العقود السرية قنابل موقوتة في الأندية .. !! الموقــف الرياضــي تفتــــــح الملـــــف الخطيـــــر قبــــــل بدايـــــة الموســـــــــم

 أنور الجرادات :
ما أن ينتهي موسمنا الكروي بإيجابياته وسلبياته وإخفاقاته، وأفراحه وأحزانه، حتى يتم فتح الملف المهم،والخطير الذي يتسبب كل عام في مشاكل وخسائر مالية للأندية، وفي شكاوى لا حصر لها تصل للجنة أوضاع اللاعبين وربما تصل إلى لجنة الانضباط.
هذا الملف هو ملف «العقود السرية «أو كما يفضل البعض أن يطلق عليها « العقود الإضافية» التي تبرمها الأندية وكما يقال «من تحت الطاولة» للتحايل على قوانين ولوائح اتحاد الكرة والتقييم الذي تصدره لجنة المسابقات لكل لاعب مسجل ومحترف في صفوف الأندية التي تلعب سواء في دوري المحترفين .

«الموقف الرياضي» تفتح الملف المهم والخطير الذي يهدد الأندية لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء اعتماد ابعض هذا الأسلوب وأثاره السلبية الهدامة.

صراعات وهمية
موسم العقود السرية يبدأ دائماً بحرب شرسة لا مبررة مع انتهاء الموسم الكروي وانتهاء النشاط ، من أجل الفوز بالصفقات المميزة.
ومعارك وصراعات قوية تندلع في الخفاء بين مسؤولي الأندية من أجل خطف لاعب مهما كان مستواه، ومهما كانت حاجة الفريق إليه، ويتطور الأمر أحياناً ليصبح صراعاً من أجل الصراع فقط، ومن تسجيل انتصارات وهمية يبحث عنها البعض ليسجل فيها أهدافاً على الآخرين تتمثل في مجرد المنافسة أو حرمان الآخرين من هذا اللاعب أو ذاك.
وهذه المعارك التي تندلع بين الأندية ويكون بعض الإداريين السبب الرئيسي فيها تسببت في ظهور ما يسمى بالعقود السرية أو العقود الإضافية، وهي عقود تبرمها الأندية مع من تريده من اللاعبين، دون علم اتحاد الكرة، ودون علم لجنة شؤون اللاعبين وتتسبب هذه العقود في ارتفاع أسعار اللاعبين بشكل كبير مبالغ فيه، وهو ما أوقع الأندية في الديون.
وهذه العقود الإضافية أو السرية هي التي تغري اللاعبين بترك أنديتهم،أو حتى الاستمرار معها، لكنها في النهاية تتسبب في الكثير من المشاكل بين اللاعبين وأنديتهم، وتتسبب في تراكم الديون على الأندية، وفي النهاية يصل الأمر إلى طريق مسدود، ويضطر الاتحاد أو لجنة أوضاع اللاعبين لحل المشكلة والتي تنتهي أما بإجبار الأندية على سداد حقوق لاعبيها المذكورة في العقود الإضافية أو السرية، أو بصدور قرار من الاتحاد بنقل اللاعب من ناديه المديون إلى نادي آخر.
حلول غير مجدية
من جانبه حاول اتحاد الكرة أكثر من مرة حل هذه المشكلة من خلال العديد من اللوائح والقوانين دون جدوى، حتى وصل الأمر إلى تحديد مقدم عقد لكل لاعب بما يساوي ضعف الراتب لكن حدثت المشاكل واستمرت العقود السرية والإضافية، وشاهدنا العديد من الأندية تعاني من الديون، وشاهدنا لاعبيها يضربون عن التدريب إلا بعد الحصول على حقوقهم المالية والتي لم يجرؤ اللاعبين على مخاطبة الاتحاد بشأنها لعدم قانونية العقود السرية.
الآن وقبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، وقبل انطلاق (موسم العقود السرية)، أصدر الاتحاد بعض القوانين واللوائح التي يأمل من خلالها الحد بل والقضاء على العقود السرية، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل تنجح هذه اللوائح والقوانين الجديدة فعلاً في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة؟
ارتفاع في سعر اللاعب
العقود الإضافية أو العقود السريّة غير قانونية، وهي من أسباب المغالاة في أسعار اللاعبين بشكل كبير وهو ما يؤثر على انتقالات اللاعبين وأن مضاعفة مقدّم العقود، ومنع انتقال اللاعب الذي يحصل على الحد الأعلى هدفه الأساسي الحد من المبالغة الكبيرة في أسعار اللاعبين، وأيضاً القضاء على العقود السريّة ومضاعفة الاتحاد لمقدّم العقد إلى 40 ضعف الراتب قرار ممتاز يمنح اللاعب حقه حسب مستواه وحسب تقييمه السنوي وهو ما قد يجعله يفضّل البقاء في ناديه.
