إدارات أندية محترفة أم فرق … بين واقع الهواية وخيال الاحتراف الحقيقي!
متابعة – أنور الجرادات:
رغم التطور الكبير الذي طرأ على الهيكل الإداري لأنديتنا المحترفة، بما يتماشى مع لوائح ومتطلبات اتحاد الكرة ولجنة احترافه التي اشترطت وجود هذه المعايير لمنح التراخيص لأندية المحترفين، وبما يتماشى أيضاً مع معايير الاتحاد الآسيوي، من أجل توفير دعم مهني عبر متخصصين في مجالات متعددة إدارية ومالية وقانونية وإعلامية، إلا أنه على أرض الواقع لا زالت أنديتنا تعاني نقصاً واضحاً في هذه الهياكل الإدارية، أو عدم تلبية المتطلبات بالشروط والمعايير الواجب توافرها في أصحاب هذه المناصب، سواء من حيث التفرغ أم التخصص.
نواقص
وفي الوقت الذي باتت الأندية الأوروبية وبعض الأندية العربية تعتمد اعتماداً كبيراً على المدير الرياضي في تنفيذ سياستها الكروية باعتباره منصباً يملك من الصلاحيات، ما يسهم في إدارة الأمور الكروية بكفاءة كبيرة لتنفيذ سياسة مجالس إدارات الأندية.
و لا يزال الوضع في أنديتنا يعتمد على المدير التنفيذي الذي يقوم بدور حلقة الوصل بين مجالس الإدارات والأطراف الأخرى سوى الفرق الكروية أو اللجان والهيئات والاتحادات الرياضية الأخرى، دون أن يكون له نفس الصلاحيات التي تخوله اتخاذ قرارات نافذة.
مهام…
وحددت اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مهام المدير الرياضي في عدة نقاط، أبرزها وضع لائحة اللاعبين قبل كل موسم جديد بالتنسيق مع المدرب، ووضع اللائحة النهائية التي يعتمدها المدير الفني للفريق، وتحديد إستراتيجية التعامل مع اللاعبين الشباب المصعدين من الفئات العمرية، باعتبار أنهم في حاجة إلى تعامل خاص، وحسم لائحة اللاعبين المعارين والمغادرين لصفوف الفريق، ودراسة التعاقدات الجديدة مع اللاعبين الجدد بعد نهاية كل موسم، وعرضها على مجلس الإدارة والمدير الفني، والاطلاع على التقييم الطبي والبدني للاعبين قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبلهم، وكذلك تنظيم عقود الجهاز الإداري، ومحاولة تقليص النفقات بناء على الوضعية المالية للفريق، وأخيراً تقييم عمل مدربي المراحل السنية مع نهاية كل موسم.
توصيف ومؤهلات
أما المدير التنفيذي، ووفقاً لتعريفات محلية، فإن من واجباته ومهام عمله مراجعة العقود الحالية، والحفاظ على علاقة طيبة مع اتحاد الكرة، ولجانه الرئيسية ومع الأندية ومع الجهات الراعية للفرق الرياضية والإعلامية، وكذلك المتابعة والتدقيق في عملية اختيار الأجهزة الفنية للفرق واللاعبين المحترفين، ورفعها للمسؤولين في مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات النهائية واعتمادها، وتضمنت بنود هذه الوظيفة مجموعة من المؤهلات والشروط أهمها: أن يكون متفرغاً تماماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو خبرة لا تقل عن ( ٥ ) سنوات في وظائف قيادية أو خبرة رياضية، علاوة على حضوره جميع الدورات والمؤتمرات التي يقيمها اتحاد الكرة وخاصة التنظيمية ومجموعة أخرى من الشروط.
دور غائب!
واتحاد الكرة لم يلعب دوراً كبيراً وكان غائباً في موضوع المدير التنفيذي ولم يعمم على الأندية ضرورة احترام البند الخاص بتعيين مدير تنفيذي ( متفرغ ) لتولي مسؤولية الإدارة، وكل ما يتعلق بالأمور الخاصة ووفق معايير واضحة ومهام وظيفية محددة، ولم يقم أي اجتماعات وورش عمل سابقة.
علماً أن منصب المدير التنفيذي للأندية المحترفة من المناصب المهمة للغاية والمؤثرة سلباً أو إيجاباً على تطبيق معايير الاحتراف بالأندية نفسها، وهو أهم منصب يفرض الاتحاد الآسيوي ضرورة وجوده في الأندية، وأغلب الأندية المحترفة ليس لديها مدير تنفيذي وفقط الموجود شخص قريب من الإدارة وهو من يتولى هذا المنصب ولكنه لا يعمل بشكل كامل في بعض الأندية، ما يعني عدم تفرغه تماماً للمهام الوظيفية المطلوبة منه.
ويجب على اتحاد الكرة أن يعمم على جميع الأندية ضرورة إظهار ما يفيد، إما تعيين مدير تنفيذي دائم عبر عقد رسمي وظيفي، وألا يكون مرتبطاً بوظيفة أخرى، وإما السماح للأندية بتعيين مدير تنفيذي له وظيفة أخرى، ولكن شريطة أن يكون لديه تفرغ كامل من الوظيفة الأخرى، لأنه ليس من المقبول أن يتولى شخص غير مؤهل وغير متفرغ إدارة المنظومة الإدارية الداخلية للأندية.