منعاً للتلاعب بالرسوم!
طالما اللوائح المالية المنصوص عنها بالمرسوم رقم 7 لعام 2005 وقرار المكتب التنفيذي ومصادقة اتحادات الألعاب عليها موجودة لم نترك مدربي المراكز التدريبية يقومون بمهمة استيفاء الرسوم من المتدربين
والمنتسبين ونسمع بأن مدرباً معيناً أخذ مبلغاً إضافياً زيادة عن الرسوم المحددة ومهما كان تبريره وعذره في هذه العملية لايمكن إلا أن نعتبره مخالفاً للوائح القانونية وحتى نقطع دابر هذه الظاهرة من جذورها حبذا لو يكلف الاتحاد الرياضي أو مدراء المدن الرياضية موظفاً يقف أمام باب الصالات أو المراكز مهمة استيفاء الرسوم بشكل نظامي ساعتها نقضي على أية متاهات قد تحصل بعدم وجوده هل توافقوني الرأي?!