الموقف الرياضي _ ملحم الحكيم :
ما من أحد إلا ويعرف ما يجري في بطولات الملاكمة التي غالبآ ما يكون عنوانها الأبرز هو الاعتراضات التي تصل إلى حدود الإساءة تجاه الحكام إثر إعطاء أي نتيجة ، فإن كانت نتيجة الحكم الركن الاحمر اعترض مدرب الركن الأزرق والعكس، لتتفسر على الفور أن هذا الحكم « مرتشي حينا ومتحيزا حينا آخر ومتحطط أحيانآ آخر، دون أي احتمال آخر، وغالبا ما تكون هكذا اعتراضات في النزالات متقاربة المستوى، فتكون الاعتراضات برأي البعض حالة إيجابية تدلل على جدية اللاعب والمدرب معا خلال مراحل التحضير للبطولة أو التجارب، ولكن الاعتراضات في عالم الملاكمة لا تبقى ضمن الإطار العام فغالبا ما تأخذ شكل الإساءة كالسب والشتم والتهجم والاتهامات بالرشوة والتخاذل وغيرها، وهو ما يشكل ناحية سلبية لرياضة لطالما عرفت برياضة الفن النبيل .
عقوبات كثيرة
وكدليل على ذلك، أي على الإساءة أثناء الاعتراض تقول كوادر الملاكمة أن عقوبات بالجملة طالت العديد من المدربين في بطولة واحدة، ففي بطولة الشباب التي استضافتها اللاذقية وجراء الاعتراضات التي تنوعت أنواعها جاءت العقوبات لتطال معظم المدربين، حيث فرضت عقوبة بحق المدربين مناف اسعد وموسى الشريف لتكرار الإساءة للحكام …
وعقوبة الإيقاف لمدة ستة أشهر بحق المدربين عمران الشريف وموسى أسعد وعدم مرافقتهما لأي منتخب طيلة فترة العقوبة، مع احتمالية تخفيض درجتهما التدريبية في حال تكرار الإساءة ، وعقوبة الإيقاف حتى نهاية العام بحق المدرب محمد حسن وعدم مرافقته أي منتخب حتى انتهاء العقوبة ، وتخفيض درجته التدريبية في حال تكرار الإساءة واستبعاده نهائياً من أسرة الملاكمة .
اعتراضات على كل شيء !
الاعتراض في عالم القبضات أمر متداول وربما روتيني اعتادته الكوادر، فعلى الحلقة يكون الاعتراض على النتيجة على مبدأ إما أن يفوز لاعبي أو اعترض بالطريقة التي تريدها، دون أي رادع أو أسس للاعتراض الذي من المفروض أن يأتي وفق طرق نظامية متعارفا عليها رسميا ودوليا بتقديم طلب رسمي ورسم اعتراض فيعاد عرض المباراة على لجنة مختصة تعطي كل ذي حق حقه ..
في حين نكتفي على حلقاتنا بالسب والشتم واتهام الحكام على «نزاهتهم» بالتخاذل وقبض الرشاوى، ما يجعل معظم الحكام إما يعتذرون عن تحكيم البطولات، أو يحكمون خجلا من الاعتذار المتكرر ، أو كي لا يشطب اسمهم من سجل الحكام العاملين ، وتاليا وفي بطولة الجمهورية التي استضافتها طرطوس والتي ما تزال باقية بآثارها الناجمة عن الاعتراضات الخارجة عن المألوف ، حيث وصلت الاعتراضات إلى ما سماه الاتحاد «بأعمال الشغب» بعد أن استمع إلى المدرب سليمان فرج الشيخ حول أحداث الشغب وتعرضه للضرب ، واطلع على التقرير الطبي بحالة المدرب والذي يثبت الإصابة بالأنف إضافة إلى ألشتم والسب بطريقة مخجلة ، وهو ما تقدم حسب تعبير اتحاد اللعبة إلى قوى الأمن الداخلى بطرطوس ، والذي أصدر برقية بحث بحق المعتدين على المدرب والذين اثاروا أحداث الشغب والفوضى .
