تحقيق- خديجة ونوس:تكاد لاتخلو منطقة أو شارع من صالة بلياردو يرتادها معظم الشباب والصغار يدخلون إلى تلك الأقبية دون مراقبة أو حسيب وعلى بابها لافتة عريضة مكتوب عليها الاتحاد الرياضي العام-
|
صالة بلياردو أي أنها مرخصة لكن من دون ترخيص ماذا يجري في داخلها!؟ وإلى أين يذهب هؤلاء الشباب..؟! وماذا يتعلمون فيها؟ لاأحد يدري..!
وهل تمتلك مقومات وشروط الترخيص فعلاً؟
وهل تقوم بدورها الرياضي والفني أم هي للتسلية واللهو والانحراف فقط..؟
في زمن نحن أحوج فيه إلى تصحيح وتثقيف مسارات هذه الشريحة قدر المستطاع ماهي الشروط التي تضمن قيام هذه الصالات بمهمتها لتأهيل رياضتنا لتشكل فيما بعد رافداً للمنتخبات الوطنية بشتى الألعاب؟
حملنا في جعبتنا هذه الأسئلة وتوجهنا إلى الاتحاد الرياضي العام للبحث عن أجوبة على اسئلتنا هذه وللوقوف على طريقة المعالجة وشروطها من أصحاب الشأن فكان لقاؤنا الأول مع السيد معتز قوتلي مسؤول التنظيم عضو المكتب التنفيذي«سابقا» فأجابنا بمايلي:
|
ترخيص البيوتات الرياضية
المراكز التدريبية أو البيوتات الرياضية نظام موجود لدينا، ومن أجل الترخيص اشترطت البلدية موافقة الاتحاد الرياضي العام ضمن شروط خاصة وضعناها لحماية هدفنا الفني من البيوتات الرياضية، لكن مايحدث على أرض الواقع عكس ذلك فمعظهم يفتح هذه المراكز دون ترخيص أي لايمروا لاعلينا ولاعلى البلدية باعتبارهم يتبعون لها إدارياً ونحن لانعطي الموافقة على الترخيص إلا بعد تشكيل لجنة تقوم بمعاينة المكان المستوفي جميع الشروط، ويوجد بكل فرع لجنة تسمى لجنة البيوتات الرياضية. ولماذا لاتطلقوا عمل هذه اللجان على أرض الواقع لتقوم بمهمتها التي شكلت على أساسها؟
رد قوتلي بابتسامة نحن نتمنى ذلك وبالعكس نحن نطلب منهم هذا الأمر بجدية ونحن الآن بصدد ذلك واتحاد اللعبة معني بهذا الأمر أكثر.
|
رسوم الترخيص
ولدى إشارتنا إلى أن بعض أصحاب هذه البيوت غير المرخصة اعترض على مبلغ الترخيص وطلب انزاله ليتسنى للجميع الترخيص أي أنه إذا كان لدينا 200صالة 15 فقط مرخص والباقي لا.
إذا استطعنا تخفيض المبلغ رخصت ال- 200 صالة والفائدة أكبر.
فأجابنا عضو المكتب التنفيذي بأنه لانستطيع تخفيض رسوم الترخيص حالياً فنحن لدينا نظام محدد فيه هذه الأمور ولانستطيع تجاوزها الآن وحسب التصنيف حدد المبلغ بين 25000-50000ل.س
مسؤولية من إذاً هذه المراكز؟
مسؤوليتنا كفروع أجاب قوتلي ومسؤولية البلدية أيضاً لأنها موجودة في كل منطقة وبيدها صلاحيات اغلاق أي بيت رياضي غير مرخص وغير مستوفٍ الشروط بالإضافة لمسؤولية الفروع لتشديد وتفعيل عمل هذه اللجان وبالأخص في هذه المرحلة كما ذكرت ونحن كاتحاد رياضي مهمتنا الفائدة الفنية منها ونحن بصدد دعم هذه المراكز ببطولات خاصة بها بالتعاون مع اتحاد كل لعبة والفروع وتمت الموافقة على هذا الأمر.
|
المعالجة
في نهاية حديثنا كيف تجد طرق المعالجة؟
أجاب تتم المعالجة بتشكيل لجان فعالة بالفروع وهي الأساس (أركز هنا) عليها للكشف على البيوتات المخالفة والتي ليس لها ترخيص والأمر الآخر مساعدة البلدية لنا في هذه الأمر لأنها صاحبة القرار ولديها لجان تساعدنا وأخيراً أن نشعر هذا البيوتات الرياضية بأن الاتحاد مهتم بها بعمل نشاط رياضي يجمع أكثر من 50 بيتاً لكل نشاط تحت مسمى بطولات من خلال تعاون الاتحادات مع الفروع لرفد المنتخبات بالمواهب الموجودة فيها بعد اكتشافها من قبلنا وهذا مايهمنا منها أكثر من أي شيء آخر.
