في القضايا الخلافية…. اتحاد الكرة بين التروي والتردد ؟
متابعة – أنور الجرادات:
مع كل موسم، تتحول اللجان القضائية باتحاد الكرة، إلى ( لغز ) محير في بعض القضايا الخلافية بين الأندية وبعضها البعض أو اللاعبين والمدربين مع أنديتهم، وتختلف الآراء، ويعلو صوت الجاني والمجني عليه،
|
|
وتتشعب الفتاوى، التي تؤدي في نهاية المطاف، إلى مط القضايا، التي يستغرق بعضها أشهراً للوصول إلى قرار نهائي بشأنها.
الملف ( الشائك) في ظل حالة ( الحيرة) التي ضربت الشارع الرياضي، من غموض موقف قضية لاعب الطليعة ( شعيب) وما رافقها من قصص مثيرة للجدل في بعض مباريات الدوري بحسب روايات بعض اللاعبين التي لم تستند إلى أي دليل بعد، حيث إن عدم حسم القضية حتى الآن، بسبب التضارب في تحويل ملفها، من لجنة إلى أخرى، وردها من درجة تقاضٍ إلى أخرى، وتارة في الانضباط ، وأخرى في الاستئناف، وثالثة في أوضاع اللاعبين.
ولا يزال الجدل دائراً حول مجموعة قضايا عالقة لم يحسم اتحاد الكرة أياً منها حيث وجهت أطراف الساحة الرياضية، العتب لآلية عمل اللجان القضائية، في كثرة تشعب اللوائح والقوانين التي تصل إلى حد التشابك في الكثير من الأحيان، ويكفي عدم حسم أحقية نظر لجنة من تلك اللجان، لقضية (بسيطة) مثل قضية صحة تصريحات لاعب الطليعة شعيب وتتفق بعض الأندية على أن هناك ( تباطؤاً) في الفصل بشأن بعض القضايا، خصوصاً تلك التي تشهد اهتماماً كبيراً من الشارع الرياضي، وتتحول إلى قضية رأي عام، وهو ما يعطي انطباعاً، بأن اللجان القضائية، تخشى اتخاذ أحكام سريعة في ظل ارتفاع الاهتمام الجماهيري والإعلامي بالقضايا.
واتهمت الأندية، الكثير من لوائح اللجان القضائية بـ ( الغموض) علماً أن الأندية نفسها هي المفترض أن تقوم بتعديل وتنقيح تلك اللوائح قبل إقرارها في الجمعية العمومية، وشددت على أن التدخل رغم ذلك في عمل اللجان، يعتبر أمراً مرفوضاً من جميع أطراف اللعبة بشكل عام، فيما ذهبت آراء إداريين وقانونيين، إلى ضرورة وضع جدول زمني لإنهاء الفصل في أي قضية، بما لا يتجاوز سقف الستة أسابيع على أقصى تقدير، بينما تستغرق قضية ما في لجنة مثل فض المنازعات أو هيئة التحكيم، ما يتجاوز الستة أشهر.
لجنة مستعجلة
وطالبت الأندية إلى جانب بعض القانونيين، بضرورة إنشاء ما يسمى بلجنة ( مستعجلة) للنظر بالقضايا المهمة والحاسمة، أو ما يطلق عليه في محكمة التحكيم الرياضي بحيث يجتمع قاضٍ واحد ويفصل في القضية في اليوم نفسه، وترى أطراف أخرى أن كثرة اللجان القضائية، يعتبر نقطة إيجابية في مصلحة اتحاد الكرة، لأنها لجان تضمن حصول كل طرف على كامل حقوقه، وهو عادة ما يصب في مصلحة الأندية، مع التشديد على أن تلك اللجان تعتبر مستقلة، ولا دخل لمجلس إدارة اتحاد الكرة بآلية عملها، أو بتعديل قوانينها، التي أيضاً تعتبر حقاً أصيلاً لدى أعضاء الجمعية العمومية.
استقلالية عمل اللجان
وعن هذا الأمر، شدد آخرون على تطور مستوى اللجان القضائية والقانونية باتحاد كرة القدم، معتبرين أن البناء القانوني لتلك اللجان، أمر متطور للغاية، على حد وصفهم، ولفتوا إلى أن الاتحاد الآسيوي يحث اتحادات الكرة على استقلالية عمل لجانها القانونية.
من جانب آخر يحرص اتحاد الكرة ويعكف في هذه الأيام عبر لجانه الرئيسية على تنقيح وتعديل لوائحه بشكل مستمر، من واقع ما يصل إليه من متابعات.
في النهاية ما يحدث يستدعي بعض التساؤلات الخاصة باللجان المسؤولة عن النظر في القضايا المطروحة على طاولتها، فهل اللوائح غير واضحة؟ وهل اللجنة المختصة بالنظر في القضايا ليس لديها القدرة على اتخاذ القرارات المطلوبة؟ و أن الخبرة القانونية الجيدة المتوافرة في اللجان القضائية، ينبغي أن تكون من العوامل المساعدة على سرعة البت في القضايا الموجودة على طاولة اللجان القضائية، حتى تتسنى لها فرصة البت في القضايا الموجودة.