عقوبات اتحادية
اتحاد اللعبة لم يكتف بتحويل الأمر والتقرير الطبي إلى شرطة المحافظة مستضيفة البطولة، بل عاقب ثلاثة من مدربي اللعبة اعتبرهم مثيري الفوضى والشغب، فجاءت عقوبتهم بتخفيض درجتهم درجة واحدة من تصنيفهم التدريبي، مع اقتراح الفصل النهائي من المنظمة في حال تكررت المخالفة، معتبرا أن العقوبة الحالية بمثابة الإنذار النهائي للمدربين المعنيين، ولكافة كوادر الملاكمة بعدم إثارة الفوضى في البطولات القادمة ليحمل اتحاد اللعبة اللجان الفنية بالمحافظات التي تستضيف البطولات المركزية مسؤولية أي أعمال شغب أو فوضى أو إساءة للعبة أو اتحادها، عمومآ العقوبات لم تطل المدربين فحسب بل طالت الحكام حيث تم فرض عقوبة الإيقاف وعدم تكليف الحكم لأي بطولة مجدداً ، وذلك لنشره معلومات مغلوطة عن نتيجة المباراة وتغير رأيه بنتيجة النزال الذي سبب أعمال الشغب ..
ليضيف مؤخراً عقوبة جديدة بحق عضو الاتحاد هدير السحل باعفائه من مهامه كمسؤول إعلامي في اتحاد اللعبة مع تقديم مقترح الإعفاء من عضوية الاتحاد ومنظمة الاتحاد الرياضي العام ، الأمر الذي لاقى نقاشا مطولاً في المكتب التنفيذي الذي لم يحقق لاتحاد اللعبة مقترحه فبقيت العقوبة في إطار الإعفاء من مهامه ضمن اتحاد اللعبة .
قرار في غير مكانه ..
كوادر اللعبة ومن بينهم أعضاء بالاتحاد وجدوا بقرار اتحادهم خروجاً عن المألوف بل ابتعاداً عن دورهم والواجب المنوط بهم في قرارات رسمية صدرت بلا حسيب أو لا رقيب .
وحجتهم في ذلك أن قرار العقوبة بحق المدربين هو قرار غير صائب ولا يأخد بالقرار من مشرفي البطولة وهذه ناحية ، أما الأخرى وعلى فرض أن العقوبة تمت بناءً على ضبط الشرطة ، فالمفروض أن يكون المتهم بريئاً حتى تثبت الإدانة بالأدلة .
فكيف ونحن نتهم الخبرات من المدربين ،
والداعمين للمنتخب الوطني وممن يرفدونه بالأبطال ؟ وتضيف كوادر اللعبة فترى أن عقوبة القاضي» الحكم» قرار غير صائب إطلاقآ، إذ كان من البديهي دعوة القاضي والتحقيق معه واستبيان الحقيقة التي يعلمها الجميع ويعلم من كان خلفه، وحسب تعبيرهم أن هناك تقرير من مشرفي البطولة يثبت أن ضغطاً كبيراً مورس على القاضي من قبل أحد المعنيين باتحاد اللعبة أدى لتغير النتيجة واحداث الفوضى والشغب ..
وكان من المفروض باتحاد اللعبة والمكتب التنفيذي والمكتب المختص التحقيق مع المعني الذي مارس الضغط على الحكم لإعطاء النتيجة والإعلان عنها بطريقة غير صحيحة، أما اخيرا فتستغرب كوادر اللعبة لماذا لم يأخد برأي باقي أعضاء الاتحاد فهناك أعضاء لم تحضر الاجتماع ولم يسألها أحد عن رأيها بمجريات الأحداث أو العقوبة المفروضة بحق السحل هدير ومقترح فصله، وهذا ما يعني أن القرار لم يأت بأجمعية اتحاد اللعبة بل ببعضه ممن سمعوا ما تناقل من حديث واتهامات نسبت إلى المدربين والحكم وعضو الاتحاد المشرف دون أن يتبينوا الحقيقة، ما يستدعي (حسب تعبيرهم) إعادة النظر والتوسع بالتحقيق لمعرفة المسيء الأساسي ، وهو الذي مارس الضغط على الحكم لتغيير نتيجة أدت إلى هذه الفوضى ، فعدم المحاسبة والمحاباة هي من أوصلت قبضاتنا إلى هذه الدرجة من الإحباط ، بعد أن اعتلت أقوى منصات التتويج.
