صريح الكلام
هناك الكثير من الأمور التي لا تحتاج الى المناقشة أو البحث كالتفريق بين المؤسسات العامة والخاصة على سبيل المثال,حتى وإن أطلقت بعضهم
على واحدة من المؤسسات العامة تسمية لا تمت الى حقيقتها أو الى حقيقة ملكيتها,فحينها لن نلقي بالا الى ما يقول,ولكن وكما هو معروف فإن علاقة النار بالدخان وطيدة للدرجة التي لا يمكن التفريق بينهما سوى بإطفاء الأولى وانتظار ما أمكن حتى انقشاع الثاني,ومن (تحدّث) لم يأت كلامه من فراغ فكتاب وزارة المالية الموجه للاتحاد الرياضي العام المتعلق بعقود استثمار بعض المحلات التجارية في نادي جبلة الرياضي التي انتهت عقودها منذ أشهر ,أوضح ما كان نرمي إليه منذ البداية,فالمالية أشارت الى أنه لم يتبين لها الغاية من عرض الموضوع المشار إليه على (وزارتنا ) فنظام العقود الموحدّ الصادر بالقانون رقم/51/ لعام 2004 يطبق على الجهات العامة,والاتحاد الرياضي العام(حسب كتاب المالية) لا يعتبر من الجهات العامة التي يطبق عليها نظام العقود الموحد!!!
فإذا كانت الأرض التي بنيت عليها المنشآت هي ملك عام ( أراضي الدولة) والإدارات التي تدير المنشآت هي جهات عامة ولا علاقة لبعض المدراء الذين يديرون المنشآت بالقطاع الخاص سوى(البريستيج المالي الذي يرغبون الظهور به أمام الآخرين وصولا إلى مآرب أخرى) فهل نتعامل مع الاتحاد الرياضي على أنه ملك عام,أم ننتظر أحد مسؤوليه ليعلنه ملكا خاصا أم أن هناك من يريد أن تظل وكما يقولون (الطاسة ضايعة)!
اسماعيل عبد الحي