استثمارات الاتحاد الرياضي العام بعد تشكيل اللجنة من السيد رئيس مجلس الوزراء .. هل ستبصر النور ؟

الموقف الرياضي – مالك صقر :
لاشك أن معاناة الأندية والفروع الرياضية كبيرة جدآ في الاستثمارات الرياضية، فهي مشكلة عامة وعمرها عشرات السنين وهي لا تقتصر على نادٍ بعينه، وخاصة هيمنة بعض المستثمرين على العديد من المنشآت الرياضية نتيجة أخطاء ارتكبتها قيادات بعض إدارات الأندية والفروع في مختلف المحافظات.. ودمشق على وجه الخصوص ، كناديي المجد والوحدة ونادي بردى أيضآ ، وما يأمله كودار وعشاق الرياضة في هذه الأندية أن تسارع هذه اللجنة في عملها، وتعيد الحق إلى أصحابه في الوقت المخصص.
لأن الاستثمارات في المجال الرياضي بصفة عامة، وفي المنشآت الرياضية بصفة خاصة، تلعب الدور الأساسي في عملية التطور الرياضي، ويعتبر ضمن أكثر الاستثمارات ربحية في الدول، في حال تم فهم واستيعاب المعنى الحقيقي للاستثمار، لأنها تعد أرضاً خصبة لمختلف مجالات الاستثمار، وتكسب أهمية مزدوجة من حيث زيادة العوائد، والرقي بخدمات الأندية الرياضية والألعاب الممارسة بمختلف أنواعها .. نعم أصبحت الرياضة الآن المصدر لإيرادات كبيرة في العالم، وصناعة اقتصادية مهمة، خاصة في مجال كرة القدم، فقد حدثت فيها تغيرات احترافية عالمية متنوعة، وتوسعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.. مما أحدث نقله نوعية في تطور الأندية الرياضية والمجتمعات، بل الدول، وهي واحد من أهم العمليات الاقتصادية ذات الفوائد الكبيرة والمتعددة، وذات المردود الإيجابي، نحو بناء استراتيجية اقتصادية مستقبلية تخدم الرياضة.
لكن بكل أسف أقولها : نحن بعيدون كل البعد عن مفهوم التطبيق الصحيح لمعنى الاستثمار الرياضي، فنجد أغلب أو كل المؤسسات الرياضية غارقة في مشاكل الاستثمار وأغلبها دخل في مشاكل ومحاكم مع المستثمرين، بالرغم من وجود قوانين وآليات لضمان حقوق الطرفين، لكن مع ذلك نجد بأن الإجراءات والتدابير لم تكن كافية لحماية الاستثمارات من الطمع والجشع والنفوس الضعيفة ، وما حدث ويحدث في أغلب أنديتنا ، وفي جميع المحافظات ، ومشاكلها مع المستثمرين أكبر دليل على ما نتحدث به بالشكل المختصر، والسبب هو وجود حالات من الفساد من أصحاب النفوس الضعيفة، والتي استغلت الأزمة والظروف لمصالحها ومآربها الشخصية، وكذلك غياب مبدأ المحاسبة.
مما أدى إلى انعكاس هذا الواقع على الألعاب الرياضية في هذه الأندية…
وأصبحت عاجزة وغارقة تستجدي المستثمر بفتات يتصدق عليهم، فكل ذلك نتيجة ضعف رؤساء إدارات الأندية التي وافقت ووقعت على هذه الاستثمارات الخاطئة علما أن الاستثمار شأن مالي ، ونعلم ضمن القانون … بأنه
لا حصانة لأحد في الشأن المالي ، والكل بجب أن يحاسب أمام القانون ، وكما ذكرنا سابقا على إدارات الأندية ورؤساء التنفيذيات في جميع المحافظات حلب وحمص واللاذقية ودمشق إعادة النظر بواقع الاستثمارات بالشكل السليم والصحيح .

أهمية الاستثمار
لذا لابد من القول بأن الرياضة أصبحت مصدر دخل هائل لجميع الدول ، وأصبح الاستثمار في مجال الرياضة يحتل صدارة الاستثمارات ، وهو الحل الأمثل للتمويل الذاتي وتحويل الموارد إلى القاعدة العريضة للرياضة لتخفيف الأعباء على الميزانيات العامة للدولة ، وبالرغم من أهمية الاستثمار في المجال الرياضي ومدى قيمته في تنمية الاقتصاد ، إلا أنه لا يزال يواجه معوقات ومشاكل تحول دون مواكبته للتطور العالمي والإقليمي في هذا المجال.. خاصة ما يتعلق بالأطر القانونية المتعلقة بالاستثمار ، فالقوانين والتشريعات في مجال الاستثمار الرياضي غير مشجعة وغير محفزة، وتفرض نوعا من النفور والقيود في هذا المجال .
فهو يساهم فى بناء الاقتصاد .. ومن هذا المنطلق
نحن نعلم بأن السماح للأندية باستثمار الأراضي المخصصة لها والمنشآت القائمة عليها، جاء وفق شروط واضحة تضمن عدم حصول أي انعكاسات سلبية على الأداء الرياضي والاجتماعي العام، قانون استثمار الأراضي والمنشآت الرياضية واضح ، والهدف الرئيسي من كل هذا يكمن في دفع الأندية لزيادة مداخيلها المالية، وأن تكون جزءاً أصيلاً من الحراك التنموي العام .. ويأتي على رأس هذه الاشتراطات ألا تؤثر الاستثمارات في منشآت النادي، إلى جانب عدم البناء على الملاعب والمساحات المخصصة للأنشطة الرياضية المختلفة، وهذه الاستثمارات ستخضع إلى كل المعايير التي وضعتها منظمة الاتحاد الرياضي العام ، ليس فقط من أجل ضمان جودتها فقط، بل لكي تكون قيمة مضافة حقيقية، يمكن البناء عليها مستقبلا وتطويرها باستمرار.
باختصار، ستكون الجودة والجدوى على رأس الأولويات الرقابية التي تضعها الجهات المختصة بهذا المجال، وهذا ما هو واجب في أي مشروع أو مخطط، بصرف النظر عن طبيعة الاستثمارات في الميدان الرياضي ، حيث تلعب الدور المهم في تطور الأندية الرياضية، وهناك آلاف التجارب في هذا المجال ، حولت الأندية إلى مؤسسات مساهمة في الاقتصاد المحلي ، لا الأعباء على الدولة.

نص القرار :
صدور قرار بتشكيل لجنة من رئاسة مجلس الوزراء تضم خبراء ، يسميه رئيس مجلس الدولة، وتصم أيضآ خبراء مختصين في التقييم العقاري ، والممثل من قبل الاتحاد الرياضي العام … ومهمة هذه اللجنة إعادة تقدير بدلات الاستثمار السنوية لكل من العقارات محل عقود الإيجار والاستثمار ، المملوكة للاتحاد الرياضي العام وفروعه ، والأندية الرياضية ، في ضوء موقع ومساحة كل عقار على هذه الريعية الاقتصادية الناجمة عن الاستثمار ، والأسعار الرائجة حاليآ..
على أن تنجز هذه اللجنة المذكورة أعمالها خلال ٤٥ يوماً ، وترفع أعمالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.