الموقف الرياضي _ ملحم الحكيم
ما من أحد إلا ويعرف ما يجري في بطولات الملاكمة التي غالبآ ما يكون عنوانها الأبرز هو الاعتراضات التي تصل إلى حدود الإساءة تجاه الحكام إثر إعطاء أي نتيجة ، فإن كانت نتيجة الحكم الركن الاحمر اعترض مدرب الركن الأزرق والعكس، لتتفسر على الفور أن هذا الحكم « مرتشي حينا ومتحيزا حينا آخر ومتحطط أحيانآ آخر، دون أي احتمال آخر، وغالبا ما تكون هكذا اعتراضات في النزالات متقاربة المستوى، فتكون الاعتراضات برأي البعض حالة إيجابية تدلل على جدية اللاعب والمدرب معا خلال مراحل التحضير للبطولة أو التجارب، ولكن الاعتراضات في عالم الملاكمة لا تبقى ضمن الإطار العام فغالبا ما تأخذ شكل الإساءة كالسب والشتم والتهجم والاتهامات بالرشوة والتخاذل وغيرها، وهو ما يشكل ناحية سلبية لرياضة لطالما عرفت برياضة الفن النبيل .
عقوبات كثيرة
وكدليل على ذلك، أي على الإساءة أثناء الاعتراض تقول كوادر الملاكمة أن عقوبات بالجملة طالت العديد من المدربين في بطولة واحدة، ففي بطولة الشباب التي استضافتها اللاذقية وجراء الاعتراضات التي تنوعت أنواعها جاءت العقوبات لتطال معظم المدربين، حيث فرضت عقوبة بحق المدربين مناف اسعد وموسى الشريف لتكرار الإساءة للحكام …
وعقوبة الإيقاف لمدة ستة أشهر بحق المدربين عمران الشريف وموسى أسعد وعدم مرافقتهما لأي منتخب طيلة فترة العقوبة، مع احتمالية تخفيض درجتهما التدريبية في حال تكرار الإساءة ، وعقوبة الإيقاف حتى نهاية العام بحق المدرب محمد حسن وعدم مرافقته أي منتخب حتى انتهاء العقوبة ، وتخفيض درجته التدريبية في حال تكرار الإساءة واستبعاده نهائياً من أسرة الملاكمة .
اعتراضات على كل شيء !
الاعتراض في عالم القبضات أمر متداول وربما روتيني اعتادته الكوادر، فعلى الحلقة يكون الاعتراض على النتيجة على مبدأ إما أن يفوز لاعبي أو اعترض بالطريقة التي تريدها، دون أي رادع أو أسس للاعتراض الذي من المفروض أن يأتي وفق طرق نظامية متعارفا عليها رسميا ودوليا بتقديم طلب رسمي ورسم اعتراض فيعاد عرض المباراة على لجنة مختصة تعطي كل ذي حق حقه ..
في حين نكتفي على حلقاتنا بالسب والشتم واتهام الحكام على «نزاهتهم» بالتخاذل وقبض الرشاوى، ما يجعل معظم الحكام إما يعتذرون عن تحكيم البطولات، أو يحكمون خجلا من الاعتذار المتكرر ، أو كي لا يشطب اسمهم من سجل الحكام العاملين ، وتاليا وفي بطولة الجمهورية التي استضافتها طرطوس والتي ما تزال باقية بآثارها الناجمة عن الاعتراضات الخارجة عن المألوف ، حيث وصلت الاعتراضات إلى ما سماه الاتحاد «بأعمال الشغب» بعد أن استمع إلى المدرب سليمان فرج الشيخ حول أحداث الشغب وتعرضه للضرب ، واطلع على التقرير الطبي بحالة المدرب والذي يثبت الإصابة بالأنف إضافة إلى ألشتم والسب بطريقة مخجلة ، وهو ما تقدم حسب تعبير اتحاد اللعبة إلى قوى الأمن الداخلى بطرطوس ، والذي أصدر برقية بحث بحق المعتدين على المدرب والذين اثاروا أحداث الشغب والفوضى .
