إعـــادة الثقـــة للحـــزوري بعـــد حجبهـــا عنـــه

منذ سنوات عديدة ونادي الحرية يشهد تراجعاً مخيفاً في نتائجه ومستوى لاعبيه المحترفين، وبعد أن كان مفرخةللاعبين المميزين

fiogf49gjkf0d


أصبح من الأندية التي تتطلع للخروج من مأزق الثانية، وخاصة فريق رجال كرة القدم فيه،والعلة تكمن في أن قلة ممن امتهنواالرياضة ودخلوا معتركها بتسميات شتى، أفسدوا في النادي، وجعلوا من الاستقرار الذي يجب أن تنعم به أي إدارة أمراً مستحيلاً، وعليه فقد شهد النادي في السنوات الأخيرة الماضية تعاقب العديد من الإدارات الجيدة‏



التي لم تستطع الاستمرار تحت وطأة الضغط المباشر الذي مارسه أشخاص بعينهم ولغايات في أنفسهم وكان الحل في مجيء السيد كمال حزوري بقرار من قيادة فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي، وليشهد النادي حالة من الاستقرار لم يعهدها كل أبناء النادي في السنوات الماضية ولأنه يتعامل مع إدارته وفق آلية عمل مؤسساتية فقد كانت تحل كل المشكلات في أول اجتماع تعقده الإدارة.‏‏


قبل أيام فوجئنا بقرار يقضي بتنحية الحزوري عن رئاسة نادي الحرية بعد تسلمه رئاسة النادي للمرة الثانية بعد أن اكتسب الدرجة القطعية التي أفرزتها انتخابات النادي وبنجاح حقق فيه أعلى نسبة للأصوات، والقرار يستند إلى أن الحزوري لديه شائبة وظيفية وهي قرار حجب ترفيع وظيفي صادر عن مجلس مدينة حلب 1997، وبالطبع فإن حجب الترفيع لايعتبر جرماً استناداً للقرار 549 الصادر عن رئاسة الوزراء، والناظم لشؤون العاملين وفيه يقصد بالعقوبات الخفيفة الإنذار والتنبيه وحسم من الراتب وحجب الترفيع.‏‏


ولدى سؤال السيد حزوري عما فعله بعد صدور القرار قال: لقد لجأت (وفق مايقتضيه العمل المؤسساتي) إلى قيادة فرع الحزب ورفعت تظلماً ولدي الثقة المطلقة بأن القيادة سوف تعيد لي حقي الذي اكتسبته بالانتخابات الرياضية وبدورها فقد قامت الهيئة العامة لنادي الحرية بتقديم اعتراضات بتواقيع خطية تطلب فيها العدول عن هذا القرار.‏‏


وأضاف : لقد حققت الاستقرار للنادي، وتوقيت القرار لم يكن مناسباً، ومن عمل على إيجاده كان ينبش منذ فترة في تاريخ كمال حزوري ليأتي بقرار حجب الثقة، وأظنه من المتضررين من وجودي برئاسة النادي ولأن البعض لم يستطع الوصول إلى رئاسة النادي بالانتخابات الشرعية، فقد وصل بالأساليب التي يسمع عنها الجميع ويعرفها البعض فقط.‏‏


وامس الاول علمنا ان قرارا قياديا اعاد للحزوري حقه في رئاسة النادي بعد أن انصفته الجهة المعنية بالأمر.‏‏

المزيد..