تعاون الإدارة المحلية
توجهنا لفرع ريف دمشق وسألنا السيد صبحي حليمة رئيس مكتب ألعاب القوى والرقابة الداخلية وبحثنا معه أسئلتنا السابقة فقال:
شكلنا لجنة لمتابعة هذه المراكز منذ أواخر العام الماضي كما كلفنا اللجنة الفنية بمتابعة بعض المراكز لكننا لانكفي لوحدنا بدون تعاون الإدارة المحلية ممثلة بالبلديات في كل منطقة فهي الوحيدة القادرة على مراقبتها ومساعدتنا لإيجاد آلية خاصة لتلك الصالات غير الملتزمة بشروط الاتحاد وإغلاقها فوراً إذ لايجب أن تكون على حساب الرياضة ولا أن تكون لمجرد الربح المادي والحرص كل الحرص على تنفيذ قرار بمنع دخول طلاب المدارس صباحاً أو لوقت متأخر ومنع التدخين فيها منعاً باتاً، ونحن نطلب من الأندية التعاون معنا ومع الإدارة المحلية واللجان المكلفة من قبل فرع دمشق والاتحاد الرياضي والريف للوقوف ومتابعة هذه الصالات بشكل دوري لإيجاد الشق المضيء من هذه المراكز التدريبية ألا وهو رفد المنتخبات بالمواهب المنتقاة من هذه المراكز فمعظم منتخبات المحافظة والقطر للبلياردو من هذه البيوتات الرياضية.
توجهنا بعدها لأحد أعضاء اللجان الفنية وعضو اتحاد البلياردو وجورج مخول الذي كان له بحث جاد في هذا الموضوع ولمسنا لديه الحرص على أن تتم متابعة هذه الصالات وخصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها شبابنا ووطننا لما لها من تأثير سلبي في حال شذوذها عن هدفها الأساسي.
جرمانا والصالات
استهل مخول حديثه بقوله: عدد الصالات بريف دمشق كان عام 2011 حوالي 200 صالة أما المرخص منها لايتجاوز 15 صالة فقط .
وهي غير ملتزمة وغير متعاونة مع الأندية واللجان الفنية أما باقي الصالات غير المرخصة فمعظمها لايمت للرياضة بصلة وللعبة البلياردو خصوصاً فمعظم هذه الصالات مفتوحة باسم الرياضة ولكنها عبارة عن بارات ومقاهٍ ليلية يرتادها من يريد شرب الأركيلة ولعب الطاولة والمشروبات وليس هناك من رقيب ولاحسيب وهناك 50٪ من هذه الصالات موجودة في مدينة جرمانا ومالكيها من غير السوريين.
المعالجة سهلة بالتعاون
أما طريقة المعالجة فهي سهلة جداً بمنع أي صالة من العمل ابتداء من البلديات لأنها هي تسمح بفتح الصالات من دون أي موافقة ومايهمها هو الرسوم المالية والشهرية التي تدفعها هذه الصالات فالأفضل هو أن تفتح هذه الصالات بعد موافقة النادي وفروع الاتحادات في المحافظات واجراء كشف على هذه المراكز لمعرفة مدى صلاحيتها للعمل وخاصة موافقة الجوار التي تسبب الإشكالات.
بعد موافقة البلدية على فتح الصالة تطلب موافقة الاتحاد الرياضي الذي بدوره يدرس الطلب ويرسل لجنة لإعطاء الموافقة ويعطي الترخيص لمدة عام واحد فقط ويجدد في حالة واحدة فقط هو التزام هذه الصالة بأنظمة وقوانين الاتحاد الرياضي العام ودفع الرسوم السنوية والتعاون مع الأندية بالإضافة لإعطاء اللجان الفنية صلاحيات بموضوع الترخيص والإغلاق للصالات التي تسبب الازعاج وغير الملتزمة مع فروع الاتحاد.
في نهاية ماطرحناه نجد أن المعالجة سهلة لكنها تحتاج إلى عمل وجدية والتزام من كافة الأطراف المعنية التي تطرقنا لها وجولات تكثيفية دورية لمعالجة هذه المشكلة قبل تفاقمها إلى حد الندم وعدم القدرة على السيطرة إذ عدم التزامها يؤدي لنهاية غير معروفة أو محسوبة وطريقها غير واضح المعالم لأولادنا الذين يحتاجون إلى أكبر قدر من التوعية ضمن هذا الوضع والظروف الصعبة والتآمر من كافة الجوانب على بلدنا وهم أحوج مايكونون إلى مراكز تدريبية ملتزمة رياضياً وثقافياً لامراكز غير أخلاقية لافارق بينها وبين الشارع السيىء .
وأن تنتهي من المحسوبيات ومايجري تحت الطاولات وأن نجد أفق الحل سريعاً وهنا نريد أن نلفت الانتباه وبعد أن سلطنا الضوء على هذه المراكز قام المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام مشكوراً وحرصاً منه على تجنب السوء من هذه المراكز وقام بتشكيل لجنة مولفة من: كامل شبيب رئيس اتحاد الملاكمة وكل من صبحي حليمة وحيدر فارس ووليد القاق من فرع ريف دمشق للاتحاد الرياضي العام مهمتها حصر المراكز الخاصة المرخصة وغير المرخصة في مدينة جرمانا لوجود حالات يتم فيها اعطاء شهادات تدريب غير نظامية.
مع أمل تحقيق الفائدة المرجوة الفنية من هذه المراكز المنظمة قريباً على أسس صحيحة وضمن شروط محددة من تهوية والقيام بعملها الفني ورفد المنتخبات بالمواهب الصاعدة والابتعاد عن كل مايسيء لسمعة هذه المراكز الرياضية….