عقوبات اتحادية
اتحاد اللعبة لم يكتف بتحويل الأمر والتقرير الطبي إلى شرطة المحافظة مستضيفة البطولة، بل عاقب ثلاثة من مدربي اللعبة اعتبرهم مثيري الفوضى والشغب، فجاءت عقوبتهم بتخفيض درجتهم درجة واحدة من تصنيفهم التدريبي، مع اقتراح الفصل النهائي من المنظمة في حال تكررت المخالفة، معتبرا أن العقوبة الحالية بمثابة الإنذار النهائي للمدربين المعنيين، ولكافة كوادر الملاكمة بعدم إثارة الفوضى في البطولات القادمة ليحمل اتحاد اللعبة اللجان الفنية بالمحافظات التي تستضيف البطولات المركزية مسؤولية أي أعمال شغب أو فوضى أو إساءة للعبة أو اتحادها، عمومآ العقوبات لم تطل المدربين فحسب بل طالت الحكام حيث تم فرض عقوبة الإيقاف وعدم تكليف الحكم لأي بطولة مجدداً ، وذلك لنشره معلومات مغلوطة عن نتيجة المباراة وتغير رأيه بنتيجة النزال الذي سبب أعمال الشغب ..
ليضيف مؤخراً عقوبة جديدة بحق عضو الاتحاد هدير السحل باعفائه من مهامه كمسؤول إعلامي في اتحاد اللعبة مع تقديم مقترح الإعفاء من عضوية الاتحاد ومنظمة الاتحاد الرياضي العام ، الأمر الذي لاقى نقاشا مطولاً في المكتب التنفيذي الذي لم يحقق لاتحاد اللعبة مقترحه فبقيت العقوبة في إطار الإعفاء من مهامه ضمن اتحاد اللعبة .
قرار في غير مكانه ..
كوادر اللعبة ومن بينهم أعضاء بالاتحاد وجدوا بقرار اتحادهم خروجاً عن المألوف بل ابتعاداً عن دورهم والواجب المنوط بهم في قرارات رسمية صدرت بلا حسيب أو لا رقيب .
وحجتهم في ذلك أن قرار العقوبة بحق المدربين هو قرار غير صائب ولا يأخد بالقرار من مشرفي البطولة وهذه ناحية ، أما الأخرى وعلى فرض أن العقوبة تمت بناءً على ضبط الشرطة ، فالمفروض أن يكون المتهم بريئاً حتى تثبت الإدانة بالأدلة .
فكيف ونحن نتهم الخبرات من المدربين ،
والداعمين للمنتخب الوطني وممن يرفدونه بالأبطال ؟ وتضيف كوادر اللعبة فترى أن عقوبة القاضي» الحكم» قرار غير صائب إطلاقآ، إذ كان من البديهي دعوة القاضي والتحقيق معه واستبيان الحقيقة التي يعلمها الجميع ويعلم من كان خلفه، وحسب تعبيرهم أن هناك تقرير من مشرفي البطولة يثبت أن ضغطاً كبيراً مورس على القاضي من قبل أحد المعنيين باتحاد اللعبة أدى لتغير النتيجة واحداث الفوضى والشغب ..
وكان من المفروض باتحاد اللعبة والمكتب التنفيذي والمكتب المختص التحقيق مع المعني الذي مارس الضغط على الحكم لإعطاء النتيجة والإعلان عنها بطريقة غير صحيحة، أما اخيرا فتستغرب كوادر اللعبة لماذا لم يأخد برأي باقي أعضاء الاتحاد فهناك أعضاء لم تحضر الاجتماع ولم يسألها أحد عن رأيها بمجريات الأحداث أو العقوبة المفروضة بحق السحل هدير ومقترح فصله، وهذا ما يعني أن القرار لم يأت بأجمعية اتحاد اللعبة بل ببعضه ممن سمعوا ما تناقل من حديث واتهامات نسبت إلى المدربين والحكم وعضو الاتحاد المشرف دون أن يتبينوا الحقيقة، ما يستدعي (حسب تعبيرهم) إعادة النظر والتوسع بالتحقيق لمعرفة المسيء الأساسي ، وهو الذي مارس الضغط على الحكم لتغيير نتيجة أدت إلى هذه الفوضى ، فعدم المحاسبة والمحاباة هي من أوصلت قبضاتنا إلى هذه الدرجة من الإحباط ، بعد أن اعتلت أقوى منصات التتويج.