عدم وجود آلية مثالية للتوازن المالي .. المصروفات المالية في الأندية المحترفة بين الهدر وغياب الرقيب !

متابعة  – أنور الجرادات :
في علم الإدارة ونظمها العصرية تشكل الرقابة المالية وسيلة ناجعة لقياس وتقييم الأعمال والنشاطات داخل المنظمات، بطريقة تكفل تحقيق أهداف المنظمة وخططها المرسومة مع الواقع الفعلي والنتائج المتحققة..
كما أن الرقابة المالية في أي منظمة تلعب دوراً محورياً في ضبط وسد أبواب مظاهر الفساد والتجاوزات المالية، وحين نتحدث عن الأوضاع المالية في الأندية المحترفة يتضح جلياً عدم وجود آلية دقيقة ورقابة مالية عصرية لمراقبة المصروفات والمداخيل الهائلة لمعظمها، خاصة في ظل الاستثمارات المالية لأغلب هذه الأندية ، وربما أن غياب مبدأ الشفافية والمحاسبة بغياب دور الضابط القانوني الرقابي، إلى جانب ضعف أهلية اللجان التابعة للمؤسسة الرياضية للقيام بالدور الرقابي أدى إلى مزيد من الفوضى المالية، وارتجالية الصرف، والتجاوزات غير النظامية في العمل المالي الرياضي ، وربما ان استمرار ضعف الأدوار الرقابية والآليات الضبطية ..يوفر مناخا ملائما للهدر المالي وانتشار مظاهر الفساد في الأندية الرياضية.
ضبط التعاملات المالية
في البداية يجب ان نعترف بأنه أينما وجد المال دخل الفساد ، لذلك لا بد من وضع تنظيمات مالية تضبط عملية تدفق المال دخولاً وخروجاً للأندية وغيرها، ومن هنا يجب ان يكون هناك مدققا وخبيرا ماليا مهمته تهدف لوضع أنظمة مالية رقابية تضبط جميع للشؤون  المالية للأندية، والحقيقة أن الأمر الآن مقتصر على قطاع كرة القدم ولا زال في بدايته، فما زالت الأندية تدار بطريقة يصعب معها (ثقافة الإدارة المالية ) بين يوم وليلة وبقرار واحد .. ولذلك سيبقى الأمر معتمداً بشكل كبير على أمانة القائمين على الأندية ،    فأن اللجان التنفيذية يستحيل أن تقوم بعملية الرقابة والضبط لأنها لا تملك الوسائل التي تمكنها من القيام بالدور الرقابي، خاصة وأن غياب الرقابة يؤدي إلى التهاون في التعامل مع المال .. والى هدر المال على عقود المدربين والنجوم الأجانب وبالتالي يغادر هؤلاء الوطن محملين بالملايين ، مشيراً أن عملية الرقابة ليست هي الحل.
وندعو الجميع لتبني تفعيل دور الجمعيات العمومية للأندية بحيث تكون المظلة التي تصنع تحتها القرارات المالية الهامة، وحين يتم ذلك فإن القرار سيكون أثره أكثر رشداً، وبالتالي سيتناقص الهدر المالي بإذن الله.
