استعدادا للمؤتمر العام للاتحاد الرياضي…..الاعتراضات مستمرة والتحقيق فعال فيها !!
مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر العام للاتحاد الرياضي وانتخاب قيادة رياضية جديدة ,
لابد من التوقف عما صار حديث كل رياضي أينما وجد حول امكانية السماح للجنة المؤقتة بتسيير الأمور بالترشيح أم عدمه …. ولعل خير بداية لذلك التدقيق بالمهمة الأساسية التي جاءت لجنة تسيير الأمور لتنفيذها وهي الوصول برياضتنا للانتخابات التي لم ترض بمجملها أحداً لاسيما مع تجاهل مكتب التنظيم لكل الاعتراضات التي تقدمت بها كوادر الألعاب على اختلاف أنواعها كالطاولة والريشة والكاراتيه
|
|
والمصارعة وبناء الأجسام الذي وصلت خبراته وكوادره باعتراضاتهم المذيلة بما يقارب 30 توقيعاً لخبرات وأبطال معترف بهم على الصعيد العالمي إلى الجهات المعنية التي لاشك ستتعامل مع هذه الاعتراضات بشكل جاد وفعال يصل في نهايته إلى نتيجة واضحة وقرار من شأنه أن يسكت باقي الأطراف بعكس مايفعله مكتب التنظيم من تطنيش حيناً وإصرار على صوابية مافعله وصحة قراراته احياناً أخرى … وهذا بحد ذاته يناقض الوقائع التي جاءت بها الأطراف المعترضة التي تقول: إن كان مكتب التنظيم قد اعتمد كتب الاتحاد حول موضوع الخبرة للمرشح وتوليه المهام القيادية وعمره الرياضي وعليه قبل ترشيحاتهم وليس له علاقة بالتدقيق فيها فكان من الأحرى به إعلان أسماء المرشحين قبل وقت كاف للإعتراض أوالموافقة عليهم وعلى ما جاؤوا به من كتب لاأن يعلنها مفاجأة في المؤتمر مع بداية الفقرة الانتخابية ….ثم كيف له أن يتملص من هذه المسؤولية إن كان هوذاته يطلب لاعطاء شهادة تفوق رياضي مستندات وبلاغات من اتحاد اللعبة أليست الترشيحات ومصير الألعاب أكثر أهمية لرياضتنا لهذا جاء كتاب الاعتراض ليطالب بالتدقيق والتحقيق بشرعية كتب الخبرة والقدم والمهام القيادية والتسميات من خلال مقارنتها مع بلاغات اتحاد اللعبة المرفقة مع الاعتراضات والتي تثبت أن معظم المرشحين لاتنطبق عليهم شروط الترشيح إذ لايمكن للاعب أن يعتمد كمهمة قيادية أو إدارية إلا في حال الترشيح للجنة الفنية أما شهادات التدريب والتحكيم فيجب أن تكون مقررة ومعتمدة من اتحاد اللعبة حتى لوجاءت من الاتحاد الدولي إضافة إلى موضوعات سنوات الخبرة التي تؤكد كتب الاعتراضات إن هناك من زاد بعمر خبرته الرياضي …. وفي بلاغات الاتحاد التي تعتبر المرجع الاساسي والمستند الأكثر لأنه صادر عن محضر جلسة وقع عليها اعضاء الاتحاد أومعظمهم تثبت أن معظم المرشحين لم يمض عليهم القدم المطلوب ويشكك بالوقت نفسه بمصداقية كتب الخبرة الممنوحة لهم والتي قدموها لمكتب التنظيم وبالتالي فإن خطأ اعتمادهم يكمن في عدم التحقق من شهادات خبرتهم ومدى مطابقتها مع شروط الترشيح وهذا بلاشك مسؤولية المكتب الذي أفصح في كل المؤتمرات عن مسؤوليته تلك حيث كان جواب رئيسه على أية حالة أو اعتراض يقدم في المؤتمر : أنا من وضعت التعليمات الانتخابية وأنا من أفسرها ومن لم يعجبه فليعترض وبالفعل كانت الاعتراضات التي وصلت بدورها إلى جميع المعنيين عن رياضتنا وبدأ التحقيق فيها ولم يتوقف حتى يأخذ كل ذي حق حقه وهذا ماتطلبه كوادر رياضتنا….
لكن كيف بدأ الخطأ
كتب الاعتراضات على شدتها واختلافها وتعدد العابها أمر ليس مستغرباً جراء ماشهدناه في المؤتمرات الانتخابية لكن الغريب فعلاً أن يأتي في كتب الاعتراض أن أناساً وصلوا الاتحاد وهم لايمتون للعبة بصلة وآخر ليس له تاريخ فيها ، وآخر تم اعتماده كمدرب درجة ثالثة وثانية منذ أعوام قليلة وآخر اعتمدناه في الدرجة الأولى دون أن يتسلسل بدرجات التدريب إطلاقاً وبالتالي لايحق له تسمية نفسه مدرباً وطنياً إذ أن الأمر يتطلب وقتاً أقله خمس سنوات يكون قد رافق المنتخب بإحدى سفراته بصفة مدرب ووجه الغرابــة في ذلـــك حسب تعبير أحدهم:
أنه إذا كان الخطأ قد وجد فعلاً في كتب الخبرة الخاصة بالانتخابات والذي أوصل بدوره هؤلاء لاتحاد اللعبة وأخرج أبطالها فإنه لاشك قد بدأ من المعترضين أنفسهم فمنهم من كان عضواً في الاتحاد الذي اعتمد هؤلاء وأورد اسماءهم ودرجاتهم في بلاغاته وأن يقال اليوم هذا له تاريخ وذاك ليس له وهذا ليس له صلة باللعبة وثالث أعطيناه الدرجة كرماً أوخجلاً أوتلبية لطلب أحدهم سيكون الجواب …. لابد من محاسبة من اعتمد من ليس له علاقة باللعبة في بلاغاته تحت أي تسمية لمعرفة الغاية من وراء ذلك فمقولة أننا فعلنا ذلك لتوسيع كوادراللعبة ونشرها في كل المحافظات لم تعد تقنع أحداً في زمن صارت فيه البيوتات الرياضية اكثر مما نتصور.
نتيـجـــــــة التحقــيـــــق
مصير ينتظره الجميع
عموماً التحقيق بالمخالفات والجهات المعنية تتابع الاعتراضات وماجاء فيها من وثائق وتطابقها مع الواقع وكل المؤشرات تؤكد أنها لن تتوقف حتى تصل إلى القرار الذي من شأنه ردع الخطأ كيفما وجد ومن كان فاعله وماتأمله كوادرنا الرياضية أن يكون ذلك قبل انعقاد المؤتمر العام لسببين :
الأول أن اللجنة المؤقتة الحالية لديها كل الكتب التي أحضرها المرشحون المراد تدقيقها مع المستندات التي تقدم بها المعترضون أما ثانيها فالتأكيد على الأخطاء التي وقعت فيها لجنة تسييرالأمور أو نفيها بقرار واضح من شأنه تبيان إن كانت لجنة تسيير الأمور قد نجحت في مهمتها الأساسية أم لا …. مايعني أن في ذلك القول المنصف للجميع وإراحة رياضتنا وكوادرها من العمل مستقبلاً وفق الفعل ورد الفعل ….
ملحم الحكيم