و أن التنافس بين الأندية على جذب لاعبي الأندية الأخرى والتعاقد معهم أمر جيد ويعود بالنفع على الكرة السورية لكن هناك أندية لا تلتزم وتتنافس بشكل غير جيد.
قرار اتحاد الكرة بمضاعفة مقدّم العقد قراراً مناسباً للاعب إذا حصل من ناديه بعد انتهاء عقده على الحد الأعلى من مقدم العقد، والأفضل له الاستمرار في ناديه، خاصة أن هناك حالات كثيرة انتقل فيها عدد من اللاعبين إلى أندية أخرى ولم يحققوا النجاح المتوقع وفشلت هذه الصفقات.
وربما تلجأ الأندية واللاعبين أيضاً لإبرام عقود إضافية أو سريّة بعد انتهاء المهلة المحدّدة من الاتحاد حتى لا يتعرضوا للعقوبات.
احتكار حتى نهاية العمر
من يمتلك عقداً لابد أن يسري عقده حتى نهايته و من الظلم أن يتم تعديل عقود اللاعبين السارية بالقرارات الجديدة حيث إن في ذلك ظلماً للاعبين الذين عقودهم ممتدة مع أنديتهم أما بالنسبة للاعبين الذين تنتهي عقودهم فيتم التعاقد معهم طبقا للآلية الجديدة حيث كان في السابق يتم التعاقد مع اللاعبين وعمل ملاحق لعقودهم لأنهم في غير هذه الحالة لا يوافقون على التعاقد مع الأندية والقانون كان يسمح لهم بالرحيل أما القانون الآن فلا يسمح بذلك واللاعب لا يستطيع أن يترك ناديه طالما تم تقديم الحد الأقصى له و أنه يجب أن يطبق هذا القانون على جميع اللاعبين .
و من وجهة نظر البعض إن عملية احتكار اللاعب حتى نهاية العمر أمر غير منطقي والأفضل أن ينتقل اللاعب من سن 26 أو 27 سنة ويكون له الحق في الانتقال لما في ذلك فائدة للاعب و يجب أن تكون سوق الانتقالات مفتوحة وفقا للعرض والطلب ولذلك يجب إعادة النظر في هذه اللوائح التي وضعتها لجنة شؤون اللاعبين لأنه من غير المعقول أن يتم احتكار اللاعب ويجب اختفاء عملية ملاحق العقود إذا التزم الجميع بذلك ولا أعتقد أنها سوف تختفي.
زيادة مقدمات العقود
نعلم بأن هناك نقاطاً يتم الاتفاق عليها بين الطرفين كبعض الامتيازات التي تمنح للاعب، إضافة إلى العقد الأصلي، وهذه الامتيازات ربما تمنح للاعب من ناد دون ناد أخر وهنا يقوم اللاعب بفرض تلك الامتيازات على الناديين فتبدأ عملية المزايدة وهي بلا شك تضيف عبئاً إضافياً على النادي، ولابد من الحد منها قدر الإمكان.
و أما بالنسبة لزيادة مقدّمات العقود فهناك الكثيرون ضد ذلك وضد منح مقدّم للعقد، بل ويدعون إلى أن تكون العقود عبارة عن عقد كامل توزع على شكل رواتب موسمية تبدأ مع بداية الموسم وتنتهي بنهايته وهذا يسهّل على الطرفين (النادي واللاعب) في الوفاء بالالتزامات.
ولا يوجد شك بأنه في حال وجود العقود السريّة فإن ذلك سيؤثر بشكل كبير على ميزانيات الأندية وتبدأ عملية المزايدة من تحت الطاولة على بعض اللاعبين الذين للأسف تجد منهم لاعبين أقل من المستوى المأمول، فبدلاً من أن يصبح ذا فائدة على النادي فتجده يكون عبئاً ثقيلاً يصعب على النادي الوفاء بالتزاماته نحوه في مقابل عدم الاستفادة من خدماته.
و بالطبع هناك لوائح وأنظمة تنظم الانتقالات بين الأندية ووضعت لها معايير، وهذه المعايير تحفظ للطرفين حقوقهم، فلا يجوز أن يتقدّم النادي للاعب بعقد حسب المعايير ومن ثم يرفضها للانتقال لناد آخر، وبالتالي تجد كثيراً من اللاعبين يغادرون أندية معيّنة من أجل التسجيل في أندية محددة، ما ينتج عنه ضرر كبير في الأندية المنتقل منها، فلذلك يجب إلزام الطرفين التقيد بالمعايير حتى لا يتضرّر أي طرف.
و لابد من التزام الأندية بميثاق الشرف ومنع هذه المزايدات والتي يتدخل بها أطراف تضر بمصالح الأندية، فالأندية تعاني من قلة المورد وتعاني من تراكم الديون، ولكن للأسف هناك من يدعو الأندية لمثل هذه التصرّفات التي لا يستفيد منها سوى من يقوم بالمزايدة على اللاعبين، فلابد من الحزم في هذا الموضوع للحد من الضرر بالأندية التي تعاني.
و إن انتقال اللاعب لناد آخر رغم منحه العقد المذكور ربما يكون بسبب وجود زيادة في المركز الذي يلعب فيه أو أن مستواه الفني لا يؤهله للاستمرار مع ناديه أوأن تكون هناك خلافات بين اللاعب والنادي أو المدرب، أو انتهاء عقده، ففي هذه الحالة أعتقد بأنه من الأفضل انتقاله لناد آخر، مع احتفاظ ناديه الأصلي بحق الرعاية أو بيعه لناد آخر.
ديون الأندية مرتبطة بالعقود السرية
لاشك أن زيادة قيمة مقدم عقد اللاعبين قد لا يقضي بشكل كامل على العقود السريّة وربما تلتزم أكثر الأندية التي لديها دعم مالي، ويمكن القول أن أغلب ديون الأندية من أهم أسبابها العقود السريّة التي تعقدها الأندية مع اللاعبين، وربما بشكل مبالغ فيه بسبب تنافس الأندية على اللاعبين سواء كانوا من خارج النادي أو أولاد النادي وخاصة المميزين منهم وفي هذه الحالة المستفيد هو اللاعب فيما تتضرّر الأندية التي تتحمّل أكثر من طاقتها ثم تشكو من الديون.
و لا يجوز منع اللاعب من الانتقال لأي ناد حتى إذا حصل على مقدّم العقد المحدّد لأن الرغبة يجب أن تكون من اللاعب وليس من النادي، فربما يرغب اللاعب في تغيير ناديه لأي سبب، فمن العدل أن نعطيه هذا الحق ولا نجبره على البقاء في ناديه، وهو في هذه الحال لن يظهر في أغلب الأحوال بشكل جيد لأنه يلعب وهو متضرّر وغير مرتاح نفسياً.
و بالطبع من حق اللاعب الذي لا يحصل على فرصته كاملة في اللعب كأساسي مع فريقه أن ينتقل بسهولة ويسر فربما يحصل على فرصة أفضل في اللعب.
و نتمنى أن تنتهي مرحلة العقود السريّة وأن يكون هناك ميثاق شرف بين الأندية ألا تغالي على بعضها، كما نتمنى أن تمنح الأندية الحريّة للاعبين الذين ليس لهم مكان في التشكيلة الأساسية، فليس
من المعقول أن يتكدّس أفضل اللاعبين في عدد محدد من الأندية وأغلب الأندية تعاني من ندرة في اللاعبين المميزين.
للحد من فوضى «تحت الطاولة»
ولتلمس حلول ناجعة يجب أن يصدر تعميم من اتحاد الكرة بشأن تنظيم آلية العقود مع اللاعبين يكون جيد ومفيد للأندية في الاحتفاظ بلاعبيها سوف يستفيد من هذا الأمر عدد من اللاعبين ليس بقليل مهما كانت عقودهم المادية قليلة وسوف يتم زيادتها بناء على القانون الجديد.
و لا توجد مشاكل في عملية التعاقدات مع اللاعبين من أجل التعاقد مع اللاعب ومن يرفض يتم رفع ملفه إلى لجنة شؤون اللاعبين وهذا الأمر سوف يلغي العقود التي تكون من تحت الطاولة أو ملحقات العقود.
و من قبل كان اللاعب يتعاقد بعقد مع النادي ولديه ملحق للعقد والآن كل الملاحق عند الأندية سيتم رفعها للجنة شؤون اللاعبين والاتحاد حيث إنه من بعد هذا الموسم يتعرض اللاعب للعقوبات وكذلك النادي إذا حدثت مشاكل.
