التعليمات الانتخابية لاتحاد الكرة وثلاثة شروط أساسيّة

متابعة – أنور الجرادات :

ساعات قليلة، وتصدر التعليمات الانتخابية وشروطها الواجبة للترشح لانتخابات اتحاد الكرة ( رئيس ونائب رئيس وعضوية ) حيث سيتم فيها فتح باب الترشح وموعد انتهائه، والأوراق المطلوبة وينص نظام الترشح، وفقاً للائحة النظام الأساسي، على عدم الترشح بشكل فرديّ، وسيكون الترشح بنظام القائمة الموحدة، ولم تعلن أي قائمة الترشح أو تكشف عن أسمائها بشكل رسمي، ومن المتوقع الإعلان عن التحركات الرسميّة، والكشف عن أسماء كل قائمة بالكامل، خلال الأيام المُقبلة.

وكشف الأمين العام لاتحاد الكرة مازن دقوري ( للموقف الرياضي ) بأنه لم يتلقى بعد التعليمات الانتخابية وشروطها من قبل لجنة الانتخابات، التي تم تشكيلها خلال الجمعية العموميّة الاستثنائية كي يتم إصدارها وتعميمها، وبحسب ما أفاد مسؤول النزاهة والامتثال في اتحاد الكرة، المستشار القانوني فراس المصطفى؛ بأن التأخير في إصدار التعليمات الانتخابية، جاء بـتوصية مباشرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مرجعاً الهدف من هذا التأخير إلى منح اللجنتين المُستقلتين، الانتخابية والطعون، الوقت الكافي للإحاطة الكاملة بالتعديلات التي أقرتها الجمعية العموميّة على النظام الأساسي، وليس على القانون الانتخابي نفسه، لضمان سير العملية بأقصى درجات الدقة، وأوضح مسؤول النزاهة والامتثال في اتحاد الكرة، أن استقلالية هاتين اللجنتين مُحصّنة بموجب النظام الأساسي، حيث يُمنع أي تأثير أو تدخل مباشر أو غير مباشر في عملهما، مضيفًا أن بوابة الترشح لأي منصب في هيئات الاتحاد، تبدأ من المادة ( 23 ) من النظام الأساسي التي تفرض على أي مرشح استيفاء ثلاثة شروط أساسية.

وتوقف المصطفى في حديثه عند شروط الترشّح لانتخابات اتحاد الكرة؛ والتي لخصها بـالسلامة الجنائية، وهي خلو السجل العدلي للمرشّح من أي إدانة جنائية تتعارض مع طبيعة المنصب الرياضي، بالإضافة إلى استقلالية القرار من خلال الالتزام بأن مسار الانتخاب أو التعيين، يتم حصراً داخل منظومة الاتحاد ووفق نظامه، بعيداً عن أيّ تدخل أو تأثير خارجي، وشدد المصطفى في حديثه، على أن لا انتخابات دون اجتياز فحص النزاهة، وهو الشرط الثالث للترشّح، لافتاً إلى أن هذا الإجراء الذي وصفه بـالإلزامي، يجب أن يتم عبر مسؤول التدقيق والامتثال، موضحا أنه يتوجب على كل مرشح تعبئة (استمارة فحص النزاهة) الملحقة بالنظام الأساسي، على أن تُحال فور استلامها لإجراء التدقيق اللازم.

أما فيما يخص آلية الطعون، فقد أشار المصطفى إلى أنه لا يمكن إستئناف قرارات اللجنة الانتخابية، إلا أمام لجنة الطعون الانتخابية، التي تُصدر قرارات نهائيّة وملزمة، موضحاً أن هذه الآلية، تُغلق الباب أمام أيّ جدلٍ ويحصّن العملية الانتخابية، ضد أي طعون خارج الأطر القانونية للاتحاد.