بعد كثرة عقوبات لجنة الانضباط … المحكمـــة الكرويـــة وجودهـــا أصبــح ضــــرورة ملحـــة !
متابعة – أنور الجرادات :
نظراً لكثرة النزاعات الرياضية التي تحدث ولا زالت تحدث، كان هنا فكرة تجسدت فيما بعد هو إنشاء محكمة رياضية كروية تعنى بحل النزاعات من خلال التحكيم أو التوسط وحسب حاجة اللاعب والنادي وحتى اتحاد الكرة، لغرض حسم الدعاوى ما بين اللاعبين والأندية ووكلاء اللاعبين.
مع العلم بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا شكل محكمة دولية في لوزان بسويسرا عام ١٩٨٤ وقد انضمت إليها حتى الآن أكثر من مئة دولة ينظرون في الدعاوى للنزاعات الرياضية، وأكثر من (٣٠٠ ) قاضٍ أو محكم من مختلف دول العالم، تطبق هذه المحكمة النظام الأساسي للفيفا في هذا الشأن، إضافة للقانون السويسري على الاتحادات الأعضاء أو الروابط وهي جهة قضائية معترف بها من القانون السويسري.
قراراتها ملزمة
قراراتها ملزمة على جميع المؤسسات الرياضية في العالم بما فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي جهة قضائية مستقلة وتحكم (٢٠٠ ) قضية سنوياً، أما وظيفتها فهي تحل النزاعات القانونية في مجال الرياضة وقراراتها ولها قوة قرارات نفس القرارات للمحاكم العادية في الدول العالمية، أيضاً تساعد على الحل الودي عبر التوسط قدر الإمكان، وتعطي نصائح قانونية في الأمور المتعلقة بالرياضة، ومن أهم النزاعات التي تنظرها المحكمة هي الأمور الانضباطية كقضية المنشطات مثلاً أو الأمور المالية (عقود التمويل) وغيرها ، وقد نص النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم عام ٢٠٠٩ في المادة (٦٢ ) منه أن محكمة التحكيم الرياضية أو محكمة الكأس، وهي أسماء للمحكمة الرياضية الدولية على أن:
– تعترف الفيفا بالمحكمة المستقلة للتحكيم الرياضي (C.A.S) مقرها العام في لوزان لحل كل النزاعات بين الفيفا والأعضاء المستقلة والنوادي، وبين اللاعبين الموظفين الرسميين ووكلاء اللاعبين المجازين.
– تطبق شروط مجموعة قوانين محكمة التحكيم ذي الصلة بالرياضة على الدعاوى القضائية، كما تطبق المحكمة مبدئياً أنظمة الفيفا، وبالإضافة الى القانون السويسري، كما نصت المادة (٦٣ ) من النظام نفسه في الفقرة رقم (١ ) منه على تقدم الطعون الاستئنافية ضد القرارات النهائية المحررة من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء في غضون (٢١ ) يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار، وقد نصت الفقرة رقم (٢ ) من نفس المادة أنه يمكن اللجوء فقط إلى المحكمة الرياضية الدولية بعد استنفاذ كل القنوات الداخلية الأخرى، وكما نصت الفقرة (٣ ) من المادة المذكورة لا تتعامل المحكمة المذكورة مع الاستئنافات المرفوعة في ( آ ) انتهاكات قوانين اللعبة، و (ب) عقوبات إيقاف الرياضيين أربعة أدوار إلى ثلاثة أشهر (بـاستثناء المنشطات الرياضية ).
كما لابد أن نشير إلى تشكيل محكمة رياضية عندنا يجب أن تكون بالتنسيق مع مجلس التحكيم الدولي في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وبين اللجنة الأولمبية السورية، كذلك نرجو من اتحاد الكرة السعي بهذا الموضوع لكوننا ناشدنا منذ فترة طويلة ولحد الآن لم يتم تشكيلها.
هل يصبح الحلم حقيقة ؟
والذي ننتظره حقيقة من اتحاد الكرة في هذه الأيام أن يفعلها، ويأخذ موافقة من الاتحادين بإنشاء محكمة كروية أسوة بباقي الاتحادات الأهلية، خاصة بعد كثرة الخلافات والنزاعات إن كانت بين اللاعبين والأندية من جهة، أم بين اتحاد الكرة من جهة والأندية من جهة أخرى، مع العلم بأن السرحان لو أراد واقتنع بالفكرة وأقنع شركائه في اللجنة المؤقتة المسؤولة على تسيير شؤون كرة القدم لفعل، وجاء بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) خلال أيام قليلة جدآ…
ننتظر وإن غداً لناظره قريب.