صدر الأسبوع الماضي قرار انتظره الاتحاد الرياضي العام طويلاً و خاصة مكتبه التنفيذي ، بل عمل و سعى إليه و هو إعادة المنشآت إلى حضن الاتحاد الرياضي تبعية و استثماراً و في كل شيء .
القرار صائب و لاشك ، و إبعاد المنشآت عن أهلها و أصحابها كان مشكلة أساساً ، رغم أن من أهم أسباب ذلك القرار و كان سبباً وجيهاً ، أن قادة الرياضة انشغلوا باستثمار المنشآت و عقد الصفقات حولها ، وذلك على حساب الرياضة و الرياضيين . وقد كان أولى سابقاً أن تعالج مشكلة الاستثمارات و الصيانة التي قيل عن قصص فساد فيها الكثير ، و العلاج يكون بالمتابعة و المحاسبة و الرقابة الضرورية .
المهم الآن أن نستفيد من التجارب السابقة ، فالمسؤولون المعنيون بالأموال العامة عليهم المتابعة و التدقيق في أي مشروع و في الأرقام المالية التي تثير و تلفت الانتباه ، ولاسيما في مجال الصيانة الذي له أول و ليس له آخر والذي ينظر إليه البعض كالبقرة الحلوب . والمهم من الاتحاد الرياضي و قد حقق ما أراد أن يستفيد من منشآته و أن يحرص عليها بوضعها في أيد أمينة ، ومتابعة شؤونها باستمرار ، لتبقى جاهزة و في أفضل حال .
في التجارب السابقة و للتذكير كان هناك مشاريع و صفقات غريبة ، و كثير من الأعمال لم تنجز بالشكل الأمثل ومع ذلك كانت التكاليف بأرقام فلكية .
نرجو الحفاظ على المنشآت و الحفاظ على ميزانيتها، و عدم هدر الأموال العامة التي يحتاجها الرياضيون كثيراً .