صحيفة رياضية أسبوعية تصدر كل سبت عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر - دمشق
2020/3/14 العدد:2703
طباعةحفظ


قبل انطلاقة الموسم الجديد ..حكامنا جاهزون واحترافهم ما زال حبراً على ورق

صالات السلة
2019/3/14
قبل كل انطلاقة لدوري السلة يتطلع الجميع إلى الاطمئنان على جاهزية الحكام، ومدى قدرتهم على العطاء بعيداً عن الأخطاء غير المقصودة التي يرتكبها حكامنا خلال مباريات الدوري الأمر الذي يثير سخط الجماهير ويحدث ما لا يحمد عقباه في بعض المباريات.

جاهزية‏

أكد رئيس لجنة الحكام الكابتن ماهر أبو هيلانة أن اللجنة تعمل بشكل جدّي من أجل أن ترفع من مستوى الحكام وتثقيفهم بأحدث المعلومات الجديدة التي ترد للجنة من الاتحاد الدولي، وتابع يقول: نحن نتواصل بشكل دائم مع جميع الحكام، ونقدم لهم كل المعلومات الجديدة، وهناك حكمان مصابان لذلك سيتم الاعتماد على بعض حكام الدرجتين الأولى والثانية من أجل سد الفراغ الحاصل باللجنة، إضافة إلى إكساب هؤلاء الحكام الخبرة وتأهليهم للمستقبل.‏

احتراف ولكن‏

لنتعرف وبكل صراحة بأن حكامنا ما زالوا الحلقة الأضعف في مفاصل اللعبة، وما زالوا بعيدين عن اهتمامات القائمين على اللعبة، وخاصة أن نظام الاحتراف لم ينصفهم، ولم يشملهم، وكأنهم خارج تغطية اللعبة، ناهيك عن أنهم أصبحوا الشماعة التي يعلق عليها الجميع أخطاءه، ومع قدوم اللجنة الجديدة بدأت بشائر انفراج تلوح بالأفق لواقع الحكام وهمومهم وشجونهم، حيث نجحت اللجنة في التقدم بخطة لاتحاد السلة تتضمن اعتبار الحكام ضمن الحلقة الاحترافية نظراً لأهمية تواجدهم وتطور مستواهم مع تطور اللعبة وحسب بعض المصادر التي أكدت أن اتحاد كرة السلة درس المذكرة ومهرها بموافقته، وتم رفعها للمكتب التنفيذي السابق من أجل الحصول على موافقة رسمية وحتى كتابة هذه السطور لم يتضح أي شيء بهذا الخصوص ما يعني أن الموضوع دخل في غياهب النسيان دون رجعة.‏

معاناة‏

تعاني القاعدة التحكيمية في اتحاد السلة بالسنوات العشر الأخيرة الكثير من المنغصات، يأتي في مقدمتها الأزمة التي أثرت على مفاصل اللعبة كلها، إضافة لوصول البعض منهم لأبواب الاعتزال، وعدم قدرة اللجان المتعاقبة في رفد القاعدة التحكيمية بحكام شباب، إضافة لعدم الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة والناجعة لهذه المشاكل حتى باتت عصية عن أي حلول في ظل واقع تحكيمي صعب لا يبشر بالخير.‏

ويبدو أن واقع حكام السلة لم يعد بحاجة لأقوال وشعارات رنانة ووعود وأحلام، وإنما لوقفة صادقة وجريئة من أجل إيجاد السبل الكفيلة لجميع مشاكل الحكام، بعيداً عن الوعود الواهية التي باتت كالمعلبات المستهلكة الفاقدة الصلاحية.‏

خط دفاع‏

يتوجب علينا أن نسلط الضوء على كل ما يعتري لجنة الحكام من سلبيات، لكنه بالوقت نفسه يتوجب علينا أيضاً إبراز الايجابيات وتعميمها، فاللجنة بكل مفاصلها شهدت الكثير من التطورات، باتت هيبة حكامنا تتضح، وأصبح لديهم حظ دفاع متين ضد كل من تسول له نفسه إلحاق الأذى بكرامة حكامنا وهيبتهم.‏

زيادة أجور‏

على الرغم من المحاولات الحثيثة لاتحاد السلة ولجنة الحكام من أجل رفع أجور حكامه منذ توليه لمهامه، غير أن محاولاتهما كانت تصطدم بسد منيع من القيادة الرياضية بسبب عدم وجود الإمكانات المادية المتاحة، هذا الواقع لم يكن فأل خير على القاعدة التحكيمية، حيث بدأ عزوف أغلبية الحكام الشباب عن أجواء التحكيم نظراً لعدم وجود حوافز مالية تشجع على رفد القاعدة بحكام شباب، لكن الاتحاد لم ييئس، ولم يتسرب إليه الملل من تحقيق ما يصبو إليه، وكانت محاولته الأخيرة لها صدى إيجابي عند القيادة الرياضية التي سارعت إلى إعادة النظر في أوضاع الحكام، وقامت بمهر طلب الاتحاد بموافقتها الكريمة على زيادة رفع أجور الحكام والمراقبين، حيث تم رفع أجور الحكام الدوليين في دوري الدرجة الأولى إلى (9000) أما حكام الدرجة الأولى فتم رفع أجورهم إلى (6000) والدرجة الثانية (5000) وحكم درجة ثالثة (4500) أما حكام الطاولة فتم رفع أجورهم لتصبح (3000) وفي دوري الدرجة الثانية باتت أجور الحكام كالتالي، الحكم الدولي (6000)، حكم درجة أولى (4500)، حكم درجة ثانية (3500)، حكم درجة ثالثة (3000)، حكم طاولة (2500)، ونص قرار المكتب التنفيذي على أن تقع أجور الحكام من الدرجة الأولى على عاتق النادي صاحب المستضيف، على حين تقع أجور الحكام لدوري الفئات العمرية على عاتق اتحاد كرة السلة.‏

إضافة تعليق
اسم صاحب التعليق:
البريد الإلكتروني لصاحب التعليق:
نص التعليق:
 


 
 
مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية