ندية دوري المحترفين .. فسخ عقود والشكاوي متزايدة .. ومستقبل مجهول .. وعقود اللاعبين المحترفين بين السرية والعلنية !

متابعة – أنور الجرادات  : 
دافعت العديد من أندية دوري المحترفين عن الاتهامات الموجهة إليها بأنها تتعامل بسرية في ملف التعاقدات مع اللاعبين المحترفين، وأنها تدفع مبالغ مالية عالية لا تعلن عنها، إذ إن السرية أفضل من العلن وإنها تخدم مصالحها بشكل أفضل كما يرى البعض، في حين رأت أندية أخرى أن الإعلان عن التفاوض يمكن أن يكون سبباً في فشل الصفقات، وبالتالي يجلب لها الانتقادات ويؤدي في مرات كثيرة إلى ارتفاع قيمة اللاعب.
‌‏في حين غالبية الأندية تعتقد أنها تقوم بدورها بشكل صحيح فيما يختص بإخفاء قيمة العقود المالية للاعبين، لا سيما أن الكشف عنها ليس من المصلحة، حسب رؤيتها، وأن السرية تحمي اللاعب من كشف قيمة راتبه الشهري للجميع، كما ذكرت بعض الأندية الأخرى أنها لا تمانع في كشف المعلومة دون أن يمثل ذلك مشكلة بالنسبة لها لكن اللاعب يطالب دائماً بأن يكون ذلك في إطار محدود وعدم تقديم المعلومة إلى وسائل الإعلام.‏

تفاوض‏

إن سرية التفاوض والعقود من الأساليب القديمة المتوارثة والمتعارف عليها في كل الأندية، ويجب ألا يمانع أي نادٍ في كشف كل التفاصيل والتعامل بمنتهى الوضوح، لكنه لن يكون استثناء ، إذا كانت كل الأندية تتعامل بسرية فلماذا نكشف بعض المعلومات أو نتحدث عن تفاصيل العقود المالية إذا تحدثت بلغة الأرقام عن قيمة الصفقة ؟‏
وهناك بعض من الأندية لا يتعامل بسرية مطلقة عندما يستفسر شخص من أبناء النادي يقدم له المعلومة الصحيحة، حتى إن الإعلاميين الذين يثق بهم يمكن أن يخبروا بالمعلومة ، ولكن ليس للنشر .‏

رغبة‏ ..

كما برر أحد الضالعين بشؤون اتحاد الكرة سرية المفاوضات مع اللاعبين برغبة الأندية في إنجاح الصفقات وعدم الدخول في مزايدات أيضاً، و أن بعض وكلاء اللاعبين يتاجرون بالمفاوضات ويرفعون الأسعار مع أن الإمكانات المالية للأندية ليست متساوية، ولكن وكلاء اللاعبين يريدون التعامل مثل بقية الأندية التي تتفوق مادياً، وخاصة الكبير منها ، والوضع يختلف من نادٍ إلى نادٍ، وحتى لا تتم هذه المزايدات ونفشل في الصفقات يجب أن يكون الحرص على أن تكون المفاوضات سرية مع الإعلان عنها في الوقت المناسب.‏
وإن السرعة في الإعلان عن الصفقات قبل وصول مرحلتها الأخيرة يمكن أن يكون سبباً في فشلها كما أن موقف النادي يصبح ضعيفاً إذا لم تكتمل الصفقة، لذلك تفضل كل الأندية الإعلان عن التعاقدات في الوقت المناسب.‏

الوضوح‏

من جهته هناك من يؤكد علنية الطريقة التي تتم بها التعاقدات ودون تخوف من وضع العراقيل وقال: أشرفت على ٩٥ % من تعاقدات النادي في الفترة الصيفية الحالية، ولم ألجأ نهائياً إلى أسلوب السرية أو أفكر به، نتعامل بوضوح تام وليس لدينا ما نخفيه.‏

احترام‏

وأشار البعض إلى أن قوة العلاقات التي تجمع الأندية بعضها ببعض والاحترام المتبادل بينها، والعلاقة يجب أن تكون مفتوحة مع كل الأندية و(حبايب)، في إطار ودي وحق متاح، فالمهم دائماً مصلحة كرة القدم، وهذا الوضع ليس في نادٍ معين فقط ولكنه في كل الأندية، لذلك فإن عملية التعاقدات السرية وحسب التجارب، والخبرة غير موجودة.‏
وعاد البعض إلى القول: إنه ربما أحياناً لا يتم الإعلان عن اسم اللاعب لأنه يكون مرصوداً فقط وليس بسبب السرية، ومؤخراً طرح وكلاء اللاعبين كماً هائلاً من الأسماء ولكن لم تدخل الأندية معهم في مفاوضات، لذلك لايحق الإعلان عنها ومثل هذا التفاوض لا يمكن أن يعلن قبل الحصول على موافقة رسمية من الطرف الثاني.‏

نظام‏

في حين يرى البعض أن سرية المفاوضات مع اللاعبين أسلوب عالمي، لكنه لا ينفي أن أنديتنا تعاني من مشكلة كبيرة وهي عدم وجود نظام مالي تعمل به، لأن الرقابة المالية غائبة عنها، وأن كل الأندية في العالم تتعمد عدم الكشف عن تفاصيل المفاوضات مع النجم الذي ترغب في كسب خدماته ثم تقدم اللاعب بعد التوقيع، لكن من الخطأ عدم توضيح التفاصيل المالية للعقد وإخفاء ذلك عمداً، كما يحدث من قبل أنديتنا التي تجد المساعدة بعدم فرض رقابة مالية عليها.‏
ويجب عدم إخفاء التفاصيل المالية لعقود اللاعبين لأنه يشكل ضرراً في مرات كثيرة، وأحياناً يطلب ناد إعارة لاعب بعينه، وبعد أن تمضي الصفقة قدماً يظهر طرف ثالث يطالب بمبلغ مالي لأن هذا اللاعب كان يلعب في صفوفه، وهناك فقرة في عقده تمنحه جزءاً من قيمة الصفقة، والسبب في ذلك أن العقود مخفية لا يتم الإعلان عنها بشكل صريح و أنديتنا بحاجة إلى مراجعة أدائها والطريقة التي تعمل بها في الملف المالي، لأننا نعاني من مشكلة خطيرة في هذا الموضوع، أما بالنسبة للمفاوضات سواء كانت سرية أم علنية فإن كل إدارة لها طريقتها الخاصة وهذا من حقها.‏

أسلوب‏ !

وهنالك نقطة مهمة يجب أن نتوقف عندها وهي أن قرار النسبة يشمل جميع اللاعبين بعقودهم القديمة والجديدة، مع أن اللاعب لم يتفق مع النادي على هذه النسبة ولم يوافق عليها ، وغير موجودة في عقده …

ولذلك يبقى السؤال : من الذي سوف يتحمل هذه النسبة، هل اللاعب الذي لم يوقع عليها أم النادي ؟ وإذا فرضت الأندية خصم النسبة على اللاعب ورفض أن يتحملها ثم ذهب واشتكى النادي إلى اتحاد الكرة، حينها مع من سيقف الاتحاد وماذا سيكون دوره، وعلى من سيقع الضرر؟‏

الهدف‏

وهنالك خلل كبير في عقود الأندية مع اللاعبين تتطلب المراجعة، والحل الذي يبدأ بتحديد الهدف، موضحاً أن أحد الحلول التي نراها مناسبة ، عدم تحديد سقف لرواتب اللاعبين.‏

وماذا بعد؟‏

وبصراحة لكل نادٍ أسلوبه في التفاوض، وأحياناً تكون السرية مطلوبة لأنه من غير المنطقي الإعلان عنها، خاصة إذا كانت هناك بعض المشاكل التي تواجه إكمال الصفقة وسرية التفاوض واردة وليس بها خطأ ، ولكن يجب أن تنتهي مع إكمال عملية التفاوض أو التعاقد، لأن الجمهور من حقه أن يعرف اللاعب الذي تم التعاقد معه أو سيتم التعاقد معه.‏