غياب التنظيم الهيكلي
إن بعض الأندية يصل دخلها اليومي أحياناً إلى الملايين لكنه يتبخر خلال صفقة لاعب أو مدرب ، ومع الأسف أن عدم وجود رقابة على السوق المالي في الأندية يثير فضول الكثير من الدخلاء على الرياضة ويسيل لعابهم للتسابق وشغل مناصب إدارية ، ومن ثم الخروج من تلك الإدارات بشكل نظامي دون ريبة أو تساؤل ! تاركين مشاكل وديوناً دون مساءلة، باعتبار أن العمل تطوعي…
والأندية بحاجة إلى آلية وخطة زمنية وبرنامج محدد من قبل المكتب التنفيذي واتحاد الكرة ، لتوفير رقابة قانونية وعدم الاكتفاء بالفواتير المزيفـــة .. وذلك من خلال عمل مؤسسي مالي مختص ، والموظفون ربما لا يكونون مؤهلين للقيام بهذا الدور المالي الرقابي، وذلك  من أجل الموضوعية، لأن الرقابة المالية في الأندية الرياضية من المتطلبات الرئيسية للحفاظ على حسابات الأندية من العمل العشوائي .. والاجتهادات في ظل المراجعة المالية والإدارية للأندية التي تخضع لهيئة الرقابة والتحقيق في الجوانب الإدارية وديون المراقبة العامة، لذا يطالب أكثر المتابعين للرياضة السورية برقابة مالية واضحة لتدقيق مصروفات الأندية من مداخيل ومصروفات، وسد أبواب الفساد المالي ورصد أدق تفاصيل ميزانيات الأندية والتي تدر ملايين الليرات ، حسب ما نقرؤه في وسائل الإعلام دون أن ينعكس بشكل ملموس على تطوير الرياضة والأندية الرياضية.. فأين تذهب تلك الأموال؟
كذلك إلى ضرورة تفعيل الآليات الكفيلة بتقنيين الهدر المالي والتجاوزات المالية والإدارية، والتي جاءت بسبب غياب التنظيم الهيكلي الإداري وغياب الجهاز الرقابي المنظم وهي المؤسسة الرياضية.
سد أبواب الهدر
وهناك طرق علمية وأنظمة مالية متبعة في الشركات والمؤسســــات يمكن تطبيقها على الأندية الرياضية لضمان الضبط المالي، لأن الإدارة المالية علم قائم بذاته وله نظرياته وفلسفته وقوانينه ويجب أن يطبق في الأندية بشكل صارم بما يضمن ضبط وسد أبواب الهدر المالي غير المشروع…
ولأن العمل المالي داخل الأندية دون إشراف ومتابعة بالتأكيد ستحصل الأخطاء وستكرر ، أما ما يخص اللجان التنفيذية بالمحافظات ، فهي مع الأسف ليس لها دور فعال حالياً ، وان الاتحاد الرياضي العام ومعه اتحاد الكرة يقومان حالياً بتطوير شامل للأنظمة، ونتمنى أن نرى الأنظمة الجديدة فيما يخص تطوير الرقابة المالية تحديداً في أسرع وقت ، لأن المشكلة ليست في الأشخاص العاملين داخل الأندية، وإنما في التنظيم الإداري والمالي القائم ، لأنه عندما يتواجد
نظام واضح وإشراف مالي وإداري صارم، ستقل الأخطاء وبشكل كبير.
فهناك متخصصون – حسب معلوماتي الشخصية- لماذا لم يقدموا بعد دراسات علمية تتعلق بالعمل المالي والإداري في الأندية ؟  ومنها على سبيل المثال تغيير منصب أمين الصندوق إلى مدير مالي، ويكون الشخص مختصا، ويعــين من الاتحاد الرياضي العام  لأن هذا الموقع الهام لا يستدعي أن يكون الشخص من الوسط الرياضي، وإنما من الوسط المالي .. الأمر الذي سيحمي مجالس الإدارات من الوقوع في أخطاء مالية ربما يكلف الأندية الكثير والكثير.
إبراء ذمة
إن لوائح الاتحاد الرياضي العام واضحة ، وصريحة وتضمن عند عقد جمعية عمومية لأي ناد عمل جدول معلن فيه الحساب الختامي، ثم عقد جمعية عمومية بطريقة نظامية، لكن ممثلي الاتحاد الرياضي العام لا يملكون القدرة على الإجراءات المالية الدقيقة ، أو إنهم يملكون ذلك و(يسيرون) الوضع على طريقة (سكتم بكتم) ! ولو أن كل جمعية عمومية تتم وفق اللوائح لما استطاع أي مجلس إدارة .. المغادرة قبل تخليص الديون ، ومن ثم الحصول على إبراء ذمة بشكل رسمي… وزاد الخطأ قبل هذه الأمور ، يبدأ وينتهي من شؤون  الأندية بالاتحاد الرياضي العام .. فهناك فساد مالي واضح في الأندية والاتحادات الرياضية وأخطاء متراكمة، وهناك تهاون من ممثلي الاتحاد ولو أن هناك تعليمات واضحة وصريحة لكل مجلس إدارة قديم أو جديد لما تجرأ أحد على ارتكاب هذه المخالفات المالية.
