تجهيزات الدراجات وكواليسها…الكفري: ناقض بين المناقصتين والبعض يسعى لتشويه صورتنا!
مع مطلع كل عام جديد تأتي الوعود بتأمين التجهيزات الخاصة بلعبة الدراجات وخاصة في مؤتمر اللعبة تنهال الوعود ويمضي العام دون أن تبصر الوعود
النور وكون لعبة الدراجات من الألعاب المهمة والتي حققت حضوراً مميزاً العام الماضي فلابد من شراء الدراجات والتجهيزات المتطورة من أجل تحفيز اللاعبين لبذل المزيد من الجهد للإرتقاء بالدراجات السورية عربياً ودولياً.
وعن هذا الموضوع التقت الموقف الرياضي رئيس اتحاد اللعبة مازن الكفري وسألته عن كل ما يخص شراء التجهيزات وأين وصلت الأمور، فقال منذ عام 2006 وقبل دورة الألعاب الآسيوية في قطر وعد المكتب التنفيذي السابق بتأمين التجهيزات والأدوات اللازمة للاعبين
|
|
ولكنها لم تر النور وبسبب المماطلة أو عدم جدية المكتب لذلك. وقبل الدورة العربية بمصر 2007 تم نفس الأمر وفشلت الجهود من قبل نفس المكتب وقبل دورة الألعاب المتوسطية أيضاً ثم أعيدت المناقشة في نفس المسألة قبل دورة العربية التي حصلت في قطر وهي المرة الأولى التي تفض فيها العروض لكن المبالغ المقدمة تراوحت ما بين الـ45-90 مليون ليرة سورية وهو مبالغ فيها جداً حسب وصف اللجنة الفنية واقترحت اللجنة رفض العرض المقدم من قبل العارض صلاح القسطي ثم أعيدت المناقصة من جديد والغريب أن الأسعار السابقة والأرقام التي رفضتها اللجنة خفضت من قبل نفس العارضين بنسب كبيرة ورغم أن نسبة تحفيض المواد التي سيتم شراؤها لم تتجاوز 5? مما يدل على أن رأي اللجنة الفنية في المرة السابقة صحيح وبعض الاطلاع على العرض الجديد تم رفضه من قبل اللجنة الفنية لأن المبالغ لا تتناسب مع مواصفات التجهيزات التي سيتم شراؤها من أجل الحصول على عرض أفضل مع العلم أن الشركة الفائزة كانت لزرزور وعلى الرغم من المحاولات الكثيرة للتوصل إلى اتفاق معه لتعديل بعض المواصفات التي وافق عليها لكننا اختلفنا مع القانونية والمالية على صحة هذه الإجراءات قبل الشروع في تنفيذها مما جعل الطريق مسدوداً أمامنا وليس هناك حل سوى إفشال المناقصة وإعادة الإعلان عنها وهذا ما أثار حفيظة العارض ولجأ إلى تشويه سمعة الاتحاد وتلفيق ما يريد من اتهامات وهذا يدل على أن الاتحاد السوري للدراجات ولجنته الفنية اتخذتا القرارات الصحيحة من منطلق حرصه على المال العام دون النظر إلى أسماء العارضين في المناقصتين وهذا أول سبب .
ويتابع الكفري: الأمر الثاني الذي يؤكد صحة رأي اللجنة الفنية هو انخفاض المبالغ المقدمة في المناقصة الأخيرة عن التي سبقتها بما يتراوح ما بين 25 إلى 30 مليون.
أخطاء مالية..!
وثالثاً: الأخطاء المالية التي وردت في العرض الفائز والتي تقدر بملايين الليرات والتي تنم عن عدم خبرة في موضوع التجهيزات التخصيصية وهي محفوظة لدى اتحاد اللعبة وتكفي لعدم قبول العرض المالي وإن تم قبوله فنياً .
رابعاً: اتحاد اللعبة لم يكن صاحب القرار بل كان يقدم مقترحاته ورؤيته إلى المكتب التنفيذي بما تمليه عليه المصلحة العامة، وأكد رئيس اتحاد اللعبة أن الاتحاد مصمم على أن يختار العرض الأفضل وبالسعر الأنسب دون النظر إلى هوية العارضين مع احترامنا وتقديرنا لهم وأن كان اندفاعهم وطموحاتهم في الربح لا يبرر الإساءة إلى أي مؤسسة.
المسؤولية يتحملها الاتحاد
وأضاف: أنا أعمل في نفس المجال وأتعامل مع العديد منهم لكنه أكد أنه لن يخلط بين ما هو عمل خاص وما هي أمانة ومسؤولية يتحملها اتحاده وأشار في نهاية حديثه أن مسأله ارتفاع العملات الأجنبية لا تنجيم بها وهي قد تكون عكسية في بعض الأحيان والمهم أن يكون اختبارنا صحيحاً وفي مكانه وليس لدى الاتحاد أي تحفظ على أي تاجر مع أننا نفضل الشركات الوطنية والتي بدأت تعمل في هذا المجال والتي تنتظر منها دعماً كبيراً لرياضة الدراجات.
أما فيما يخص الدراجات التي من المفترض أن تقدمها إحدى الشركات لأبطال الجمهورية أكد الكفري أن المسألة لا تحتاج إلى تقديم عرض إلى المكتب التنفيذي لقبول الهدية أو الهبة لأنها تندرج في إطار الإعلان والدعاية وهذا الأمر قانوني ومالي ليس من صلاحيات الاتحاد على الرغم من الترحيب بهذه الهدية إن تمت.
الوثائق موجودة
أخيراً فإن الوثائق التي موجودة تؤكد صحة ما قاله رئيس اتحاد اللعبة كونها مقدمة من الشركات التي قدمت المناقصة بالإضافة إلى بعض الكتب الموجهة من المكتب التنفيذي للاستفسار عن نفس الموضوع وفي المحصلة يجب أن تبصر التجهيزات والمعدات الخاصة بالدراجات النور من أجل تقديمها للاعبين.
بعيداً عن الاتهامات التي لن تؤمن التجهيزات؟!
تحقيق -أكثم ضاهر