صريح الكلام

يفترض بأي قرار أن يكون له ما يبرره, وإلا اعتبره البعض عسفاً, واعتبره البعض الآخر تحقيقاً لمصلحة البعض ضد البعض الآخر , ولكن أن يعتبره المقربون من المكتب التنفيذي نوعاً من الطلاسم فهو


أمرٌ لانقبل به, كما لانقبل أن تلغى مديرية مهمة في الاتحاد الرياضي العام, وهي مديرية الرقابة الداخلية لأن المكتب التنفيذي لم يستطع التدخل في عمل المديرية وتوجيه سير عملها, ولأنه لم يستطع أن يفرد جناحيه على كتبها الموجهة كما تجري العادة, أو كما هو معمول به سابقاً في الكثير من المؤسسات العامة ولأننا رأينا في عمل السيدة هالة الأسد مديرة الرقابة الداخلية الكثير من التفاني والحرص على تطبيق القوانين الرياضية فقد وجدنا أن إنهاء تكليفها هو عمل غير صائب وفيه مخالفة للفقرة (ه¯ ) من المادة /4/ من قانون الهيئة العامة للرقابة والتفتيش, فالمراقبون الداخليون يتمتعون بحصانة النقل والتأديب, وعليه فإنه لايجوز نقلهم أو ندبهم أو معاقبتهم من الرؤساء المختصين إلا بموافقة رئيس الهيئة شخصياً, والإجراء المتخذ من قبل رئيس الاتحاد الرياضي العام بإنهاء تكليف السيدة هالة دون استطلاع رأي الهيئة يعدّ مخالفة لما أشير إليه من أحكام المادة /4/ وبناء عليه فنحن نرى أن القرار غير نافذ, ولأنه لم يتخذ بأجمعية أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد الرياضي , الذين أبدوا انزعاجهم من الطريقة التي اتخذ فيها القرار, وأشار بعضهم إلى أن القرار اتخذ منذ 19/3 الماضي وحاولوا تغطيته قانونياً.‏


اسماعيل عبد الحي‏

المزيد..