إن ميزانيات الأندية لا أحد يعرف قدرها وقيمتها ، حيث كانت الأندية تسدد وتقارب في حدود هذه الميزانية وكل نادٍ يعرض حسابه الختامي على أعضاء الجمعية بشفافية ووضوح .. ولكن عندما ارتفعت المداخيل ووصلت الملايين ، دخل العقاريون سوق الرياضة و( تداخلت) المصاريف وتعلقت بين النظامية والعشوائية ، وبالتالي زاد من مساحة الفساد والضياع والتهاون الصريح من قبل البعض عند عقد الجمعيات العمومية.
فالحل بيد الاتحاد الرياضي العام ، إما أن تمنح أعضاء الشرف حرية الإشراف التام على مصاريف النادي وهم يتحملون أي أخطاء مالية أو أن يضع الاتحاد  يده في الموضوع بجدية ويتابع الموقف المالي للأندية عن طريق مكاتب مالية قانونية طوال الموسم الرياضي، وإذا فعل الاتحاد  ذلك فعليه التشهير بأي مجلس إدارة يرتكب مخالفات مالية وعليه إصدار قرارات إقصاء فورية وعلنية، وبالتالي سوف تنضبط الأمور، وسيتردد أي رئيس ناد هو وأمين عام النادي ألف مرة قبل التوقيع على أي مستخلص مالي.
تهمة الفساد
ولا أجزم بوجود فساد مالي لكنني أذهب مع القائلين بوجود هدر مالي .. الفساد في نظري يتمثل في السطو على المداخيل المالية للأندية، والظاهر هنا أن مصاريف الأندية لا تتيح الفرصة لتحقيق هذا الهدف، وبالتالي تنتفي تهمة الفساد، لأن رئيس النادي إذا أتى للكرسي فإنه يصرف من جيبه الخاص الكثير من الأموال، وبالتالي ليس منطقياً أن يتم اتهامه بأنه يتصرف بأموال النادي بطريقة توحي بالفساد لأن النسبة الكبرى من مداخيل الأندية تأتي من جيب رئيس النادي  ..
وليس معقولاً أن يصرف أمواله لتسيير أمور النادي ليبلغ النجاح ثم يقوم بأخذها من جديد.
والملاحظ في الأندية الكبيرة ذات السمعة أن رئيس النادي هو من يقوم بالصرف من جيبه الخاص وإذا لم يكن كذلك فهو يدفع ما يزيد على 50% من المداخيل المالية للنادي، في ظل عجز الاتحاد الرياضي العام ومعه اتحاد الكرة  عن التكفل بدفع كل المخصصات المالية في وقتها ، فالأمر يتعلق بكيفية صرف هذه الأموال إن أوامر الصرف المالي غير منضبطة حتى الآن ويتم صرفها وفق توجيهات رئيس النادي .. وهذا يتضح جلياً عند التعاقد مع لاعبين جدد أو مدربين جدد لأن مسألة تحديد الأجور تعود لرئيس النادي فقط وبعض مستشاريه المقربين منه سواء أعضاء الشرف أو من أصدقاء … وحول غياب الجهات الرقابية والقانونية المالية بالأندية ونحن متفائلون خصوصاً بعد إخضاع الأندية المحترفة لجهات رقابية ومحاسبية من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم،  الأمر الذي جعل الأندية تبدأ في العمل منذ وقت باكر لتقديم مدخولاتها ومصروفاتها أو لنقل ميزانيتها السنوية أمام المراجعة القانونية وهذا يبشر بالخير، أما الدور الداخل من قبل الاتحاد  فأرى انه لم يصل بعد إلى العمل الاحترافـي المنشود وربما أن الاتحاد  لا تقوم بالضبط المالي ، لأن هذه ميزانية هي من جيب رئيس النادي  وبعض أعضاء الشرف في ظل عدم وصول المخصصات المالية التي يوفرها الاتحاد  للأندية في وقتها المحدد .. وبالتالي فلا يمكن محاسبة هذه الأندية مع وجود تأخر المخصصات التي ربما تصل سنة أو أكثر.
