الرقابة تقول إنها بلا عقود

– إلى أين ذهبت أموال رعاية دوري السلة إذاً ?


رعاية أي من الألعاب و من قبل واحدة من الشركات سواء أكانت عامة أو خاصة هي واحدة من محاولة الدعم المادي التي تقوم بها تلك الشركات لتطوير تلك‏‏‏


الألعاب أولاً و لتحسين مستوى لاعبيها المادي ثانياً , و ليست مجالاً للإعلان كما يظن أصحاب تلك الشركات أو الجهات المستقطبة لتلك الرقابة و التي بدورها تحاول أن يكون لها من الحظ جانباً ( كما يقولون ) و ليس كما هو معمول به عالمياً على مستوى إدارات الأندية أو الألعاب أو حتى روابط المشجعين التي لها دور أساسي في استقطاب الرعاية للألعاب التي يشجعون و للاعبين الذين يتمنون لهم مستوىً و أداءً أفضل , و عليه فإن الرعاية هي من أجل استقرارهم المادي الذي ينعكس إيجابياً على أدائهم الرياضي و لكن أن تذهب أموال الرعاية إلى حيث لا تعلم فهو أمر غير مقبول و غير قانوني في الوقت نفسه , هذا إذا لم نتحدث في الجانب الأخلاقي و الذي يفترض به أن الوازع لجميع من يعملون في حقل الرياضة و يحاولون إنعاشها من سباتها الذي طال أمده , و القصة هذه المرة تتلخص في أن أياً من العاملين في الاتحاد الرياضي أو المكتب التنفيذي في الاتحاد الرياضي العام لم يدقق في مسألة العقود التي على أساسها يفترض أن تكون الرعاية الرسمية لدوري كرة السلة ( 2006-2007 ) ومصادر الاتحاد أفادتنا أنه وحتى إبلاغنا المعلومات لم يكن هناك أية عقود , و لا يعلمون تماماً إلى أين ذهبت الأموال التي تم جمعها من الشركات الراعية , و التي استحوذت على جزء كبير من الإعلانات المباشرة و غير المباشرة , سواء في الصحف أو على أرض الصالات التي جرت المباريات فيها و على أطرافها . , كذلك أخذت وقتاً لا بأس به تلفزيونياً , و هنا تتساءل تلك المصادر إذا كانوا قد تأكدوا من أنه ليست هناك عقود , و هم يعلمون أن من في المكتب التنفيذي يحاول تداركها و الاتصال بتلك الشركات لجمع الأموال اللازمة , فأين ذهبت الأموال التي تم جمعها أولاً , أم أنها ما تزال في جيوب البعض يحاولون الحفاظ عليها حتى يتم طلبها.‏‏‏


المسألة برمتها لا تخضع برأينا إلى آليات العمل المؤسساتي التي أصبحت صفة من صفات القطاع الخاص و الذي يحاول بعض ( العام ) الهروب منه . ظناً منهم أن تلك الآليات لا تنسجم و آليات العمل التي تحاول عقولهم النيرة أن تتفتق عنها.‏‏‏


اسماعيل عبد الحي‏‏‏

المزيد..