و أن المشكلة في عملية المزايدة للاعبين يكون سببها الأندية التي تضارب على بعضها وهو أمر أضر بالعديد من الأندية وأتوقع أن ينتهي هذا الأمر مع وجود نظام جديد سيساعد العديد من اللاعبين في رفع القيمة المادية .
عندما يقدم النادي ضعفاً من الراتب الذي وضعته لجنة شؤون اللاعبين يكون من حق اللاعب إذا رفض أن تحال حالته للاتحاد للاتخاذ اللازم والأساس في هذا الموضوع أن تلتزم الأندية .
الأندية تعاني السقف المفتوح
عانت معظم أندية دوري المحترفين كثيراً من مشكلة السقف المفتوح في المفاوضات مع اللاعبين، و أن مجالس الإدارات كانت تواجه مواقف صعبة للغاية في التفاوض مع هذا اللاعب أو ذاك.
و أي مجلس إدارة كان بين المطرقة والسندان فإما أن يرضخ لطلبات اللاعب المبالغ فيها، أو يجده فجأة انتقل إلى أي ناد آخر، وهذا الأمر كان يظلم لاعبين آخرين لا يجيدون لعبة المزايدات أو تسويق أنفسهم، ولكن يحب ان يكون هناك قرار جديد يحقق العدالة بنسبة كبيرة بين هؤلاء اللاعبين، والأندية المختلفة أيضاً.
و في الوقت الحالي فإن أي ناد يريد التعاقد مع أحد اللاعبين بقيمة أعلى من القيمة المقرّرة فإن عليه أن يدفع له من جيبه الخاص دون تحميل ميزانية النادي أي تكاليف إضافية، ونعتقد أن هذا لن يحدث كثيراً وبالتالي يحدث نوع من الاستقرار والتوازن في عملية المفاوضات مع اللاعبين والاتفاق على قيمة العقود.
وهذا القرارإ وجد فانه يخلق حالة من الارتياح بين الأندية، ولكن هذا لا يمنع أيضاً من ضرورة وجود ميثاق شرف بين جميع الأندية لسد أي ثغرة قد يستغلها بعض اللاعبين لزيادة أسعارهم سواء في العقود الرسمية، أو العقود الإضافية.
اللاعب لا يقيم مادياً
وهناك آراء ليست مع وضع سقف للاعبين للتعاقد معهم من قبل أنديتهم لان عملية تقييم اللاعب ومنحه ضعف قيمة الراتب الشهري له كعقد أمر غير منطقي وغير مقبول حيث إن السوق لابد أن تكون مفتوحة في عملية التعاقد مع اللاعبين وليس وضع سقف لهم من شأن هذا الأمر أن يؤثر على اللاعب نفسه بمعنى أن هذا اللاعب يكون له سقف محدد للتعاقد معه وهذا ضد الاحتراف واللاعب يريد أن يستفيد مادياً خلال الفترة التي يلعب فيها كرة القدم أما عملية تحديد سعر له فهذا أمر يضر به وبمستقبله وفي نفس الوقت تفتح الأسعار للاعبين المحترفين،والحالة الوحيدة التي يجب أن تتدخل فيها لجنة شؤون اللاعبين عندما يقوم ناد بمفاوضة لاعب عقده لم ينته مع ناديه الأصلي فإن ذلك يعتبر تدخلا في شؤون النادي الآخر ومصالحه ويجب هنا معاقبة اللاعب والنادي الذي يدخل على الخط معه.
وعلينا أن ننظر للأمور بصورة مختلفة إذا كان لاعب لا يرغب في الاستمرار مع ناديه هل يترك الكرة؟
لابد من منحه الفرصة للانتقال لناد آخر والطبيعي أن يكون اللاعب الذي ينتهي عقده معروضاً في سوق الانتقالات لمن يدفع أكثر وهذا هو الاحتراف.
ويجب ان نمنع العقود من تحت الطاولة و هذا الأمر يخضع لقيمة العقود التي يحصل عليها اللاعبون حيث إن اللاعب قد يظهر في موسم ويختفي بالآخر ومن حقه البحث عن أفضل قيمة مادية له.
موضوع التعاقد مع اللاعبين ملف يربك جميع الأندية المحترفة ولا يوجد ناد في دورينا يستطيع أن يقدم عقوده الصحيحة كما هي ويعلنها لأن حولها الكثير من إشارات الاستفهام.