائمة للمشكلة التي أصبحت لا تخفى على المتابعين والمهتمين.
ظاهرة فريدة
وسيشكل الموسم الكروي القادم ظاهرة فريدة، حيث يستطيع جميع لاعبي أندية المحترفين فسخ عقودهم باستثناء ناد واحد، بسبب عدم استلامهم رواتبهم أشهرا عدة السابقة مع أنديتهم التي كانوا فيها ، ويفضل لاعبون الرحيل إلى أندية أخرى أملا بانتظام دفع مستحقاتهم، كما لوح مدربون برحيلهم عن فرقهم بسبب عدم القدرة على تلبية مطالبهم المالية، من دون رد فعل حقيقي من الأندية لحل المشكلة.
وفي ظل الأزمة الخانقة، والظروف الصعبة التي يمرون بها، حيث طالب عدد من لاعبي أندية المحترفين اتحاد الكرة بضرورة البحث عن حلول جذرية لمشكلة تأخر أنديتهم بدفع مستحقاتهم المالية من رواتب شهرية وعقود، والتعاون مع إدارات الأندية لتأمين المستحقات المالية المتراكمة لهم، قبل التفكير الجدي في تقديم شكاوى رسمية ضد الأندية، وهذا الأمر قد يؤثر على مسيرة الفرق فنياً ومعنوياً خلال المرحلة المقبلة.
الحلول الجزئية
وأكد عدد من اللاعبين طلبوا عدم ذكر أسمائهم في تصريح لـ للموقف الرياضي بأن الأمور زادت عن حدها، والمشكلة تكمن في الأندية، التي لا تمتلك موارد مالية لتسديد التزامات اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، والاعتماد على حل مطالب المنظومة براتب شهر من مجموعة رواتب كثيرة مستحقة، أو بجزء منه، لا يمكن أن يحل الأزمة الحالية، وأضافوا السؤال المطروح.. لماذا تصل الإدارات لإبرام عقود مع لاعبين بمبالغ مالية عالية، وتبقى هذه المبالغ على الورق فقط؟ من دون أن يحصل اللاعب إلا على جزء يسير منها، ليأتي نهاية الموسم بمجوعة جديدة من الشكاوى من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.
ويرى اللاعبون، أن اتحاد الكرة مطالب بإيجاد حل جذري لهذه المشكلة، من خلال ضرورة إيجاد شركة راعية لدوري المحترفين، وفتح قنوات الاتصال مع إدارات الأندية لحل الأزمة المالية للموسم الماضي ، والتوصل إلى طريقة أفضل في تعاقدات الإدارات مع اللاعبين في الموسم القادم.
أزمة حقيقية
وبحقيقة الأمر فإن هذه المرحلة التي تعيشها الأندية المحترفة ، ستشهد أزمة حقيقية بين اللاعبين والأندية، إذا لم يتم إيجاد طريقة لرفد صناديق الأندية، ودفع مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.
والمتتبع لتحضيرات الأندية في الوقت الحالي يعرف أنها غير منتظمة نتيجة المطالبات المالية من اللاعبين، وهذا ينعكس سلبا على التدريبات، ويشكل عائقا فنيا للمديرين الفنيين الذين يعانون من عدم تعاون إدارات الأندية معهم.
ويقول البعض ان تشخيص المشكلة بسيط للغاية، إدارات الأندية وخصوصا ذات الموارد المحدودة، توجهت للتعاقد مع لاعبين محليين بمبالغ مالية عالية تفوق إمكاناتها بكثير، من دون وجود لجان فنية أو لجنة مراقبة، ما انعكس على اللاعبين والأجهزة الفنية وبدأت معها رحلة المعاناة في عدم القدرة على توفير هذه المبالغ، ونشوب الخلافات ما يدفع اللاعبين للغياب عن التدريبات خلال الموسم، والتوجه إلى اتحاد الكرة لرفع شكاوى رسمية ، وأن الإدارات يجب تتحمل مسؤولياتها في إيجاد مصادر دخل متنوعة وعدم الهروب من المشكلة.
الإبفاء بالالتزامات
ان السياسة المالية الجديدة لاتحاد الكرة، أسهمت بتخفيض الدعم المادي للأندية، الأمر الذي انعكس على أوضاع الفرق المشاركة في البطولات، وأن اللعب في دوري المحترفين يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة للإيفاء بالتزامات الفرق، ولكن بالرغم من ذلك، قام اتحاد الكرة بتخفيض دعمه للأندية، نتيجة عدم وجود شركة راعية، كما تم تخفيض قيمة جوائز البطولات، إضافة إلى فشل إدارات الأندية في السياستين المالية والتعاقدية.