العمل المؤسسي
القضية برمتها تدخل في غياب العمل المؤسسي بالأندية والارتجالية الواضحة والاجتهادات في كل الأمور، ومنها الموارد المالية وآلية صرفها التي تعتمد بنسبة عالية على أعضاء الشرف ورؤساء الأندية ، لأن الوضع بهذا الصورة لا يمكن أن تتم عملية المحاسبة والضبط .. ولا تستطيع إلا أن تقول بالعامية (جمل الله حالهم وبارك الله في جهودهم )! فهم يخسرون المال والجهد والوقت …
فإذا أردنا أن نحاسب لا بد من تطبيق العمل المؤسسي وإحضار النظام وآلية العمل التي تحكم وتنظم الداخل والخارج، وإلا تبقى الحال على ما هو عليه، وعلى الجميع التحلي بالأخلاق الرياضية والصبر على هذا الوضع ..  واللجان الرقابية سيبقى دورها إزاء ذلك ضعيفا.. والفاقد للأهمية الضبطية، وأنه لا يمكن محاسبة رجل يدفع من جيبه لذا تبقى هذه اللجان غير قادرة على محاسبة أصحاب هذه الأموال.
وأن غياب اللجان الرقابية يسهم كثيرآ في ارتجالية الصرف وأسلوبه غير المنظم ، لأن غياب العمل المؤسسي أوجد هذه المنهجية غير المنضبطة فيما يتعلق بالرقابة المالية، ولأن الطريقة التي تدار بها العملية المالية للأندية تعد من أسباب تراجع الأداء في الأندية بشكل عام, وفي كرة القدم على وجه الخصوص، لأن العقود المبالغ فيها للمدرب واللاعب الأجنبي .. والكيفية التي يتم التعاقد فيها سواء في النوعية أو الارتجالية .. أو سرعة إلغاء العقد دون حسيب أو رقيب شكل مناخاً مناسباً لا هدر الأموال ، دون مراعاة أو التفكير في مستقبل الكرة  في ظل الاهتمام فقط بالنتائج الوقتية دون تخطيط استراتيجي أو مستقبلي.
ضعف الإجراءات المحاسبية
إن الهدر المالي والتسيب وتبديد أموال الأندية هو أمر واقع مفروغ منه، وربما يعكس ضعف الإجراءات والضبـــــط الإداري والمحاسبي في الأندية من جانب، وعدم قيام الاتحاد بدوره من جانب آخر كجهة عليا تقع هذه الأندية تحت مظلتها ومسئوليتها .. لو طبق عند تعيين أي رئيس نادٍ مبدأ (من أين لك هذا) ؟ وقدم قائمة بأمواله وحساباته ومصادر دخله قبل أن يرأس النادي على ألا يتم إعطاؤه براءة ذمة بعد مغادرته كرسي رئاسة النادي ، إلا بعد مراجعة ثروته وممتلكاته بعد مغادرة موقعه ، لحاصرنا كثيراً من مظاهر الفساد المالي.
تفعيل الدور الرقابي
جميع المؤسسات الرسمية تخضع للأنظمة الصادرة بشأن تنظيم آلية التدقيق مصروفات المؤسســات ومدخلاتهــا، وتكـون الجهة الرقابية لهذا الأمر مقتصرة على الجهاز المركزي للرقابة المالية، وبالتعاون مع وزارة المالية التي من خلالها يتم توزيع حصص الوزارات وحاجاتهم ، ولكن هذه الآلية شبه معدومة لدى الأندية الرياضية التي هي مؤسسة رسمية ..  وبالتالي نجد هناك فجوة نظامية في هذه الجزئية ، يكون من خلالها بعض من يسيل لعابهم إلى الوصول إلى المناصب في تلك الأندية للعبث في مدخلاتها المالية .. لأنه لا بد من تفعيل الدور الرقابي ، من الجهاز المركزي للرقابة المالية  لمراقبة مصروفات الأندية وألا يتم أي تعامل مالي إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات النظامية الخاصة بالمشتريات ، وان عدم قدرة اللجان التابعة للاتحاد بذلك والقيام بالدور الرقابي .. وإذا كان استحواذ الأندية على المبالغ المالية التي ترد إليها تكون مباشرة دون أي قيود عليها ، وكأن تلك المؤسسات  الرياضية مستثناة من طريقة إيراد الأموال لميزانيتها، عما هو حاصل على المتصرفين وأصحاب القرار في النادي تكون مستثنى من تلك التي تطبق على المؤسسات الرسمية  العادية ، وأن تكون العقوبة طردية مع حجم المسؤولية، وإن الحل الأمثل لمثل هذه الإشكاليات ان يتم خلق هيئات متخصصة للرقابة على الموارد المالية التي يتحصل عليها النادي .. وكذا المصروفات التي تتم ، وأيضآ ألا يترك أمر الصرف مناطا وحكرا على شخص أو شخصين يكون هو المتصرف وأن يكون هناك مراحل وآليات معينة لجميع المصروفات أو المستويات، أو حتى الموارد المالية التي يتحصل عليها النادي .
ارتجالية القرارات
والمتابع لحال الأندية الرياضية المحترفة  يتضح حجم الفوضى التي تدار بها تلك الأندية حيث نشاهد غيابا تامآ للتخطيط الإستراتيجي أو التخطيط التنفيذي ، سواء داخل أروقة الرئاسة أو من ناحية البرامج والمسابقات والمشروعات أو في الأندية اذ يغلب على العمل طابع تسيير الأعمال والإجراءات الروتينية المعتادة، وكل ما يتم الحديث عنه داخل الأندية في مسألة التخطيط هو إيجابي شكلاً.. لكنه سلبي مضموناً ، لأنه على أرض الواقع ما هو إلا مجرد (أمنيات) ..!وليس عملاً مستنداً على منهجية علمية لأن غياب تلك المرحلة الهامة من العمل يعني ذلك أن تتم كافة العمليات الإدارية والمالية عشوائيا فتختلط الأولويـــات ويطغى الرأي الفردي على العمل الجماعي، وبالتالي تبرز حالات الهدر المالي والقرارات الارتجالية التي لا تصب غالبآ في مصلحة العمل.
وإن بعض الأندية (مختطفة) مجازا من قبل فرد أو اثنين يسيطرون على كل مقدرات النادي ويتعاملون معه على أنه من أملاكهم الخاصة ، وأمام ذلك ينتظر المتابعون تدخــل الجهة الرقابية في الاتحاد  ممثلة في وكالاتها للشؤون المالية وقيامها بدورها الرقابي ..
ولكن للأسف لا يحدث ذلك، إما بسبب القصور في آلية الرقابة المتبعة لدى الاتحاد ، أو لشعور الاتحاد بأنه لا يملك القيام بهذا الدور بسبب عدم قيامه بالوفاء بالحقوق المالية للأندية (الإعانات السنوية) بشكل منتظم، وبالتالي تحجم عن قيامها بدورها الرقابي، وربما يعود السبب إلى أن الاتحاد  مقتنع بأن رؤساء الأندية (متطوعون) للعمل داخله  .